خرید اینترنتی فایل تحقیق : ۱- حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد آنان

دوم- حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد؛

با توجه به ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، اقدامات و حمایت­های پیش ­بینی شده در قبال اعتیاد اطفال را می­توان به سه نوع حمایت آموزشی و اجتماعی، حمایت قانونی و اجرایی و حمایت پیشگیرانه تقسیم نمود.

مهم­ترین اقدام جهت مهار و کنترل اعتیاد اطفال می ­تواند حمایت آموزشی باشد. از این رو طرح پیش بینی دروسی تحت عنوان بهداشت و عناوین دیگر که مستقیماً مربوط به مواد مخدر باشد، در کتاب­های آموزشی مدارس یکی از مؤثرترین حمایت­هاست که البته می ­تواند محدود به کودکان نباشد و والدین آنها را نیز دربربگیرد. حمایت اجتماعی نیز می ­تواند از طریق طرح­های آموزش همگانی در قالب بروشورها، برنامه ­های تلویزیونی، کارگاه­های آموزش همگانی و… صورت پذیرد.

در این زمینه ها نقش سازمان های مردمی میتواند جالب توجه باشد. از جنبه آموزشی این نهاد ها می توانند با تشکیل کلاس های ویژه برای کودکان و نو جوانان در باره مضرات مواد مخدر و خطراتی که در این خصوص در کمین آنهاست، از به دام افتادن آنها در مواد مخدر جلو گیری کنند. کودکان به دلیل نا آگاهی و زود باوری طعمه های خوبی برای مجرمان مواد مخدر می باشند. آنها به راحتی می توانند کودکان را فریب داده و معت اد کنند، کودک تا زمانی که آموزش لازم را ندیده باشد در برابر این خطرات آسیب پذیر است. یاد آور می شویم که این آموزش ها نباید به کودکان ختم شود بلکه باید خانواده های آنان و حتی اجتماع را نیز در بر بگیرد. خانواده ها باید آگاه باشند چگونه از کودکان خود در این موارد محافظت کنند، چگونه و در صورت مشکوک شدن به کودک یا نو جوان خود او را از این دام برهانند. متأسفانه در این گونه موارد دیده می شود که خانواده ها با برخورد های نامناسب باعث بد تر شدن اوضاع و کشانده شدن طفل به مجرمان مواد مخدر می شوند چرا که اصولا این دسته از مجرمان به دنبال چنین کودکان و نو جوانانی می گردند که از خانواده طرد شده و به نوعی با مشکلات خانوادگی یا روحی مواجه اند. از طرف دیگر عموم مردم باید آگاه باشند و بدانند که در صورت گرفتار شدن کودکان و نو جوانان جامعه، در دام مواد مخدر، در واقع نیرویی که قرار بود آینده جامعه را بسازد به سوی نابودی پیش می رود. لذا حتی آنها نیز مسئولند تا برای مبارزه با اعتیاد به ویژه اعتیاد کودکان اقدامات پیش بینی شده را اجرا کنند. در دیدی وسیع تر این سازمان ها می توانند به نوعی در سیاست گذاری دولت نیز مؤثر باشند و اجتماع را نیز در این راه هم گام کنند. برای مثال سازمان هایی چون سازمان حمایت از کودکان و نو جوانان، در این خصوص اقداماتی چون شناسایی کودکان و نو جوانان در معرض خطر مواد مخدر و به ویژه کودکانی که یکی از والدین آنها معتاد می باشند، آموزش مناسب به آنها و خانواده هایشان، سعی در ترک دادن کودکانی که به نوعی درگیر مصرف انواع مواد مخدر می باشند و… دست زده است.

این انجمن فعالیت های چشم گیری در زمینه مبارزه با این بلای خانمان سوز داشته است.. با توجه به این که مراکز این نهاد نیز در مناطقی (شوش، ناصر خسرو و..) که از نظر مواد مخدر جرم خیز نیز می باشند، اقداماتی برای پاکسازی محلات از مجرمان مواد مخدر و باز پروری کودکان و نو جوانان یا بستری آنان در مراکز مربوط، انجام داده است.

از نظر حمایت قانونی و اجرایی باید گفت که در خصوص اقدامات پیش از تولد با توجه به اهمیتی که این مرحله پیشگیرانه دارد، در کنوانسیون حقوق کودک یکی از حمایت­های قانونی برای مهار اعتیاد کودکان، “حمایت­های قانونی مناسب قبل از تولد ” است برای جلوگیری از تولد نوزادان معتاد و لازمه این امر منع والدین به ویژه مادر از مصرف مواد مخدر می­باشد. در مرحله بعد از تولد نیز با توجه به اینکه مجازات­های سالب آزادی در مورد کودکان ممکن است آثار عکس در جهت جدی­تر شدن مصرف مواد داشته باشد، بهتر است این پرونده­ها در مؤسسات غیر کیفری بررسی شوند. نیز با فروشندگان این مواد به کودکان برخورد قانونی صورت گیرد. در قانون ایران معتاد کردن اطفال به طور مستقیم به نوعی جرم تلقی شده و از بزه­دیدگی کودکان در این مورد حمایت قانونی به عمل آمده است.[۱] و حمایت تقنینی در برابر معتاد کردن غیرمستقیم نیز در قالب “اقدام تأمینی سالب حق حضانت” و معتاد بودن والدین به عنوان مصداقی برای عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی و سلب حضانت از آنها پیش بینی شده است.[۲]

در حمایت پیشگیرانه از دو شیوه پیشگیری غیر کیفری و پیشگیری کیفری استفاده می­شود. حمایت­های غیر کیفری ناظر به تدابیری­ست که قبل از مرحله اعتیاد کودک باشد. اقدامات کیفری نیز مربوط به مرحله معتاد شدن کودک و نحوه برخورد قانون با وی، بازپروری و اصلاح و تربیت طفل معتاد می­باشد که تدابیری جهت جلوگیری معتاد شدن مجدد طفل بعد از اقدامات اصلاحی است.[۳]

سازمان های مردمی می توانند در راستای این گونه حمایتهای پیش گیرانه برای ترک کودک و نو جوان معتاد تلاش کنند. از این دسته فعالیت ها می توان به احداث مراکز مخصوص در این زمینه و بهره گیری از نیرو های داوطلب اشاره کرد. همچنین این نهاد ها میتوانند با سایر مراکز ترک همکاری نمایند و نیرو و امکانات خود به ویژه تسهیلات مالی خود را در اختیار آنها قرار دهند. تجربه نشان داده بدون رابطه متقابل مراکز دولتی و غیر دولتی در این زمینه ها رسیدن به موفقیت دشوار است.

۲- حمایت از اطفال در مقابل به کارگیری برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر

از آنجا که استفاده از اطفال زیر سن مسئولیت کیفری در اعمال خلاف قانون به جهت عدم تعقیب و بازداشت آنان قابل توجه قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفته است، کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد، قربانی کردن یا استفاده از اطفال در زمینه مواد مخدر را در کنار عواملی چون وقوع جرم در یک …موسسه آموزشی… یا مجاورت با آنها یا سایر مکانهایی که دانش­ آموزان به منظور انجام فعالیت­های آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه می­ کنند، از علل مشدده جرم می­داند.[۴]

مهم­ترین تدابیر حمایتی سازمان های غیر دولتی  در خصوص مهار قاچاق مواد مخدر توسط کودکان،  همانا توجه به اطفال در معرض خطر است. با  شناسایی و جداسازی کودکان در معرض خطر، می­توان گام مؤثری در جهت پیشگیری از به کارگیری اطفال در خرید و فروش مواد مخدر بر داشت. در ایران نیز اقداماتی در این راستا توسط کمیته امداد با همکاری آموزش و پرورش صورت پذیرفته است. از جمله ایجاد خوابگاههایی جهت نگهداری چنین اطفالی که پدران قاچاقچی یا معتاد یا زندانی به هر علت دیگری دارند.

سازمان های مردم نهاد چون معمولا مراکزی را تحت پوشش دارند برای حمایت از این دسته کودکان نقش مهمی را می توانند ایفا نمایند.  اهمیت این موضوع وقتی معلوم می شود که بدانیم این مراکز عمدتا در مناطقی تأسیس می شوند که از نظر جرم زایی به ویژه جرایم مواد مخدر دارای بالاترین آمار هستند. از این رو می توان گفت این سازمان ها با رخنه در جوامع محلی که این گونه جرایم در آنها موج می زند، سعی می کنند تا کودکان و نو جوانان را از دست رس قاچاقچیان دور نگاه دارند. همانطور که گفتیم خانواده هایی که افراد قاچاق چی در آن وجود دارند، احتمال سوء استفاده از کودکان و نو جوانان در آنها در جرایم مواد مخدر بیشتر است. شاید بهترین راهکار در این موارد سلب حق نگهداری از چنین خانواده هایی باشد، که نهاد های مردمی برای سر پرستی این کودکان بهترین گزینه می باشند.

به طور کلی سیاست جنایی کشورها از جمله ایران، باید قبل از هرچیز متوجه جنایتکاران واقعی یعنی قاچاقچیان شود و در این خصوص وادار کردن یا تشویق اطفال به حمل و نقل مواد مخدر باید از موارد تشدید مجازات­ها تلقی شود. حال آنکه قوانین کیفری ایران در این خصوص با سکوت خود موجبات تسهیل سوء استفاده از کودکان را فراهم می­سازد. لذا پیشنهاد می­گردد با وضع قوانین این خلأ قانونی جبران گردد.[۵]

گفتار دوم: بزه­دیدگی ناشی از کار کودکان

یکی از مصادیق شایع سوء استفاده از اطفال، استثمار اقتصادی آنان می­باشد. در ایران با توجه به ممنوعیت کار اطفال زیر ۱۵ سال و با عنایت به جرم بودن استفاده از نیروی کار اطفال کم سن و سال، آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد تا بتوان قاطعانه گفت چه تعداد از افراد زیر ۱۵ سال به کار اشتغال دارند و لذا ارزیابی وضعیت ومیزان وخامت اوضاع بسیار مشکل است. ولی برآوردهای غیررسمی نشان می­دهد که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اطفال زیر ۱۵ سال ایرانی کار می­ کنند که با توجه به رشد جمعیت و اوضاع نامطلوب اقتصادی در سال­های اخیر این درصد افزایش یافته است.

بند اول – اشکال مختلف کار کودکان و علل کار کردن آن­ها

مقصود از اشکال مختلف کار کودکان، انجام کار به صورت مستقل یا تابع و مزدبگیر و کار در چهارچوب خانواده و خارج از آن است. اطفال یا اغلب در داخل خانواده و با ملاحظه کار والدین و تقلید از آنان به حرفه خانوادگی مشغول می­شوند و یا خارج از خانواده و به طور مستقل در کارهایی از قبیل دست­فروشی و غیره فعالیت می­نمایند و گاهی هم در همین کارها مستقل نبوده و برای شخص دیگری در برابر اجرت معین یا درصدی از سود حاصل کار می­ کنند. گاهی نیز اطفالی که در مغازه­ها یا مؤسسات مشابه آن به کار می پردازند هیچ­گونه رابطه استخدامی با صاحب مغازه ندارند و اجرتی ناچیز از مشتریان دریافت می­نمایند.[۶]

به طور مثال مشاغل خرده فروشی مانند واکس زنی، روزنامه فروشی، آدامس و سیگار فروشی، شیشه پاک کنی اتومبیل و … که در مکان­های خاصی مانند چهارراها و مکان­های عمومی دیده می شود. یا کار دختران و به ویژه دختران روستایی در صنعت قالیبافی که اغلب منجر به ترک تحصیل آنان می­شود. بخش کشاورزی و نیز مشاغل خانگی نیز از شغل­هایی هستند که تعداد زیادی از کودکان از سنین بسیار پایین مجبور به کار در آنها می­باشند. ولی عمده مشاغلی که اطفال عموماً در آنها به کار گرفته می­­شوند و سازمان جهانی کار نیز به ان بخش­ها اشاره نموده، عبارتند از: “کار بردگی و اجباری، کار کشاورزی، کار ساختمانی و کار در خیابان­ها”[۷] که این اشکال  مختلف به عواملی چون اهمیت بخش کشاورزی یا صنعت، درجه صنعتی شدن کشور و منطقه و عرف و عادات محل بستگی دارد.

علل کار کردن کودکان را نیز می­توان در عوامل خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و قانونی و اجرایی تقسیم بندی کرد. پایین بودن سطح درآمد خانواده­ها، پیری و ازکار افتادگی والدین، مرگ والدین، عدم پرداخت هزینه تحصیل اطفال توسط والدین، عدم حضانت یا سوءحضانت کودکان به ویژه پس از جدایی والدین عواملی خانوادگی هستند که منجر به روی آوردن کودکان به مشاغل می­گردند. البته باید گفت که ریشه تمام این عوامل مشکلات اقتصادی، فقر و نیاز مادی است.

از مهم­ترین عوامل اجتماعی منجر به اشتغال کودکان نیز می­توان مهاجرت، بیکاری، فقدان امنیت اجتماعی، سنت­های اجتماعی و فرهنگی و افزایش جمعیت اشاره کرد که هر یک از اینها به دلیل نبود برنامه مدون در کشور برای حمایت از آسیب­دیدگان این کاستی­های اجتماعی، کودکان را وارد حوزه اشتغال و درآمدزایی می­ کند. از عوامل آموزشی در این زمینه نیز می­توان بی سوادی والدین، سهل انگاری والدین نسبت به آینده اطفال، دسترسی نداشتن به فرصت­های آموزشی، ناتوانی آموزش و پرورش در جذب و نگهداری کودکان،غیرانتفاعی شدن اکثر مراکز تحصیلی و نازل بودن کیفیت تعلیمات در مراکز دولتی را از موجبات کارگر شدن اطفال نام برد.

حمایت­های قانونی سختگیرانه از کارگران بزرگسال در مواردی چون اخراج و … که شامل اطفال زیر ۱۵ سال نمی­ شود، نارسایی قانون در برخورد جدی بابه کار گماردن  اطفال و عدم اجرای قوانین موجود، فقدان آراء قضایی و اداری مبتنی بر محکومیت مرتکبان بزه موصوف، ضعف بازرسان کار در ایفاء وظایف محوله و… از عوامل قانونی و اجرایی مؤثر در اشتغال اطفال است.[۸]

بند دوم – پیامدهای اشتغال کودکان

اشتغال اطفال دو نوع پیامد مثبت و منفی می ­تواند داشته باشد که البته به دلیل غلبه ی پیامدهای منفی آن است که قانونگذار درصدد حمایت از اطفال بزه­ دیده ی کار برآمده و استفاده از نیروی کار اطفال را جرم پنداشته است. با این حال، کار در سنین کودکی می ­تواند اعتماد به نفس بیشتر در دوره بزرگسالی و درک و هوش بالاتر آنان نسبت به همسالانشان را در پی داشته باشد و نیز روحیه ایثار و فداکاری را در آنان تقویت کند. اما پیامدهای منفی کار اطفال ( البته کاری که به گفته شق ۱ ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ برای اطفال کارگر زیان­آور بوده و یا توقفی در آموزش آنان ایجاد نماید و برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی و اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد.) در چند بند قابل عرضه است:

۲-۱- پیامد جسمانی

کار کردن در ساعات طولانی، از حیث تندرستی اطفال را با مشکلات عدیده ای مواجه می­سازد تا جایی که به استخوان بندی آنها فشار می­آورد و موجب تغییر شکل بدنشان می­گردد. این پیامد به ویژه در خصوص مشاغل قالیبافی، ملیله­دوزی و جابجایی بارهای سنگین صادق است. قرارگرفتن در معرض انواع تصادف­هایی که صدمات جسمی و حتی مرگ را در پی دارد، مبتلا شدن به بیماری­های واگیردار از طریق تماس با بزرگسالان برای اطفالی که به کارهای نظافتی در کامیون­ها یا رستوران­ها و… گمارده می­شوند، کم­خونی، ضعف عمومی و استراحت ناکافی که در کنار تحمل بارهای سنگین و نشستن در وضعیت­های غیرطبیعی برای طولانی مدت رشد ناقص و بالارفتن ریسک بیماری در بزرگسالی به دنبال دارد، از پیامد های جسمی کار کودکان است.

 

۲-۲- پیامد ادراکی

پیامد ادراکی اشتغال کودکان را می­توان در محرومیت جزئی یا کلی آنان از تحصیل و آموزش و پرورش جستجو کرد. این امر که کار کودکان آن را به شدت در معرض خطر قرار می­دهد، تنها محدود به دوره کودکی نمی­ شود بلکه تا بزرگسالی نیز پیامدهای منفی آن گریبان­گیر کودک کار خواهد بود و وی را از پیشرفت­های معمول در کار و زندگی به دلیل عقب ماندن وی در امر تحصیل و آموزش بازخواهد داشت. در راستای این تداخل اشتغال با تحصیل، در قانون اساسی ایران و نیز در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب تیرماه ۱۳۵۳، تحصیل کودکان رایگان و اجباری اعلام شده و از آن حمایت به عمل آمده است.

۲-۳- پیامد عاطفی-روانی

سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود فشار روانی، پیری زودرس، افسردگی، اعتماد به نفس پایین و درد را نشانه­ های معمول بین مستخدمان کم سن و سال ( به ویژه مستخدمان خانگی ) اعلام کرده است.[۹] با توجه به آسیب­پذیری فوق­العاده کودکان از نظر روانی، فشارها و تحقیرهای محیط کار باعث می­شود آنها رنج شدیدی ببرند تا جایی که ممکن است به اختلالات روانی زیادی مبتلا گردند.

۲-۴- پیامد اجتماعی و اخلاقی

اطفال به لحاظ ورود زودرس به محیط­های شغلی و کاری نامناسب از نظر اخلاقی در معرض بهره کشی های اضافه از سوی کارفرمایان یا کارگران بزرگسال مثل استفاده­های جنسی قرار می­گیرند. از نظر اجتماعی نیز به لحاظ نا آشنایی اطفال با بزهکاران در محیط­های نامناسب شغلی، ممکن است نتوانند بین درست و نادرست تمیز دهند و در معرض شکار بزهکاران حرفه ای و اهداف استثمارگرایانه آنها قرار گیرند. هم چنین چون معمولا در محیط های شغلی که کودکان به کار می پردازند، افراد بزرگ سال و دارای فرهنگ پایین وجود دارند این امر در فرهنگ و تربیت کودک و نو جوان نقش منفی خواهد داشت.

بند سوم – معیارهای بهره کشی اقتصادی از کودکان

شاید بتوان گفت کار در ساعات پایین مثلاً دو یا سه ساعت در روز  برای کمک به خانواده و امرار معاش و در صورت برخورداری از شرایط منصفانه و صحیح کار از لحاظ دستمزد و ساعات کار، بهره کشی از کودک به شمار نرود و حتی وی را برای یادگیری مهارت و زندگی بهتر در آینده آماده سازد. اما شرایطی که اشتغال کودک را به استثمار اقتصادی و سوء استفاده از نیروی کار کودک تبدیل می­ کند، چیست؟

بنا به معیار یونیسف، در صورتی کار کودکان بهره کشی و سوء استفاده  است که شامل موارد زیر باشد:

کار تمام وقت در سنین پایین، گذراندن ساعات بسیار بر سر کار، کاری که فشار جسمی، اجتماعی یا روانشناختی می آورد، کار و زندگی در خیابان در شرایط ناگوار، پرداخت ناکافی، کاری که مانع دسترسی به آموزش شود.[۱۰]

بند چهارم – حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد؛

به منظور مصون­سازی کودکان از قرار گرفتن در شرایط نامناسب و ناخوشایند کار استثمار کننده، ناگزیر از ایجاد شرایطی جهت پیشگیری از این امر هستیم و نیز حمایت­هایی که هم به صورت قانونی و با وضع قوانین داخلی و بین ­المللی می ­تواند مؤثر واقع شود و هم از طریق حمایت­های فرهنگی – اجتماعی از سوی نهادهای مردمی در راستای جلوگیری از این معضل و حداقل کردن آثار و عواقبش عمل می­ کند، در این امر مؤثر است.

از جمله اقداماتی که در جهت پیشگیری از کار کودکان می­توان انجام داد:

تلاش برای حذف فقر از جامعه با برنامه ­های فقرزدایی، توسعه همراه با عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت اشتغال از طریق تدوین برنامه سیاست اشتغال، اقدامات مرتبط با بهزیستی نظیر برقراری بیمه اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری، توجه به مسئله کار اطفال هنگام تدوین برنامه پنجساله اقتصادی، ثبت تولد همه کودکان، تدارک و فراهم آوردن زمینه تحصیلات رایگان و اجباری برای همه به ویژه کودکان، شناسایی اطفال محروم از تحصیل و ارائه گزارش به آموزش و پرورش محل، افزایش آگاهی عمومی و انجام کار فرهنگی بر روی خانواده­ها به منظور آگاهی از زیان­های کار نامتناسب در دوره طفولیت، ممنوع کردن صادرات و واردات آنچه توسط اطفال تولید شده،نظارت بر کارگاه­ها و سایر مراکز به منظور جلوگیری از سپردن کارها به اطفال، تأسیس سندیکای خاص برای کارگران اطفال و …[۱۱]

اما سازمان های مردم نهاد در این زمینه چه عمل کردی می توانند داشته باشند؟ در مباحث پیش در باره علل کار کودکان و پیامد های آن صحبت کردیم. به نظر می رسد اولین گامی که میتواند توسط این نهاد ها بر داشته شود، از بین بردن علل این پدیده می باشد. عامل اصلی کار کودکان اوضاع بد مالی خانواده ها است که مجبور می شوند تا کودکان و نو جوانان خود را به مشاغل سخت بفرستند.هر چند مسائلی چون نا آگاهی و عدم آموزش صحیح و مشکلات فرهنگی هم در این امر دخیل می باشند، اما تا زمانی که خانواده به کار کودک نیاز دارد و این نیاز مالی به طریق دیگری رفع نمی شود، کودک مجبور به کار است. از طرف دیگر کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست نیز چون از نظر مالی تأمین نمی شوند مجبور به کار هستند. میتوان گفت حمایت مالی از این کودکان و خانواده های آنان برای کاهش کودکان کار بسیار مؤثر می باشد.کار های فرهنگی و آموزش خانواده ها در نوع خود می تواند تأثیر گذار باشد. موضوعی که بعد از مصاحبه با فعالان در انجمن های حمایت از کودکان و نو جوانان بر نویسنده آشکار شد و اعضای فعال این سازمان ها نیز بدان اذعان داشتند، این بود که باز داشتن کودک از کار راه عملی مبارزه با پدیده کار کودکان و پیش گیری از آسیب های آن نیست چرا که خانواده ها بر اثر نیاز مالی خود آنها را به کار وادار می کنند و برخی از کودکان خود علاقه دارند که به چنین فعالیت هایی دست بزنند. برای پیش گیری از آسیب های ناشی از این پدیده باید ابتدا از انواع فعالیت هایی که کودکان و نو جوانان را با توجه به اقتضای سنی در معرض خطر قرار می دهد تا حد امکان، جلو گیری کرد، سپس به آنها طی کلاس های حرفه آموزی و یا معرفی آنها به کارگاه های مناسب برای اشتغال آنها دست به اقدام عملی زد. البته برخورد با مراکزی که به بهره کشی از کودکان می پردازند  و معرفی آنها توسط نهاد های مردمی به مراکز ذیربط، از اقدامات دیگر می تواند باشد.

گفتار سوم: بزه­دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه کودکان

به طور کلی در خصوص جرایم جنسی، اطفال به دو طریق می­توانند بزه­ دیده قلمداد شوند: گونه اول بدین صورت است که مرتکبان هوسباز و شهوت ران به شیوه ­های مختلف به منظور التذاذ جنسی بیشتر و کاهش ابتلا به بیماری­های مقاربتی چون ایدز و مسائل دیگر، عمدتاً جهت ارضاء و اطفاء شهوت خود از اطفال استفاده می­نمایند. در این طریقه که تحت عنوان بزه­دیدگی جنسی اطفال به معنی خاص از آن یاد می­شود، کودکان به نحو مستقیم و فیزیکی و به صورت تماس بدنی موضوع التذاذ جنسی قرار می­گیرند. در طریقه دوم، اطفال با اینکه مستقیماً مورد موضوع التذاذ جنسی مرتکبان جرایم جنسی واقع نمی­شوند، لیکن به جهت مقاصد شوم اقتصادی و تجاری و جنسی ( به صورت غیرتماسی ) در فعالیت­هایی که از آنها به عنوان فعالیت­های مجرمانه جنسی یاد می­شود، مورد سوء استفاده قرار می­گیرند.

بند اول – بزه­دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه اطفال

به نظر می­رسد در جوامع امروزی و با پیشرفت علم و صنعت مدرن، علائم سقوط و انحطاط اخلاقی و به ویژه نابهنجاری­های جنسی که غالباً در قوانین مختلف کشورها نیز جرم تلقی می­شوند و مورد نهی قانونی قرار گرفته­اند؛ روز به روز افزایش می­یابد. البته با توجه به تفاوت فرهنگ­ها و مبانی نظری فکری قانونگذاران هر جامعه، تفاوت در جرم انگاری موارد مختلف این عرصه نیز دیده می­شود؛ کمااینکه هم­جنس بازی که در ایران و بسیاری کشورهای دیگر جرم انگاری شده است، در برخی کشورها و ایالات امریکا مجاز تلقی می­­شود و حتی ازدواج دو هم­جنس را نیز از نظر قانونی به رسمیت شناخته اند.  مجرمان جنسی با بهره گرفتن از خردی، ضعف و ناآگاهی کودکان به اینگونه اعمال زشت روی می­آورند و تمنیات خود را از طریق آمیزش و تمتع از اطفال تشفی می بخشند و با سوء استفاده از کودکان موجب هتک حرمت فردی و اجتماعی آنان می­شوند.

هرچند از نظر جرم­شناسی به جرایم جنسی چون زنا و لواط، اصطلاحاً جرایم بدون بزه­ دیده اطلاق می­گردد، لیکن زمانی که این جرایم علیه اطفال ارتکاب می­یابند سیاست جنایی ایجاب می­نماید که از کودکان قربانی این­گونه روابط جنسی حمایت شود.[۱۲] انواع این جرائم که ممکن است مستقیماً علیه اطفال صورت بگیرد، زنا، لواط، تقبیل، تخفیذ، پدوفیلی و ازدواج غیرقانونی با طفل می­باشد.

بند دوم – بزه­دیدگی ناشی از سوءاستفاده در فعالیت­های مجرمانه جنسی

در سال­های اخیر، سوء استفاده از اطفال در فعالیت­های مجرمانه در سطح وسیع در مراکز مسکونی مشاهده شده است. به علاوه سوء استفاده جنسی سازمان یافته از اطفال سوء استفاده مکرر از اطفال در مراکز مسکونی و شبکه­هایی که در مورد برقراری رابطه جنسی با اطفال فعالیت دارند گزارش شده است. بهره برداری از اطفال در فعالیت­های مجرمانه جنسی، می ­تواند در خانواده یا در خارج از محیط خانه صورت گیرد. این نوع بهره برداری ها که بیشتر در قالب آزار جنسی مطرح می­شوند بیشتر در خانه­های خود اطفال و توسط خویشاوندان نزدیک صورت می­گیرد، البته در محیط خارج هم دیده می­شود که بیشتر علیه دختران است.[۱۳]

در کشیده شدن کودکان به فعالیت های جنسی مجرمانه عوامل زیادی مؤثرند که گاه درونی و گاهی بیرونی هستند. عوامل درونی برمی­گردد به تمایلات طفل در این زمینه و عوامل بیرونی یک سلسله عواملی است که طفل را مجبور به شرکت در این گونه فعالیت­ها می­نماید؛ مثل فقر، بی­سوادی، اعتقادات سنتی غلط، بی­سرپرستی ، تجارت طفل و … . شرایط پایین زندگی، عدم کفایت تعلیم و تربیت، سوءتغذیه، عدم اشتغال و عدم فرصت­های تفریح نیز از عوامل آسیب­پذیر کردن اطفال برای قرار گرفتن در معرض فعالیت­های مجرمانه جنسی می­باشد.[۱۴] لذا این فعالیت­ها که موجبات صدمات جسمی، روانی و اجتماعی به اطفال در حال رشد می­شود، در مجامع ملی و بین ­المللی جرم انگاری شده است. در زیر در دو بخش بزه­دیدگی ناشی از فساد وفحشاء و نیز توریسم جنسی مورد تأکید قرار گرفته است.

 

۲-۱- بزه­دیدگی ناشی از  فساد و فحشاء[۱۵]

در اینجا از سوء استفاده از کودکان برای امور فساد و فحشا سخن می گوییم که یکی از قدیمی­ترین پدیده­های اجتماعی – اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می­رود و عوامل اقتصادی بیشتر در آن سهیم است. البته شاید در این­گونه مسائل نتوان اطفال را بزه­ دیده به معنی اخص تلقی نمود چون در بسیاری موارد خود اطفال بزهکار شناخته می­شوند و کاملاً بی­گناه فرض نمی­شوند؛ به ویژه اطفال ممیزی که در بسیاری موارد واجد مسئولیت کیفری هستند ولی از آنجایی که ارتکاب اعمالی توسط دیگران باعث کشیده شدن آنها به مسائل فساد و فحشاء و خروج از پاکدامنی می­گردد، لذا می­توان فی­الجمله آنها را در این گونه موارد بزه­ دیده تلقی کرد و به همین مناسبت قانونگذار نیز مبادرت به حمایت از اطفال در قبال سوءاستفاده آنها در مسائل فساد و فحشاء نموده است.

از جمله مواردی که در قانون ایران کودکان مورد حمایت قرار گرفته­اند، حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی، حمایت در برابر بردن، وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیرنمودن برای این   مقصود و نیز اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی می­باشد. در حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا نیز اینگونه موارد جرم تلقی شده است. به عنوان مثال در حقوق جزای فرانسه، ترغیب و تحریک صغار و گمراه کردن آنان از نظر هرزگی جرم تلقی گردیده و برای مرتکبان آن مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. [۱۶]

۲-۲- بزه­دیدگی ناشی از توریسم جنسی

یکی از جرایمی که در بند ۱ ماده ۳ پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره می شود استثمار جنسی کودکان است که نمونه بارز آن توریسم جنسی است که از اوایل سالهای ۱۹۹۰ کشورهای مبدا یا فرستنده توریست از طریق جرم انگاری ویژه این پدیده ها  و تغییر در قواعد و شرایط اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال، نسبت به ایجاد یک صلاحیت کیفری توسعه یافته برای مراجع قضایی خود به منظور شناسایی مسئولیت کیفری برای اتباع و حتی بیگانگان مقیم در کشور خود اقدام نموده اند. بند ۲ این ماده تلاش هر شخص را برای مبادرت به این اعمال یاد شده در بند ۱ جرم دانسته است. این مسئله باعث می شود اعمال بسیاری از توریست های جنسی که به قصد استثمار جنسی کودکان در آینده در فضای سایبر یا مسافرت یا غیره صورت می پذیرد از سایه عدالت خارج نماند. این بند طی دو بخش به مفهوم توریسم جنسی و علل توریسم جنسی می پردازد.

الف: مفهوم توریسم جنسی:

توریسم جنسی به سفرهایی اطلاق می شود که برای بهره بردن از لذات جنسی صورت می گیرد. بی تردید تا زمانی که تقاضا برای خدمات نامشروع نظیر سوء استفاده جنسی از کودکان در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، به دلیل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نابسامان در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته، شبکه عرضه این خدمات به دلیل منافع اقتصادی کلان آن از طریق فروش کودکان و قاچاق آنها و سوء استفاده از اینترنت روز به روز گسترش خواهد یافت[۱۷].

در تعریفی توریسم جنسی عبارت است از « سوء استفاده جنسی از کودکان توسط مسافران خارجی و بازرگانان یا جهانگردان از داخل یا خارج منطقه »[۱۸]. امروزه کودکان چه دختر و چه پسر همچون کالا فروخته می­شوند. قربانیان بهره کشی جنسی برای هدفهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرند.

توریسم جنسی کودکان به معنای تجارت سکس است و به عنوان یک صنعت هر روز رو به گسترش می باشد. صنعتی بر پایه بی رحمی انسان ها، و تجارتی است که میلیاردها دلار برای  سرمایه گذارانش به همراه می آورد اما به قیمت بهره کشی از کودکان بی دفاع.

در برخی کشورها صنعت سکس رشد صنعت جهانگردی را نیز به دنبال دارد و منابع سرشاری را برای عده ای خاص به همراه آورده است.  بر اساس یک بررسی اقتصادی در تایلند از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، ۱۰ تا ۱۴ درصد تولید ناخالص خارجی این کشور حاصل توریسم جنسی است و حدود۳/۱ زنان مجبور به فحشا، دختران صغیر هستند.[۱۹] در تبلیغات وسیعی که برای بازار یابی در اغلب کشورها انجام می گیرد به گردشگرانی که برای تعطیلات مثلا به هند و سریلانکا و فیلیپین می روند به کودکانی که مهیا برای سکس هستند اشاره می گردد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، توریسم جنسی کودکان سالانه ۸ میلیارد دلار درآمد دارد.[۲۰]

بهره کشی جنسی کودکان با اهداف تجاری اشکال متعددی دارد. طبق گزارش یونیسف در سال ۱۹۹۳ اعلام شد که در بعضی کشور ها اطفال کمتر از سن ۷ سال خرید و فروش می شوند و این امر به وسیله والدین، سرپرستان، معلمان ویا حتی توسط موسساتی که مارک سازمان های خیریه را دارند انجام می شود. بهره برداری جنسی از کودکان یک صنعت رو به رشد جهانی است که زندگی میلیون ها دختر و پسر را در کشور های فقیر و غنی به خطر انداخته است البته به کمک برخی از سازمان های بین المللی و برخی دولت ها تعداد بسیاری از این کودک های در بند، کاهش یافته اند اما این اپیدمی جهان مدرن هنوز هم باقی است.[۲۱]

این کودکان که در اعمال مجرمانه از جمله فاحشگی و هرزه نگاری به کار گرفته می شوند و عمدتا کودکان خیابانی هستند خود بزرگترین بزه دیده اند ولی این موضوع مورد توجه برخی کشورها قرار نمی گیرد مثلا در سال ۱۹۹۷ سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش کرد که در کشور کلمبیا پلیس کودکان خیابانی را به طور خودسرانه به مدت چند روز یا چند هفته بازداشت می کند و طی این مدت معمولا مورد آزار قرار می دهد.[۲۲]

فروشندگان، دلالان ، قاچاقچیان، صاحبان باندها و… به پول چشم نواز این صنعت دل بسته اند اگر چه این گروه تنها شکل فعال این شبکه های سازمان یافته جنایی هستند ولی موفقیت این شبکه ها مرهون شکل غیر فعال این شبکه هاست؛ فقر، سطح پایین فرهنگی، آزمندی، بی قیدی مهمترین زمینه هایی است که شبکه فعال از آنها استفاده می کند.

این موضوع زمانی ملموس تر می شود که بگوییم، ماموران و حتی والدین نیز ممکن است از اعضای غیر فعال این شبکه ها باشند. کودکان مورد سوء استفاده، جهان رو به روی خود را وارونه و بهتر بگوییم شاید واقعی تر می بینند چرا که ممکن است مسئولین این باندها یکی از اقوام نزدیک آنها یا از والدین آنان باشد. کسانی که به تصور کودکان حامیان و تکیه گاه آنها هستند اما این انسان های پلید با توجه به سود سرشار این صنعت چشم خود را بر تمامی اخلاقیات بسته اند و جز منفعت خود بر چیز دیگری نمی نگرند.

امروزه با توجه به اینکه مسافرت بر اقصی نقاط دنیا از طریق مسیرهای هوایی به سهولت انجام می گیرد بیش از همه گردشگران کشورهای صنعتی طالب این سوء استفاده جنسی و پدیده توریسم هستند زیرا خطر افشا شدن آن کم و آمار زندان رفتن و درصد بیماری پایین است. در آخر به کشورهایی که از آنها به عنوان مهد توریسم جنسی یاد می شود می توان به آرژانتین، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، ساحل عاج اشاره کرد.[۲۳]

[۱]. ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر،مصوب سوم آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۲]. بند۱ قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۱/۸/۷۶ مجلس شورای اسلامی.

[۳]. جمال، بیگی، بزه­دیدگی اطفال در حقوق ایران، پیشین، صص۱۳۵-۱۲۷٫

[۴]. شق “و” و “ز” از بند ۵ ماده۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان­گردانمصوب ۱۹۸۸٫

[۵]. شیرین، عبادی، حقوق کودک تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات کانون، ۱۳۷۶، ص۱۲۴٫

[۶]. دکتر عزت­الله، عراقی، حقوق بین ­المللی کار، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷، صص ۳۹۶-۳۹۵٫

[۷]. مقاله پیری زودرس کودکان در جهان بی­ترحم، روزنامه کیهان، مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷؛ به نقل از کتاب جمال بیگی،  بزه­دیدگی اطفال در حقوق ایران،پیشین،ص ۱۴۳٫

[۸]. برگرفته از جمال، ، بیگی، بزه­دیدگی اطفال در حقوق ایران، پیشین، صص۱۴۸-۱۴۱٫

[۹]. محمد حسین، حافظان، راهکارهای بانک جهانی برای رفع کار کودکان، قسمت اول،مجله کار و جامعه، ش۲۳،سال۱۳۷۶، ص۴۰٫

[۱۰].  به نقل از دکتر صبور غیور، اشتغال کودکان یا محرومیت از حق طبیعی تعلیم و تربیت، ترجمه دکتر سرمد، غلامعلی، مجله نامه فرهنگ، ش ۳۱، سال ۱۳۷۷، ص۱۷۶٫

[۱۱]. جمال، بیگی، بزه­دیدگی اطفال در حقوق ایران، پیشین، صص۱۵۷-۱۵۴٫

[۱۲]. جمال، بیگی، بزه­دیدگی اطفال در حقوق ایران، پیشین، صص۲۰۴-۲۰۲٫

[۱۳]. نول، پیتر، جابجایی غیرقانونی، گزیده اینونچنتی دایجست ( خشونت و کودکان )، مرکز بین ­المللی پرورش کودک وابسته به یونیسف، ش ۲، س ۱۹۹۷، ص ۱۱و ۳۳٫

[۱۴]. به نقل از مریم، عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، ص ۸۷٫

[۱۵] . در این بخش می توان به هرزه نگاری کودکان و نوجوانان نیز اشاره کرد اما نویسنده ترجیح داد با توجه به ارتباط و شیوع این موضوع در فضای مجازی آن را در مبحث مربوط به بزه دیدگی فضای سایبر توضیح دهد

[۱۶]. ر.ک: ، شمس الدین امیرعلائی ، ترغیب و تحریک صغار و گمراه کردن آنان از نظر هرزگی در حقوق جزایی فرانسه، مجموعه حقوقی، ش ۲۷، صص ۴۵-۴۰

[۱۷] . علی حسین، نجفی ابرند آبادی، خالقی، علی، زینالی، امیر حمزه، حمایت از کودکان در برابر توریسم جنسی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره۵۰، ص۸۵

  1. مریم، عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل، چاپ اول، مجد، تهران۱۳۸۰، ص۸۹

[۱۹]. سید محمد مهدی، غمامی، تجارت کودکان، مجله اصلاح و تربیت، شماره۳۳، سال سوم، ص۱۷

[۲۰] . پژمان، نیرومند، حمایت حقوقی از کودکان در اینترنت، ص۵۷

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۲۱]. حسین، مهر پور، حقوق بشر در اسناد بین المللی، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۹، ص۱۱۶

[۲۲]. علی، صفاری، امیر، ایروانیان، نقش سیاستگذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹، ص۲۷۴

[۲۳] . زهره، قابینی، پیشرفت ملت ها در مدیریت اجرایی دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، ۱۳۷۱ ، ص ۳۹

مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *