چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه و پاسخ گویی به این پرسش که ایران چگونه می‏تواند، امنیت خود را از طریق منطقه گرایی تأمین کند؟

با توجه به نظریه «جماعت امنیتی» که برای نخستین بار توسط «کارل دویچ»، در سال 1957 مطرح شد، ایران و کشورهای خاورمیانه، در صورتی می‏توانند در این منطقه «امنیت» خود را تأمین کنند که بتوانند، به گونه‏ای با هم ارتباط برقرار کنند تا این ارتباط این امکان را برای آنها فراهم کند که با هم بیندیشند، با هم ببینند و در نهایت با هم عمل کنند، بنابراین جز عوامل مادی، نقش عواملی چون معرفت یکسان، نیروهای عقیدتی و تأثیرات ناشی از محیط هنجاری یکسان نیز بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، شباهت‏های فرهنگی و هنجاری، بستر اصلی همکاری‏ها و از جمله «سیاست‏های امنیتی» است، زیرا کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند یک «جماعت امنیتی» کار آمد را ایجاد کنند، باید دارای معیارهای زیر باشند:

   66666b6666666666

1. هویت جمعی؛ معیاری است که پیوند بازیگران و اعضای اجتماع را در پی خواهد داشت. بحث هویت جمعی از دو نظر مهم است: تمایز خودی و غیر خودی و بهایی که اعضای جماعت امنیتی حاضرند، برای احساس وفاداری به گروه خود بپردازد.

2. هویت‏های سیاسی؛ یعنی هویتی که از اجتماع سیاسی نشأت می‏گیرد؛ تعهدات مشترک نسبت به اهداف جمعی و تنسیق اجتماعی محیط میان بازیگران اجتماع امنیتی، با پشتوانه تعاملات اقتداری.

3. تعاملات پایدار و وابستگی متقابل که در گشایش زمینه‏های تعاملات پایدار یا محدود سازی آن نقش دارند. برخی هویت‏ها در ذات خود گشایش محور و برخی محدود محور هستند.

4. نهادگرایی چند جانبه؛ این نهادها باید تجلی هویت جمعی و ارزش‏های مشترک جماعت امنیتی باشند و قواعد و روال آن در تصمیم‏گیری، بر اساس «اجماع عام»، «سازش» و «مصالحه»، با رعایت مساوات میان اعضا اجرا شود.

5. اعتماد، رابطه‏ای اعتمادآمیز است که هویت‏ها را شکل می‏دهد و هنجارها را تقویت می‏کند و به غلبه بر منافع اختلاف‏زا یاری می‏رساند و افزایش اعتماد به هنجارهای مشترک را در پی دارد؛ به عبارتی، اعتماد و هویت تقویت کننده یکدیگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفاداری و پیوند است که یک عنصر تاریخی و مفهومی است. به هر حال، اعتماد ترکیبی از تجربه گذشته و امید به آینده است؛ از این رو در یک اجتماع امنیتی، روی آوردن به دکترین‏های دفاعی، موجب اعتماد است؛ در حالی که روی آوردن به دکترین‏های مبتنی بر جنگ موجب ایجاد ظن و بی اعتمادی است.

ساختارها و فرایندها، توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی را در پی دارند.

6. ایده‏ها و هنجارها، مسلط شدن ایده دموکراسی، در جماعت امنیتی امری ضروری است؛ چرا که کشورهای غیر دمکراتیک، از همکاری مثبت ابا دارند.

7. ثبات داخلی، اعضای اجتماع امنیتی، باید دارای ثبات داخلی باشند. بنابراین در اجتماع امنیتی، احتمال خشونت در روابط خارجی و مسائل داخلی باید بسیار ضعیف باشد.

اهداف امنیتی «جماعت‏های امنیتی»، بیشتر بر اساس معیارها و مسائل درونی ساخته می‏شود تا بیرونی؛ بنابراین اجتماع امنیتی شامل اعضای مستقل با حق حاکمیت رسمی است که بر اساس هویت جمعی، نهادهای مشترک تشکیل شده و از شاخصه‏های همدردی، وفاداری مشترک، اعتماد به احساس و درد مشترک و رعایت حداقل هویت جمعی و منافع مشترک و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.

منطقه گرایی و امنیت ملی ایران

با توجه به مطالب و معیارهای یاد شده، برای تشکیل یک جماعت امنیتی در منطقه، باید سه دسته عوامل و شرایط فراهم شود:

یکم. شرایط پیشینی:

الف. تغییر در فن آوری، دموکراسی، اقتصاد و محیط زیست.

ب. توسعه واقعیت‏های اجتماعی که مورد پذیرش بازیگران است.

ج. تهدیدات بیرونی.

دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک:

الف. عوامل ساختاری؛ قدرت و معرفت.

ب. عوامل فرایندی؛ تعاملات دو یا چند جانبه، تأسیس نهادها، یادگیری اجتماعی.

سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمت‏آمیز:

الف. وجود اعتماد چند جانبه.

ب. وجود هویت مشترک.

بر این اساس کشورهای منطقه باید برای تحقق این اصول، به سیاست گذاری مشخص و منسجم، برای تحقق این اصول همت گمارند. هر چه درجه موفقیت بیشتر باشد، به سوی جماعت امنیتی کامل‏تری پیش می‏رویم. با توجه به معیارها، شرایط و عوامل شکل‏گیری یک جماعت امنیتی، متوجه می‏شویم که در هر منطقه می‏توان، الگوی خاصی از جماعت امنیتی را پیاده کرد؛ چرا که شرایط، فرهنگ و ویژگی‏های هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت است، بنابراین نمی‏توان از الگوی یک منطقه به طور کامل، در منطقه دیگر استفاده کرد.

در این نوشته، نگارنده سعی می‏کند، تا زمینه‏های شکل‏گیری یک جماعت امنیتی کارآمد را در ایران مورد بررسی قرار دهد.

گفتار اول : شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.

اهداف

تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضاء
اعضای شورایعالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود انتخاب می‌شوند:

رئیس جمهوری - محمود احمدی نژاد (رییس شورا)

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی (به عنوان نماینده ی رهبری هم در شورا عضو است.)

رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی

وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا

فرمانده کل سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج - محمدعلی جعفری

رئیس ستاد کل ارتش - سرلشگر عطاالله صالحی منش

وزیر کشور - صادق محصولی

وزیر اطلاعات - غلامحسین محسنی اژه ای

وزیر امور خارجه - منوچهر متکی

معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) - سید امیرمنصور برقعی
دو نماینده ی رهبری در شورا:

علی لاریجانی

حسن روحانی
در ضمن، سعید جلیلی دبیری این شورا را بر عهده دارد ولی (طبق قانون اساسی) از اعضای شورا محسوب نمی شود.
شوراهای فرعی

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

دبیران

سعید جلیلی در ۲۸ مهر ۱۳۸۶ دبیر این شورا شد. پیش از وی علی لاریجانی به مدت ۲۶ ماه و حسن روحانی، بیش از ۱۶ سال مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشتند.[۲]

گفتار یکم. بررسی شرایط پیشینی در ایران برای دستیابی به امنیت

از اصول ضروری در ایجاد یک جماعت امنیتی کارآمد، برای دستیابی به امنیت در منطقه، ایجاد شرایط پیشینی، نظیر فن آوری، دموکراسی، اقتصاد، محیط زیست، توسعه واقعیت‏های اجتماعی ای که مورد پذیرش بازیگران است، و تهدیدات بیرونی است. با توجه به تحولات محیطی و گفتمانی‏ای که پدید آمده‏اند، امروزه تهدیدات غیر نظامی در مقایسه با تهدیدات نظامی، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار گشته است؛ از جمله مباحث اقتصادی، زیر ارتباط میان اقتصاد ملی و امنیت ملی پیشینه تاریخی آشکاری دارد؛ به گونه‏ای که می‏توان، از اقتصاد، به عنوان عامل همیشه حاضر در ورای سیاست‏های امنیتی، در سطوح مختلف فردی، منطقه‏ای و بین المللی یاد کرد.

ملاحظات اقتصادی، به دلیل داشتن وجه وحدت بخش، می‏تواند بر واگرایی ذاتی روابط بین دولت‏ها فائق آید و تأثیر امنیتی مثبتی بر کشورهای یک منطقه داشته باشد. بنابراین، ایران باید در امر اقتصاد، به تلاشی گسترده و عقلانی روی آورد، زیرا نخست اینکه ظرفیت اقتصادی، به صورت مستقیم بر قدرت ملی تأثیرگذار است که آن خود مهم‏ترین عامل در تعریف ضریب امنیت ملی به شمار می‏آید.

دوم اینکه وضعیت خوب اقتصادی، یکی از ارزش‏های ملی است؛ از این رو تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی منتهی می‏شود و بالاخره اینکه اقتصاد، ابزار بسیار خوب و کارآمد به شمار می‏آید که دولت‏ها می‏توانند، از آن برای دستیابی به اهداف امنیتی خود یاری گیرند.

با توجه به اینکه اقتصاد بر قدرت ملی تأثیر مستقیم دارد، منابع اقتصادی، از عوامل شکل دهنده قدرت ملی است که تقویت این منابع می‏تواند و باید مورد توجه دولت مردان، به عنوان یک سیاست امنیتی، قرار بگیرد. تأکید بر عواملی چون وسعت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی و غنی، جمعیت مناسب و... از سوی نویسندگان بنامی چون «آلفردتی ماهان» و «هانس مورگنتا»، برای بنای یک قدرت بزرگ، دقیقا با توجه به همین ارتباط صورت گرفته است.

بنابراین، در دوره کنونی، مسائلی چون سرمایه، نیروی کار فن آوری و اطلاعات، مورد توجه قرار گرفته‏اند. ایران از نظر منابع اقتصادی از غنی‏ترین کشورهاست، چرا که دارای ویژگی‏های خاص جغرافیایی و طبیعی است و از منابع غنی نفت و گاز بهره‏مند است که این عامل باز تاب خود را در مسائل سیاسی داخلی و روابط خارجی کشور، و راهبردهای قدرت‏های بزرگ بر جای نهاده است. همچنین ایران دارای معادن بزرگی از فلزات مهمی چون روی، مس، طلا، اورانیوم، سرب، منگنز، نیکل، آلومینیوم و... است.

وجود جنگل‏ها و تنوع آب و هوایی، موجب ایجاد کشاورزی و دامداری‏های پر رونق گشته است؛ همچنین مرزهای دریایی که وجود دارد و تنگه هرمز، از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی ایران به حساب می‏آیند.

به طور کلی، ایران دارای منابع معدنی و طبیعی گسترده‏ای در میان کشورهای منطقه است که این امر می‏تواند همکاری‏های اقتصادی و فنی پردامنه را میان کشورهای منطقه در پی داشته باشد؛ اما با توجه به چنین منابع غنی ای، اهمیت اقتصادی و تکنولوژیک ایران، عمدتا به صنعت نفت و فرآورده‏های نفتی مربوط می‏شود؛ بنابراین ایران منبع تأمین سرمایه و تکنولوژی نیست؛ در حالی که در چشم انداز بیست ساله توسعه یکی از اهداف کشور به این صورت ترسیم شده است: «دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‏ای آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تأکید بر جنبش نرم‏افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ارتقای نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل».

ولی آیا برای رسیدن به این هدف، ساختارها و سیاست‏های اقتصادی اصلاح شده‏اند یا حتی مورد بازنگری قرار گرفته‏اند؟

ایران برای اینکه بتواند، به این هدف مهم دست یابد، باید برنامه‏های زیر را برای اصلاح و بازسازی ساختار اقتصاد ملی خود در دستور کار قرار دهد:

ـ شناخت دقیق و نقش مؤثر جهانی شدن اقتصاد و منابع اصلی آن.

ـ سرمایه.

- مقررات زدایی تجاری.

ـ تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای هدایت امکانات، توانمندی‏ها و اصلاح ساختار اقتصاد ملی و مدیریت آن.

ـ تقویت زیر ساخت‏های پولی و انسانی به عنوان زیر ساخت‏های ضروری و مواد اولیه برای پشتیبانی فعالیت‏های تجاری و رشد نیروی انسانی و سرمایه.

ـ رفع موانع تجاری و حصارهای صادرات و واردات کالا.

ـ تقویت و گسترش خصوصی سازی.

بر این اساس می‏توان گفت که مقررات زدایی در روابط خارجی و رفع موانع تجاری و حصارهای صادرات و واردات و جایگزین کردن موانع تعرفه‏ای به جای موانع غیر تعرفه‏ای و به طور کلی، آزاد سازی تجاری موجب می‏شود تا بین کشوهای منطقه ارتباط پویایی برقرار شود و اقتصاد ایران بتواند، در بازارهای منطقه و جهان حضور یابد که این امر خود زمینه ساز مؤثری در جذب سرمایه گذاری‏های خارجی و به کارگیری کارآمد آنها در سطوح تولیدی و خدماتی و افزایش قدرت رقابت اقتصادی ایران خواهد بود؛ در حالی که ایران در دوره کنونی، هنوز نتوانسته، زیر ساخت‏های لازم را برای جذب سرمایه‏های خارجی به کشور فراهم کند و حوزه‏های کارآمدی آن نیز تعریف نشده‏اند و مدیریت توسعه نیز طراحی و ایجاد نشده است که البته ناکارآمدی در حوزه اقتصادی در سیاست خارجی ایران ریشه دارد.

بر این اساس، سیاستمداران ایران باید با شناخت آسیب‏پذیری‏ها و تهدیدات اقتصادی علیه ایران و رفع آنها، گامی مؤثر در جهت رشد و توسعه اقتصادی بردارند.

مسایل زیست محیطی از دیگر شرایط پیشینی است که باید مورد توجه ایران قرار گیرد. به طور کلی می‏توان گفت که مسایل زیست محیطی، از مسایل غیر سنتی امنیت است که به دلیل گستره و تأثیرشان، توجه بسیاری صاحب نظران و اندیشه گران را به خود معطوف داشته است. به این ترتیب می‏توان، امنیت زیست محیطی کشورها را در 4 مؤلفه مورد بررسی قرار دارد:

الف. کمبودهای زیست محیطی می‏تواند به مثابه عاملی در ایجاد بی‏ثباتی و نزاع، نقش آفرینی کند.

ب. تلاش برای آماده ساختن خود، جهت جنگ یا پرداختن به جنگ، منجر به فرسایش طبیعت و لطمه دیدن آن می‏شود.

ج. افت طبیعت و آسیب دیدن آن، به سلامتی انسان و سطح بهره مندی و رفاه انسان آسیب می‏رساند.

د. بهبود وضعیت و جایگاه طبیعت، به نوعی در تقویت حاکمیت مؤثر است.

با توجه به مؤلفه‏های یاد شده می‏توان گفت که تغییرات زیست محیطی بر روی منازعات منطقه‏ای تأثیر دارد؛ از جمله این موارد می‏توان کمبود منبع طبیعی را مورد توجه قرار داد که با برافروختن آتش منازعه، امنیت را به مخاطره می‏افکند. ایران و خاورمیانه به دلیل داشتن منابع غنی نفت و گاز، همواره صحنه منازعات منطقه‏ای بوده است؛ حضور قدرت‏های بزرگ، نظیر امریکا، به دلیل منابع انرژی در این منطقه و منازعاتی مانند ایران و عراق، جمله به افغانستان، عراق و... از مصادیق آن است.

از جمله عوامل زیست محیطی دیگری که برای ایران، منبع تهدید و نا امنی است، فرسایش لایه قابل کشاورزی، به دلیل سیلاب‏ها و ناتوانی متصدیان امر در مهار سیلاب‏ها، قطع درختان جنگلی و نابودی آنها و نیز هدر دادن و نابودی منابع آبی کشور است که این موارد، به دلیل افت طبیعت و آسیب دیدن آن، آسیب دیدن سلامتی انسان و سطح بهره‏وری و رفاه انسان را در پی دارد. از آنجا که این آسیب‏های طبیعی، ناشی از ناکارآمدی متصدیان امر و در مقطع کلان، مجریان و سیاستگذاران حکومتی می‏شود، موجب نارضایتی عمومی و تضعیف مشروعیت نظام خواهد شد و بدیهی است که تضعیف مشروعیت نظام، بی ثباتی داخلی و در نتیجه به خطر افتادن بقای نظام و عدم توانایی در مقابل تهدیدات بیرونی را در پی خواهد داشت، زیرا نخست اینکه این منابع نادر و کمیاب هستند و دوم اینکه برای استمرار حیات انسان ضروری اند و سوم اینکه قابلیت کنترل فیزیکی را دارند و به طور کلی، افزایش بی رویه مصرف این منابع، موجب تبدیل شدن منابع تجدیدپذیر، به منابع تجدیدناپذیر خواهد شد که نتیجه‏ای جز جنگ ندارد.

از جمله اندیشمندانی که به طور مفصل به این بحث پرداخته‏اند «هامر ـ دیکسون» است که به بحث درباره امنیت با محیط زیست، در پروژه «محیط زیست، جمعیت و امنیت» پرداخته است. وی معتقد است که تغییرات پدید آمده در حوزه محیط زیست، آثار سیاسی ـ اجتماعی ای پدید می‏آورد که زمینه بروز نزاع را فراهم می‏کنند؛ بر این اساس، سه نوع رابطه بین دولت‏ها قابل تصور است:

الف. منازعات میان دولت‏ها که در کمبود منابع طبیعی غیر قابل تجدید ریشه دارند و از حیث تاریخی برای ما کاملا شناخته شده‏اند.

ب. منازعات بین دولت‏ها که در کمبود منابع طبیعی تجدیدپذیر ریشه دارند.

ج. منازعات غیر مستقیمی که متأثر از تغییرات زیست محیطی به وقوع پیوسته است که به صورت مشکل گروه‏های هویتی و مشکل محرومیت نمایان می‏شوند.

با توجه به مباحث «هامور ـ دیکسون»، می‏توان مسائلی چون ماهی‏گیری و آب شیرین و به خصوص مسئله آب شیرین را نام برد که از آن به عنوان بحران امنیتی بسیاری کشورها، به خصوص منطقه خاورمیانه یاد می‏کنند.

از جمله مسائل دیگر در حوزه خاورمیانه به مسئله قلمرو نفوذ کشورها در دریا، برای بهره برداری اقتصادی نام برد که به مثابه یک موضوع حقوقی، پیوسته در حال بررسی بوده که در مورد ایران، در موضوع جزایر ایران و امارات و منابع گاز با قطر، از مصادیق آن است. بنابراین این مسائل می‏تواند، به بروز جنگ و درگیری پایان پذیرد.

«هامر ـ دیکسون» از مشکل «گروه‏های هویتی»، به عنوان یک ویژگی مهم در منازعات بین دولت‏ها که به طور غیر مستقیم از تغییرات زیست محیطی متأثر است، یاد کرده است که در مورد منطقه خاورمیانه می‏توان به تحریک اقلیت‏ها و قومیت‏ها به سوی جدایی‏طلبی توسط امریکا، انگلیس و اسرائیل اشاره کرد که با هدف غارت منابع طبیعی غنی آنها که مسئله‏ای زیست محیطی است، انجام می‏گیرد.

«مشکل محرومیت» از دیگر عوامل غیر مستقیم زیست محیطی است که در ایجاد منازعات نقش مهمی دارد؛ به این ترتیب که وجود تفاوت‏های زیست محیطی، از حیث بهره مندی طبیعی، به جذب سهم بیشتری از توان دولت در بهبود شرایط مادی زندگی منجر می‏شود و این امر بین کشورهای یک منطقه، گسستی ایجاد می‏کند که در نهایت، به دلیل تعمیق این گسست، تضعیف مشروعیت نظام سیاسی را در پی دارد و این خود عاملی جهت تضعیف امنیت کشور در داخل و در نهایت در منطقه می‏گردد.

     777777  

از آنجا که ثبات داخلی یک کشور شاخصه بسیار مهم و ضروری برای تأمین امنیت آن است و کاهش تولید کشاورزی، زوال اقتصادی، جا به جایی جمعیت‏ها و بالاخره بروز اختلال در عملکرد سازمان‏های مشروع و روابط اجتماعی جامعه، موجب نارضایتی، اعتراض، کودتا و حتی تلاش برای سرنگونی نظام از سوی توده‏های ناراضی می‏شود، کشورها (از جمله ایران که می‏تواند با توجه به مواردی که قبلا گفته شد، کانون این نزاع‏ها قرار گیرد) باید به مسائل زیست محیطی خود توجه ویژه‏ای داشته باشند، تا بتوانند با ایجاد ثبات داخلی، مسیر دستیابی به امنیت خود را در منطقه هموار سازند.

از جمله مواردی که موجب آسیب پذیری محیط زیست می‏شود، جنگ و سازمان‏های نظامی و فعالیت‏های نظامی است. در منطقه خاورمیانه، به دلیل وجود منابع نفت و احتمال جنگ بر سر این منابع، امکان آلودگی محیطی از طریق نشست نفت و گاز در دریاها نیز وجود سلاح‏های شیمیایی و بیولوژیکی در منطقه، از جمله آزمایش‏های هسته‏ای اسرائیل که خود زمینه ساز ایجاد فجایع انسانی و زیست محیطی است، وجود دارد. که با توجه به موارد یاد شده ایران باید با تشکیل «دفتر امنیت زیست محیطی»، با تهدیدات زیست محیطی مقابله کرده و مشکلات زیست محیطی خود را حل کند.

مسئله «دموکراسی» از دیگر شرایط پیشینی است که باید مورد توجه سیاستمداران و سیاستگذاران ایران قرار گیرد، چنان که در گذشته شاهد آن بودیم، جنگ‏هایی چون جنگ افغانستان و عراق در منطقه، با هدف تشکیل حکومت دمکراتیک از سوی ابر قدرت‏ها، در این مناطق صورت گرفت. بنابراین بحث دموکراسی، از مباحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود و کشورها ساختارها و فرایندهای دمکراتیک را در کشور خود پیاده کنند، چرا که تشکیل جماعت امنیتی در یک منطقه، مستلزم وجود حکومت‏های دمکراتیک است، چون این حکومت‏های دموکراتیک هستند که به سوی همکاری مثبت گرایش دارند و این حکومت‏های دمکراتیک هستند که می‏توانند، با توسعه واقعیت‏های اجتماعی، به سوی همکاری و همگرایی و ایجاد یک جماعت امنیتی کارآمد گام بردارند.

تهدیدات بیرونی، از دیگر شرایط پیشینی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در مورد ایران، امریکا یک تهدید بیرونی است که به طور مستمر، امنیت ایران را در منطقه تهدید می‏کند و تا زمانی که ایران نتواند، این تهدید را رفع کند، نمی‏تواند امنیت خود را در منطقه تأمین کند.

ایران به دلیل موقعیت راهبردی و وجود منابع غنی و استراتژیک خود، همواره مورد طمع قدرت‏های بزرگ بوده است؛ به گونه‏ای که جای خاصی در راهبردهای جهانی و منطقه‏ای آنان داشته است، چنان که در قرن 19 و 20 شاهد آن بودیم؛ به گونه‏ای که در هر دو جنگ جهانی «پلی برای پیروزی» ابر قدرت‏ها قرار گرفت و پس از جنگ دوم جهانی بر مبنای «راهبرد سود نفوذ»، در یکی از پیمان‏های زنجیره‏ای غرب، یعنی «سنتو» عضویت یافت و پس از شکست امریکا در «ویتنام» به «ژاندارم امریکا» در منطقه تبدیل شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج ایران از اردوی غرب، امریکا انواع فشارها را به منظور بازگرداندن ایران به اردوگاه غرب اعمال کرد؛ از جمله «راهبرد مهار ایران» در دوره کلینتون که البته نتوانست حمایت دوستان اروپایی و آسیای امریکا را جلب کند و در پایان کنار نهاده شد.

پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001م، امریکا با رویکرد «حمله پیش دستانه»، سعی در اجرای راهبردهای منطقه‏ای و جهانی خود دارد. امریکا برای ایجاد نظام تک قطبی جهانی و سلطه بی رقیب بر نفت منطقه خلیج فارس، نیازمند جلوگیری از تشکیل هر گونه اتحاد راهبردی ضد امریکایی بین قدرت‏های بزرگ منطقه‏ای چون ایران، چین، روسیه و هند است و سعی می‏کند، تا با حضور در کشورهای واقع در مرزهای شمالی ایران و افغانستان و پاکستان از این امر جلوگیری کند. نیز برای حفظ موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی، می‏کوشد جغرافیای سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد و طرح خاورمیانه بزرگ را به اجرا در آورد.

بر این اساس یکی از تهدیدات اصلی علیه ایران برای عدم توفیق در دستیابی به امنیت منطقه، وجود امریکا است که باید دید دولتمردان ایران چه استراتژی امنیتی را در این مورد به کار می‏گیرند.

گفتار دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک

ایران به عنوان کشوری که توانایی‏های بالقوه بسیاری دارد، باید بکوشد تا به تقویت عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک در منطقه بپردازد که این امر در گرو پرداختن هر چه بیشتر، به ساختارها و فرایندهای کشور است. ایران نیازمند ساختار بندی سیستمی است تا بتواند امنیت آن را در منطقه و جهان تأمین کند. برای این منظور نیازمند تدوین قانون امنیت ملی است تا بتواند از درون آن سیستمی را طراحی کرد که از عهده کار مهم «تعیین سیاست امنیتی» برآید.

دیگر آنکه علاوه بر ایجاد چنین ساختاری نیازمند ارائه یک نظریه منسجم، برای امنیت ملی ـ منطقه‏ای و بین المللی هستیم که بالطبع مسائلی چون چگونگی توزیع قدرت در داخل ایران، منطقه و جهان را در پی دارد.

گونه‏های مختلف رژیم‏های سیاسی در منطقه خاورمیانه و سیاست امریکا در این منطقه مؤلفه‏هایی هستند که بر روی این نظریه امنیتی تأثیر جدی دارند و باید مورد توجه اندیشه گران امنیتی قرار گیرد.

با توجه به مباحثی که مطرح شد، باید ببینیم که آیا در ایران، ساختار امنیتی شکل گرفته است؟ آیا نظریات بومی امنیتی در ایران ارائه شده است؟ آیا ایران دارای قوانین امنیتی تدوین شده‏ای است؟ اگر ایران دارای استراتژی امنیتی است، آیا درباره این استراتژی، اجماع و انسجام وجود دارد؟ ایران دارای چه ابزارهایی برای تأمین امنیت خود است؟ و...

بدیهی است که ایران در صورتی می‏تواند اعتماد دیگر کشورهای منطقه را نسبت به خود جلب کند یا افزایش دهد که دارای اصولی روشن، شفاف و بی تناقض در سیاست خارجی خود باشد و روشن است که سیاست خارجی هر کشوری، در نهایت ادامه سیاست داخلی آن است و رفتارهای بیرونی آن ناشی از لایه‏ها و پیچیدگی‏هایی است که در داخل آن وجود دارد، بنابراین برای اینکه ببینیم، آیا ایران می‏تواند، اعتماد به خود را افزایش دهد، نیازمند بررسی ساختار و سیاست خارجی ایران و اصول آن هستیم. در این بخش سعی می‏شود تا اهداف کلان سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد که آیا این اهداف می‏توانند، افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک در سطح منطقه شوند یا خیر؟

اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در میراث سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی 1357 ریشه دارد. فرهنگی که پیروزی انقلاب اسلامی را در پی داشت و به اصول و ساختارهایی تبدیل شد که اهداف سیاست خارجی کشور را می‏توان از آنها مشتق کرد. با توجه به قانون اساسی و عملکرد ایران، اهداف کلان را می‏توان در سه قسمت تقسیم کرد:

الف. رشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی.

ب. دفاع از مسلمانان و نهضت‏های آزادیبخش و تعارض با اسرائیل و غرب.

ج. استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی.

چیزی که در وهله نخست با دیدن این اهداف به چشم می‏خورد، وجود جنبه‏های ایدئولوژیک در ساختار سیاسی ایران است. دیگر آنکه این اهداف در جهان شمولی و فلسفی و جهانی بودن و ابدی بودن اعتقادات اسلام ریشه دارد که نیازمند امکانات، قدرت و توانمندی‏های فوق العاده‏ای است که بر آورده کردن آنها به اتحاد کشورهای اسلامی نیازمند است و با توجه به نبود انسجام و اتحاد میان کشورهای اسلامی، حتی در منطقه خاورمیانه، زمینه‏های تحقق این اهداف پدیدار نخواهد شد. دیگر آنکه هدف سوم ایران، یعنی استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی، با کشورهای مسلمان نشین منطقه که دارای نظام‏های سلطنتی و اقتداری هستند، تضادهایی را ایجاد می‏کند.

اگر بخواهیم با توجه به اهداف سه گانه مطرح شده، روابط کشورهای منطقه را ارزیابی کنیم، چنین به نظر می‏رسد که در زمینه هدف اول، یعنی «حفظ تمامیت ارضی ایران و بسط اقتصادی و پیشرفت علمی»، بسیاری کشورها آمادگی همکاری، هماهنگی و حتی ائتلاف ضعیف را با ایران دارند؛ اما در مورد هدف دوم و سوم دچار تضادهایی جدی با دیگر کشورها خواهیم شد؛ برای مثال درباره دفاع از حقوق مسلمانان و نهضت‏های آزادیبخش اسلامی، تلقیات بسیار متضادی بین ایران، عربستان و مصر وجود دارد، چرا که تلقی ایران بسیار خاص بوده و نظم موجود جهانی را ناسازگار با منافع مسلمانان می‏داند؛ در حالی که کشورهای فوق، هیچ ناسازگاری بین منافع مسلمانان و جهت‏گیری‏های غرب نمی‏بینند و تلقیات سیاسی اهل سنت با شیعیان مبارز متفاوت است. برای ایجاد یک جماعت امنیتی منطقه‏ای کارآمد و افزایش اعتماد، به سازکاری فکری نیاز داریم؛ در حالی که تعاریفی که ایران از نظم جهانی، علم، قومیت و اسلام دارد، تفاوت‏های قابل توجهی با تعاریف رایج کشورهای اسلامی منطقه، چه در بین «نخبگان فکری» و چه در میان «نخبگان ابزاری» این کشورها دارد. بنابراین در زمینه هدف دوم، ایران با کشورهای منطقه در چالش قرار دارد.

در مورد رابطه با امریکا و اسرائیل نیز بین ایران و کشورهای منطقه هماهنگی و اتفاق نظر و جود ندارد؛ در حالی که ایران، امریکا و اسرائیل را «تهدید امنیتی» تلقی می‏کند، بسیاری کشورهای خاورمیانه، امنیت خود را در وابستگی و هماهنگی با امریکا تعریف می‏کنند. به گفته سریع القلم، «بین ایران و امریکا تضاد ذاتی وجود دارد و آن ماهیت نظام سیاسی در ایران، اهداف این نظام سیاسی در منطقه خاورمیانه، اهداف این نظام سیاسی در داخل کشور و جهت‏گیری‏های کلی که نظام سیاسی ایران در پی آن بوده است؛ مانند حمایت از نهضت‏های آزادیبخش، حمایت از اسلام گرایی در کشورهای اسلامی، نفی حکومت‏هایی که به نحوی اتصالات ساختاری با امریکا دارند و پی‏گیری نوعی سوسیالیزم اقتصادی در دنیای اسلام است که عموم این تفکرات و دیدگاه‏ها با ماهیت نظام امریکا تفاوت می‏کند».

سریع القلم معتقد است که روابط ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه، به مخالفت ایران با موجودیت اسرائیل باز می‏گردد. بنابراین اسرائیل از طریق نفوذ یهودیان امریکا، سعی می‏کند تا هر گونه قدرتمند شدن ایران و ارتباطات بین ایران و امریکا را در هر زمینه محدود کند؛ حتی ذهنیت عامه مردم امریکا نسبت به ایران از طریق تبلیغات وسیع رسانه‏ای در امریکا که عمدتا توسط صهیونیست‏ها مدیریت می‏شود، شکل می‏گیرد؛ برای مثال تحریم امریکا علیه ایران، طرح بر اندازی حکومت ایران، طرح ایده رجال انتخابی و انتصابی در ایران، فعال شدن رسانه‏های مخالف ایران در امریکا فعال کردن نهادهای حقوق بشر علیه ایران، بین المللی کردن مشکلات قضایی ایران، تخریب نرم افزاری پرستیژایران و ایرانیان، عموما توسط یهودیان امریکا و اسرائیل مدیریت می‏شود و همه اینها نیز به این دلیل است که امنیت اسرائیل جزء لاینفک امنیت ملی امریکا است.

بنابراین اسرائیل و امریکا، از موانع اساسی بر سر راه ایران در رسیدن به امنیت در منطقه خاورمیانه هستند. با توجه به اینکه امنیت اسرائیل جزء جدائی‏ناپذیر امنیت امریکا است، پس نمی‏توان در اندیشه ارتباط با امریکا و در عین حال مخالفت با موجودیت اسرائیل بود. به نوعی تقابل با اسرائیل، تقابل با امریکاست و اسرائیل به عنوان رقیب ایران در منطقه، یک دژ محکم در مقابل قدرتمند شدن ایران در منطقه، حتی در زمینه اقتصادی است. برخی نیز معتقدند که «ضدیت با امریکا به شکلی که ایران پی‏گیری می‏کرد، موجب انزوای ایران گردید. بنابراین راه حلی که ارائه می‏دهد، تقویت همکاری‏های ایران با متحدان منطقه‏ای امریکا، یعنی پاکستان، عربستان و ترکیه، برای خنثی سازی تهدیدات امریکاست که این سیاست را «موازنه از طریق همراهی» می‏نامند».

با توجه به مباحثی که عنوان شد، ایران برای ایجاد افزایش اعتماد میان کشورهای منطقه، باید سیاست‏ها و ساختارهای خود را به طور شفاف و تئوریک و با پشتوانه علمی طرح کند و نیز به تعدیل سیاست‏ها و اصولی بپردازد که ایران را با کشورهای منطقه رویارو می‏سازد و به بی اعتمادی دامن می‏زند، چرا که کشورهایی که سیاست‏های روشنی نداشته باشند، مورد اعتماد کشورهای دیگر نخواهند بود، چون کشورها بر اساس تئوری‏های علمی که پشتوانه ارائه سیاست‏ها است، به پیش بینی رفتار یکدیگر در منطقه و جهان می‏پردازند و اگر سیاست‏های کشوری، بدون این پشتوانه نظری باشد، کشورها در مقابل رفتار آن، دچار سردرگمی و در نتیجه «بی اعتمادی» خواهند شد.

از دیگر مسائلی که ایران در سیاستگذاری‏های خود، باید به آن توجه داشته باشد، ابزارهایی است که برای مقابله با تهدیدات و تأمین امنیت، باید به کار گیرد. ایران برای مقابله با تهدیدات، باید از سه نوع ابزار بهره گیرد:

1. نیروهای نظامی؛ نقش نیروی نظامی در دوره معاصر، در مبارزه با قاچاق موارد مخدر، مبارزه با جنبش‏ها و گروه‏های ضد حکومتی، عملیات‏های استقرار صلح، صیانت از صلح و... مطرح است.

2. دیپلماسی؛ که ابعاد متفاوتی دارد؛ مانند وجه اقتصادی که از طریق ایجاد اتحاد، ائتلاف و اتحادیه‏های اقتصادی و اعمال برخی تحریم‏ها و اعمال انزوا بر یک بازیگر، بر رفتار سایر بازیگران سیاسی، بی هیچ فشار نظامی تأثیر بگذارند. در وجه فن آوری، میزان دسترسی کشور به فن آوری و کیفیت آن، در معادلات امنیتی نقش بنیادین دارد و در وجه فرهنگی در شکل‏گیری تهدیدات مؤثر است؛ مثل مقوله دمکراسی که تهدیدات و فرصت‏های امنیتی تازه‏ای را برای بازیگران عصر حاضر ایجاد کرد.

3. دیپلماسی پنهان؛ مثل دستیابی به اطلاعات به خصوص، درباره برنامه‏های تروریستی و تشکیل شبکه‏های مخفی قاچاق، از جمله وظایف دولت‏ها برای صیانت از امنیت‏شان است.

بنابراین در محیط امنیت معاصر که در برگیرنده منازعات مخاطره‏آمیزی چون تروریسم، تولید و پخش مواد مخدر و تکثیر سلاح‏های هسته‏ای و کشتار جمعی است، باید در کنار اصول و مبادی دمکراتیک، سازمان‏ها و مؤسسات اطلاعاتی برای شناسایی و نفوذ به درون این مؤسسات که تابع ضوابط متعارف نیست، اقدام کنند. در صورتی که ایران توانایی به کارگیری «دیپلماسی پنهان» را داشته باشد، دیگر نیازی به مداخله خارجی برای رفع ناامنی در درون کشور نخواهد داشت و کشورهای دیگر به بهانه رفع ناامنی در ایران، نمی‏توانند در امور ایران مداخله کنند.

سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمت‏آمیز

رفع مشکلات هویتی، از دیگر مسائلی است که ایران باید به طور جدی به رفع آن بپردازد، چرا که بحران هویت، به ویژه در نسل جوان یکی از آسیب‏پذیری‏ها و تهدیدات اجتماعی است که متوجه کشورهاست و تا زمانی که ایران نتواند، مشکل هویتی خود را در داخل، حل کند، نخواهد توانست، به سوی ایجاد هویت مشترک در منطقه گام بردارد.

به طور کلی، ایران در صورتی می‏تواند تغییرات مسالمت‏آمیز در منطقه ایجاد کند که خود از لحاظ داخلی، مشکلات و موانع را از سر راه برداشته باشد؛ در حالی که از مشکلات و تهدیدات جدی که در ایران وجود دارد، «تلون و تعدد گفتمانی» است؛ به گونه‏ای که مشی و منش‏های گوناگون سیاسی و قرائت‏های مختلف و گاه متضاد از اسلام، همراه با برداشت‏ها و تعاریف مختلف از تهدیدات و آسیب پذیری‏های نظام، موجب شکل‏گیری گفتمان‏های امنیتی بسیار متعدد و متنوعی شدند که عمدتا در چارچوب‏های تنگ و باریک جناحی - سیاسی یا تخصصی ـ حرفه‏ای گرفتار آمده‏اند.

بدیهی است که در چنین فضایی که حتی اعتماد بین نخبگان سیاسی و فکری وجود ندارد، نمی‏توان به ایجاد اعتماد چند جانبه در منطقه خاورمیانه چشم داشت.

دیگر آنکه با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از حیات نظام، هنوز سویه‏های استراتژیک امنیت ملی (بسط محوری، حفظ محوری، رشد محوری یا ترکیبی از آنان) بر کسی روشن نیست و مشخص نیست که باید از کدام منظر (سخت‏افزاری، نرم‏افزاری، پلورالیستی و...) به امنیت ملی نگریست و جامعه امن خود را بر مبنای کدامین رویکرد طراحی کرد.از مسائل دیگر، فقدان ملاک‏ها و معیارهای مشخص و با ثبات برای تعریف «خودی» و «دیگری» است؛ چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی؛ به گونه‏ای که گاهی مرز و ممیزه بین «خودی» و «دیگری» را گم می‏کنیم.

فرجام سخن

با توجه به مشکلات و موانع ایران، چه از حیث ساختاری و چه از نظر تئوریک، متوجه می‏شویم که ایران دارای مشکلات جدی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، هویتی و فرهنگی خود است؛ به گونه‏ای که تا زمانی که نتواند این مشکلات را حل کند، نمی‏تواند به دنبال امنیت خود در منطقه باشد، بدون حل این موانع و مشکلات، امنیت، رؤیایی است که ایران در درون کابوس منطقه گرایی، در سر می‏پروراند.

پانویس ها

↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی

  55555555555

↑ جابجایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. رجا نیوز. بازدید در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (15943)

اخلاق زیست محیطی(1) نویسنده : روبرت الیوت مترجم : مرضیه سلیمانی     66666b6666666666 اخلاق زیست محیطی چیست؟   55555555555 پارک ملی کاکادو(2)، در منطقه حفاظت شده شمال استرالیا، شامل بیشه‌زارهای تنومند، باتلاق‌ها و آبراهه‌هایی ادامه مطلب…

2

2 (15941)

      777777   FREQUENCIES VARIABLES=Tarikh Adabeiat   55555555555   /NTILES=4     66666b6666666666   /NTILES=10   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /BARCHART FREQ   /ORDER=ANALYSIS. Statistics Tarikh Adabeiat N Valid 40 40 Missing 0 0 Mean 94.9750 85.7500 Std. Error of Mean 9.57477 9.78203 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15940)

  55555555555 • تعریف مشارکت از دیدگاه سازمان ملل متحد:     66666b6666666666 مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این امتیاز محروم ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]