منظور از این شرط، آن است که در جرم اسیدپاشی قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از مرتکب جرم باشد. ریختن اسید بر اعضاء و جوارح خود، در صورت بروز فوت و سایر صدمات جسمانی اگرچه از لحاظ شرعی گناه بزرگی است[1]، لیکن از نظر قوانین کیفری ایران جز در موارد خاص جرم محسوب نمی شود، لذا در جرم اسیدپاشی، مجنی علیه می بایست شخصی غیر از مرتکب جرم باشد و اگر شخصی با پاشیدن اسید بر روی خود باعث بروز صدمات یا فوت خود گردد، جرمی تحت عنوان اسیدپاشی محقق نمی گردد.

بند هفتم- عمل مرتکب

رفتار فیزیکی هر جرم بسته به نوع جرم، ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد؛ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی، همانگونه که در ماده واحده بیان شده است، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، بنابراین ترک فعل ولو توام با سوءنیت، نمی تواند رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی باشد. با توجه به توضیحات فوق ایا با توجه به تصریح قانون گذار به فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، اعمالی  مانند: تزریق کردن و یا خوراندن اسید و یا انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید می تواند مشمول ماده واحده قرار گیرد؟ در خصوص این سوال در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با تصریح به فعل پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، مصادیق دیگر استعمال این مواد را گرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد از شمول این ماده به دلیل عدم اطلاق واژه پاشیدن بر ان مفاهیم خارج می دانند (محمد صادقی، 1388: 271)، لذا خورانیدن و تزریق کردن اسید را، در صورتی که منتهی به فوت یا سایر صدمات نسبت به مجنی علیه گردد، مشمول عموم سایر مواد قانون دانسته اند.  با این حال این دسته از حقوق دانان معتقدند که، نباید به منطوق واژه پاشیدن تسلیم محض بود، بنابراین ریختن، انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید را مترادف با پاشیدن محسوب کرده و ان را منطبق با نظر مقنن و رفتار فیزیکی لازم برای این جرم و در نتیجه قابل مجازات می دانند (اقائی نیا: 1386: 311).

  55555555555

اما گروهی دیگر از حقوق دانان معتقدند که، هرچند با توجه به عدم تفاوت منطقی در ماهیت ریختن و پاشیدن و نیز تفسیر منطقی قانون، ریختن ماده شیمیایی را می توان ذیل عنوان پاشیدن و در نتیجه مشمول ماده دانست، اما شمول ماده بر انداختن مجنی علیه در ماده شیمیایی یا فرو کردن اعضای او در اسید، را نمی توان پذیرفت زیرا مقتضای تفسیر قوانین کیفری، تفسیر در حد قدر متیقن و مسلم متون قانونی است و بدون تردید توسعه مصادیق بدون وجود نص خاصی برای انها قابل پذیرش نخواهد بود و تنها در صورت تصریح قانون گذار می توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنین تصریحی عمل مرتکب مشمول سایر مواد ق.م.ا در خصوص قصاص نفس یا عضو خواهد بود. در واقع استدلال این گروه، لزوم تفسیر مضیق قوانین جزائی و رعایت اصل قانونی بودن می باشد (فلاح، 1391: 3).  علی رغم اختلاف نظر بین این دو دسته از حقوق دانان، در خصوص اینکه اعمالی مانند انداختن یا فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید تحت شمول ماده واحده قرار می گیرد یا خیر، در خصوص اینکه اعمالی نظیر تزریق کردن یا خوراندن اسید تحت شمول ماده قرار نمی گیرد، متفق هستند، لذا زمانی که شخصی مقداری از اسید را به دیگری می خوراند یا تزریق می کند، عمل وی را نمی توان جرم موضوع ماده واحده تلقی کرد.

از آنجا که اسیدپاشی جرمی است عمدی، خواست و اراده فاعل در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری می باشد؛ اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است. در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف با عمد به کار می برند که متضمن همان عمد در فعل به معنی خواست فعل است. اراده در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی و حتی در جرایم خلافی وجود دارد، بنابراین زمانی می توان جرم را عمدی دانست که اراده ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد، لذا در صورتی که اراده ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد، جرم واقعیت نمی یابد و هم چنین اگر اراده ارتکاب بلافاصله پس از قصد مجرمانه واقعیت پیدا نکند باز هم جرم محقق نمی گردد. در واقع رفتار مجرمانه باید از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام شده باشد، نه اینکه بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپتونیزم هیچ گونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد؛ ارتکاب یابد (محمد صادقی،1389: 94).

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از لحاظ طول مدت تحقق در نظر بگیریم، جرم به جرم آنی و مستمر تقسیم می شود. به عبارت دیگر با توجه به این که دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج آن، ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته باشد یا خیر، جرم به دو دسته مستمر و آنی تقسیم می گردد (ساولانی، 1392: 143). جرم آنی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که تحقق ان دفعتا یا در فاصله زمانی کوتاهی انجام می گیرد. در واقع وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع می شود به آن جرم، جرم آنی می گویند. به عبارت دیگر هرگاه توصیف مجرمانه منحصرا متوجه عمل معین باشد که دفعتا انجام می گیرد در این صورت آن جرم را باید جرم آنی بشمار اورد. جرم موضوع ماده واحده نیز از جرایم آنی می باشد که به محض پاشیده شدن اسید محقق می گردد. هم چنین جرم موضوع ماده واحده جرمی ساده می باشد که عنصر مادی جرم با یک اقدام که همان پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی است محقق می گردد.

بند هشتم-وسیله ارتکاب

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می گردد و برای محکوم شدن متهم، باید کلیه اجزا این عناصر توسط مرجع تعقیب به اثبات برسد (محمدصادقی، 1388: 53). حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که به منصه بروز و ظهور نرسد مجازات نمی کند، زیرا قصد سوء تا زمانی که انسان برای واقعیت بخشیدن به ان جازم نیست خطری برای نظم اجتماعی به بار نمی آورد، بنابراین شرط تحقق جرم آن است که؛ قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله ظهور و بروز  برسد. فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزائی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد ( اردبیلی، 1388: 208). به هر حال مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون معنی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزائی ضرورت دارد. رفتار انسان ممکن به صورت های مختلفی متعلق حکم جزائی قرار گیرد. گاه قانون گذار مخاطبان خود را از انجام دادن فعل خاصی منع می کند، در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی قانون گذار و جرم به شمار می رود و گاه مخاطبان قانون گذار به انجام دادن فعلی تکلیف شده اند، این بار ترک فعل نقص اوامر قانون گذار و در نتیجه جرم محسوب می شود (اردبیلی، ج1، 1388: 209). قانون گذار در ماده 2 ق.م.ا هم فعل و هم ترک فعل را عنصر مادی جرایم لحاظ کرده است و در صورتی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، قابل مجازات می داند. جرم اسیدپاشی نیز از این قواعد مستثنی نمی باشد و قانون گذار صرف نیت مجرمانه و پندار نکوهیده را قابل مجازات نمی داند و تا زمانی نیز که رفتاری از مرتکب به منصه ظهور و بروز نرسد، قانون گذار مجازاتی بر مرتکب اعمال نمی کند. اصل بر این است که تحقق جرم نیاز به وسیله خاصی ندارد مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد. در برخی جرایم وسیله ارتکاب، در تحقق عنصر مادی جرم تاثیری ندارد؛ مانند جرم قتل که وسیله ارتکاب حائز اهمیت نمی باشد و همین که نتیجه منظور یعنی قتل واقع شود کفایت می کند در این گونه جرایم ضرورتی ندارد که جانی برای تحقق نتیجه مجرمانه، از وسیله خاصی استفاده کند. اما در برخی جرائم مانند جرم موضوع ماده واحده، استفاده از وسیله خاصی، یعنی اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، رکن اصلی تحقق این جرم می باشد و در صورت عدم استفاده از این ترکیبات، هرچند عمل مرتکب به نتایجی وخیم تر از نتایج مذکور در ماده منتهی گردد، منجر به تحقق جرم موضوع ماده واحده نمی گردد. اسید چون در فرض ماده ابتدا بر پوست بدن اثرگذار است نوعا کشنده نیست مگر نوع، غلظت و میزان آن به حدی باشد که کشنده تشخیص گردد (اقائی نیا، 1386: 312). اقدام مقنن در منحصر کردن تحقق جرم به ترکیبات شیمیایی، قابل انتقاد است زیرا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، پاشیدن ترکیبات غیر شیمیایی، هر چند منجر به صدماتی به مراتب شدید تر از صدمات مذکور در ماده واحده گردد را نمی توان تحت شمول ماده واحده دانست در صورتی که هر ماده سوزاننده ای می تواند برای انجام این جرم بکار رود، لذا بهتر بود که قانون گذار از عنوان کلی ترکیبات شیمیایی و غیر شیمیایی استفاده می کرد.

 

بند نهم-  نتیجه مجرمانه

جرایم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه به جرایم مطلق و مقید تقسیم می شوند. جرم مطلق، جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده، تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد و جرم مقید نیز جرمی است که بر حسب تعریف قانونی یا صدق عرفی تحقق جرم مقید به حصول نتیجه ای باشد، یعنی اگر قانون گذار، حصول نتیجه ای را جزو عناصر تشکیل دهنده جرم، منظور کرده باشد، جرم را مقید می نامند، در واقع در این دسته از جرایم نتیجه در تحقق و اتمام جرم، نقش بسیار عمده ای را بر عهده داشته و تحقق مسولیت مجرم در اغلب موارد، منوط به حصول نتیجه است و تا وقتی که نتیجه مورد نظر مجرم بدست نیامده باشد نمی توان گفت که جرم کامل شده است ( اردبیلی، ج1، 1388: 277). جرم موضوع ماده واحده نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد، که صرف پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، موجب تحقق آن نمی گردد. نتیجه  لازم برای  تکمیل عنصر مادی، تحقق یکی از نتایج مذکور در ماده واحده می باشد، که براساس شدت و ضعف ان ها مجازات مرتکب متفاوت می باشد. در صورت عدم تحقق یکی از این نتایج یا در صورت عدم اتمام فعل مرتکب پس از ورود وی به عملیات اجرایی، مرتکب ممکن است به موجب قسمت اخیر ماده واحده، تحت عنوان شروع به اسید پاشی قابل مجازات باشد (محمد صادقی، 1388: 271). نتایج لازم برای تکمیل عنصر مادی جرم موضوع ماده واحده عبارت است از: فوت مجنی علیه، مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان و یا از کار افتادگی عضوی از اعضا و یا صدمات دیگر.

بند دهم-فوت مجنی علیه

سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است که صدمه حاصله از آن برای قربانی قابل جبران نمی باشد. قتل عبارت است از سلب حیات از دیگری برخلاف قانون (محمد صادقی، 1386: 20). برای قتل انواعی ذکر می شود که می توان در یک تقسیم بندی کلی اینگونه بیان کرد که قتل تقسیم می شود به قتل عمد و قتل غیر غیر عمد. البته قانون گذار به گونه ای دیگر این تقسیم بندی را در ماده  289 ق.م.ا بیان کرده است که: جنایت بر نفس و عضو و منفعت بر سه قسم عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم می شود. عنصر قانونی قتل عمدی را مواد 290 و 381 ق.م.ا تشکیل می دهند. قانون گذار در ماده ی290 مواردی را که در ان جنایت عمدی محسوب می شود و در ماده 380 ق.م.ا مجازات قتل عمدی را بیان می کند. قانون گذار مجازات قتل عمدی را در صورت تقاضای اولیای دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون دیه و تعزیر می داند، لذا برای اجرای مجازات قصاص نفس نسبت به فاعل، شروط زیر باید لحاظ گردد:

الف. قتل عمدی باشد      ب. تقاضای اولیای دم    ج. قتل عمدی موجب قصاص باشد و مجنی علیه مشمول ماده 304 ق.م.ا نباشد.     د. شرایط اجرای قصاص نفس موجود باشد.

با توجه به مواد فوق به بررسی قتل عمدی ناشی از پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می پردازیم. قانونگذار در صدر ماده واحده ی راجع به اسیدپاشی بیان کرده که: پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی درصورتی جرم و قابل مجازات است که بصورت عمدی محقق گردد. قتل نیز در صورتی عمدی محسوب می شود که مشمول یکی از بندهای ماده ی 290 ق.م.ا باشد. که در زیر به بررسی هریک از انها خواهیم پرداخت؛

الف- در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید کند و یا در صورت فقدان قصد ابتدائی، اطلاق عنوان نوعا کشنده به عمل وی با توجه به نوع ماده شیمیایی بکاررفته شده و یا محل اصابت میسر باشد؛ عمل مرتکب قتل عمدی و مشمول مقررات مربوط به ان خواهد بود. البته باید توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدی نخواهد بود بلکه مرتکب باید به کشنده بودن عمل خود نیز واقف باشد؛ زیرا برای تحقق بند ب ماده 290 ق.م.ا قصد فعل نوعا کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعا کشنده (پوربافرانی، 1385: 53). پس در صورتی که مرتکب  ثابت کند به نوع و میزان اسید جاهل بوده و یا قصد پاشیدن ان را به قسمت غیر حساس از بدن مجنی علیه را داشته و ماده شیمیایی به طور کاملا اتفاقی به موضع حساس بدن اصابت کرده، اطلاق قتل عمدی به عمل وی صحیح نخواهد بود زیرا ملاک تمییز جنایات عمدی از انواع دیگر ان قصد مرتکب است (صادقی، 1385:118) و به لحاظ تحلیل عقلی وقتی می توان صحبت از قتل عمد کرد که قصد قتل وجود داشته باشد (پوربافرانی، 1385: 63) و در حالت فوق با توجه به فقدان قصد قتل چه به صورت ابتدائی و چه به صورت ضمنی، اطلاق قتل عمدی بر عمل مرتکب محمل قانونی نخواهد داشت.

ب- در حالتی نیز که مرتکب بدون قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید نماید و عمل وی نیز نوعا کشنده نباشد، قتل شبه عمد بوده و با توجه به نسخ مجازات اعدام در ماده واحده، عمل وی تنها براساس ماده 616 قانون تعزیرات سال 1375 قابل مجازات خواهد بود. به موجب این ماده «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در ان مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه... محکوم خواهد شد.» زیرا علاوه بر غیر قانونی بودن نفس اسیدپاشی، عمل مرتکب نوعی بی احتیاطی نسبت به حیات مجنی علیه نیز بوده و مشمول ماده فوق خواهد بود. نکته ای که ذکر ان حائز اهمیت است ان است که در صورتی که بر اثر پاشیدن اسید به مجنی علیه صدماتی وارد امده و سپس به فوت وی منجر شود، عمل مرتکب را باید تعدد معنوی بین ماده 616 فوق الذکر و لایحه قانونی مربوط به اسیدپاشی دانست در این موارد استناد به ماده 297 ق.م.ا در مورد تداخل مجازات قصاص نفس و عضو بر اثر یک ضربه صحیح نخواهد بود؛ زیرا ماده فوق مربوط به بحث قصاص بوده و تسری ان به بحث تعزیرات محمل قانونی نخواهد داشت. خصوصا انکه در صورت نپذیرفتن این استدلال، مجازات اسیدپاشی منجر به قتل (در صورت ورود صدمه) به طور فاحشی از اسیدپاشی منتهی به صدمات کمتر بوده و به عبارت دیگر برای مرتکب بهتر ان خواهد بود که اسیدپاشی منجر به مرگ مجنی علیه شود تا صدمات جسمانی دیگر. در مورد قواعد کلی ضرب و جرح عمدی منجر به فوت نیز این قضیه صادق است و در ان جا نیز در صورتی که پس از وارد آوردن عمدی ضرب یا جرح به مجنی علیه، او فوت کند با فرض عمدی نبودن قتل و عدم امکان قصاص، عمل فرد تعدد معنوی بین ماده 614 و ماده 616 ق.م.ا خواهد بود  (میرحسینی، 1383:49) زیرا آنچه برای تحقق تعدد معنوی لازم است عمل واحد مشمول عناوین متعدد مجرمانه است و بدون شک تعدد نتایج مجرمانه، عمل را از شمول عنوان تعدد معنوی خارج نخواهد کرد. حتی در حالتی که عمل مرتکب اسیدپاشی منجر به صدمات مذکور در ماده واحده نشده ولی منجر به مرگ مجنی علیه گردد، عمل مرتکب تعدد معنوی بین شروع به اسیدپاشی و ماده 616 ق.م.ا خواهد بود؛ مانند انکه اسیدپاشی با توجه به نوع و میزان ماده شیمیایی و یا لباس های خاص مجنی علیه تنها باعث برهم خوردن تعادل و در نتیجه مرگ او به صورت اتفاقی شود. خاطر نشان می شود که در تمامی موارد گفته شده در فوق در صورت مطالبه اولیای دم، مرتکب به پرداخت دیه نفس به انها محکوم خواهد شد و در مورد عضو، اولیای دم مستحق دیه نخواهد بود؛ زیرا در صورتی اولیای دم مستحق دیه نفس و دیه عضو به صورت توامان خواهند بود که عملی موجب قطع عضو و عملی دیگر موجب قتل گردد. در صورتی نیز که اسیدپاشی منجر به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع، نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضای مجنی علیه شود؛ با توجه به حذف عناوین جنحه و جنایت از حقوق کیفری ایران عمل مرتکب مستوجب 2 تا 10 سال حبس می باشد. مقنن هم چنین در ذیل ماده، منجر شدن اسیدپاشی را به هر صدمه  دیگر را نیز مستوجب حبس از 2 تا 5 سال دانسته است که برای تحقق این قسمت، نتیجه وارده باید به صورتی باشد که اطلاق صدمه عمده بر ان ممکن بوده و در نتیجه در صورت وارد نشدن هیچ ضرب و جرحی و تنها به صرف قرمز یا متورم شدن زودگذر پوست، عمل مرتکب را نمی توان مشمول این قسمت از ماده  دانسته و در ان  صورت عمل فرد تنها براساس شروع به اسیدپاشی قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق یکسان می باشد. در مواردی نیز که امکان اجرای قصاص نفس یا عضو در جرم اسیدپاشی وجود نداشته باشد و عمل مرتکب موجب بیم تجری مرتکب و دیگران و یا اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه گردد مقررات ماده 612 و 614 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 قابل اعمال خواهد بود. البته در این مودر اولیای دم می توانند مطالبه دیه نیز بنمایند.

از آن جا که قانونگذار به عمدی بودن عمل اسیدپاشی تصریح کرده، ایا می توان عمل کسی را که بصورت غیر عمدی اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می نماید تحت شمول جرم موضوع ماده واحده دانست؟  قانونگذار با تصریح در صدر ماده واحده، در صورتی جرم اسید پاشی را محقق می داند که عمدا و از روی اراده و اختیار نسبت به شخص مورد نظر انجام گیرد، لذا سایر مواردی که شخص به صورت غیرعمدی با پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی منجر به بروز صدمات شود را تحت عنوان جرم اسید پاشی قابل مجازات نمی داند، بدین دلیل که جرم اسید پاشی، جرمی است عمدی و جراحات و صدمات غیر عمدی حاصله در نتیجه پاشیدن این ترکیبات، تحت شمول سایر مواد قانونی قرار گرفته و قابل مجازات می باشد.

به موجب صدر ماده واحده: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام..... محکوم می گرد.» در این زمینه برخی مجازات اعدام را از باب محاربه یا افساد فی الارض دانسته و کماکان آن را قابل اجرا می دانند و معتقدند که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده منسوخ نگشته است (فلاح، 1391: 4). با توجه به توضیحات ذیل این نظر را نمی توان پذیرفت. محاربه در لغت به معنای سلب و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد (محمد صادقی، 1390: 43). در ماده 279 ق.م.ا محاربه بدین گونه تعریف شده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در جامعه گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشد و عمل وی جنبه  عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.» همانطور که در ماده فوق بیان شده کشیدن سلاح رکن اصلی جرم محاربه می باشد، لذا برای پاسخ به این سوال که ایا کسی که با پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب هراس و ایجاد ناامنی می گردد محارب محسوب می شود یا خیر، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که ایا اسید و سایر ترکیبات شیمیایی سلاح محسوب می شود تا بتوان اسید پاشی را نیز محاربه دانست؟ برای تعریف اسلحه و اینکه چه ابزاری در محدوده تعریف اسلحه قرار می گیرد باید به عرف رجوع کرد. در روزگاران گذشته سلاح به ابزاری هم چون نیزه و شمشیر و غیره اطلاق می شده است، با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، ابزارهای جدیدی بعنوان سلاح مورد استفاده قرار می گرفته که در روزگاران گذشته مورد استفاده نبوده است. در لغت سلاح به ابزارهای اهنی گفته می شود که برای جنگ و دفاع و شکار و منازعه بکار می رود، و هم چنین اسلحه وسیله ای است که برای جنگ و دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به تناسب پیشرفت های بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام و شامل سلاح سرد و گرم می شود. همزمان با پیشرفت تکنولوژی، قانون گذار ابزار دیگری را نیز وارد در تعریف سلاح نموده حتی در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، در تبصره ماده 2 به سلاح لیزری اشاره کرده و استفاده از آن را نیز مشمول مجازات قرار داده است به تدریج با محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به سلاح های گرم و سرد و هم چنین مجازات سنگینی که برای دارندگان اینگونه سلاح ها وضع کرده است، مجرمین برای ارتکاب جرایم مدنظر خود به سراغ ابزارهایی رفته اند که صرف داشتن آنها واجد عنوان مجرمانه نباشد، در این راستا استفاده از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی به دلیل سهولت دسترسی به این گونه ترکیبات و فقدان عنوان جزایی برای دارندگان اینگونه مواد و ترکیبات در صدر مواد مورد استفاده در ارتکاب جرایم قرار گرفته است.

در بین فقها در مورد اینکه ایا موادی هم چون اسید یا فلفل  و ابزاری هم چون چوب و سنگ سلاح محسوب می شود یا خیر؟ سه نظر مشاهده می گردد؛

1ـ گروهی با اشاره به خبر جابر از امام باقر (ع) که می فرمایند[2]: کسی که با الات اهنین در شهری اشاره خوف انگیز کند دستش بریده می شود و اگر با ان ضربه ای به کسی وارد کند کشته می شود. سلاح را محدود به سلاح اهنین مانند شمشیر و نیزه و قمه خنجر و چاقو دانسته و وسایلی مانند چوب یا ترکیبات سمی و شیمیایی را از شمول آن خارج دانسته اند (عاملی، 1401: ج 18، 528). چنانچه در تحریر الوسیله امده که: «اگر کسی بدون سلاح به دیگری حمله کند برای اینکه مال او را بستاید یا او را بکشد، دفاع جایز است، بلکه در حالت دوم واجب است حتی اگر به قتل مهاجم بیانجامد. ولی حکم محارب در مورد چنین کسی ثابت نیست، لذا اگر کسی با تازیانه و عصا و سنگ مردم را بترساند ثبوت حکم محاربه در مورد او مشکل است بلکه عدم ثبوت به واقع نزدیک تر است.» (امام خمینی،1365: ج 2، 492).

2ـ گروه دیگر از فقها استفاده از سنگ و چوب و عصا و تازیانه و امثال آنرا نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته اند. انها معتقدند که اختصاص حکم به کسی که سلاح می کشد به پیروی از روایت انجام شده است و بهتر بود این قید هم شرط نباشد و در این صورت اگر کسی صرفا سنگی بردارد و یا عصایی را به دست گیرد و یا کسی را با قوت و نیرو بگیرد محارب خواهد بود (لطفی، 1390: 702). مستند این نظر را می توان روایت سکونی از امام صادق[3] (ع) از قول پدرش از امام علی (ع) دانست که ایشان در مورد مردی که در خانه گروهی اتش افکنده و خانه و اشیاء داخل ان را سوزانده بود حکم به پرداخت قیمت اثاثیه و کشته شدن وی دادند. این روایت از جمله، مورد استناد فقهایی چون شیخ طوسی در کتاب النهایه قرار گرفته است.

     777777  

3ـ دسته سوم از فقها مطلق اخذ بالقوه و بکار بردن زور و قهر و غلبه، حتی با استفاده از توان و قدرت بدنی را کافی دانسته. این نظر موسع ترین نظر می باشد (حلی، 1378: 272). با پذیرش این نظر و حتی نظر دوم می توان مواد و ترکیباتی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی را نیز نوعی سلاح به حساب اورد.

علاوه بر اختلاف نظری که در این خصوص بین فقها وجود دارد، در بین حقوق دانان نیز در خصوص اینکه موادی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی سلاح محسوب می شود یا خیر،  اختلاف نظرهایی مشاهده می گردد. دسته ای اینگونه ترکیبات را سلاح محسوب نکرده  و استدلال انها لزوم رعایت اصل قانونی بودن می باشد (اقائی نیا، 1386: 314). این گروه از حقوق دانان معتقدند که چنانچه ضرورت تسری عنوان سلاح بر اسید و سایر ترکیبات شیمیایی وجود داشته باشد، بهترین راه اصلاح قانون و درج اینگونه موارد در قانون می باشد. آنها معتقدند که در شقاوت امیز و هولناک بودن جرم اسید پاشی تردیدی وجود ندارد اما عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در واقع وثیقه حقوق و ازادی های ملت است نیز می تواند اثار بسیار نامطلوبی در پی داشته باشد که دامنه شمول این ناهنجاری ها از جنبه های مختلف مشکل زا خواهد بود (محمد صادقی، 1389: 271). اما دسته ای دیگر از حقوق دانان و رویه قضائی در برخی موارد حکم به سلاح محسوب شدن اسید و در نتیجه محارب بودن مرتکب داده اند، که به نظر می رسد تحت تاثیر فشار افکار عمومی صادر شده باشد. برای مثال چندی قبل یکی از دادگاه ها در مورد کسی که با بکار گرفتن شخص دیگری، به صورت دختری که به خواستگاری وی جواب رد داده بود و نیز به صورت خواهر وی اسید پاشیده بود حکم به تحقق جرم محاربه داد در حالی که به نظر می رسد حتی اگر اسید را از مصادیق سلاح و در نتیجه اسید پاشی را تجرید سلاح بدانیم، چون عمل وی جنبه عمومی نداشته نمی توان فرد را محارب و عمل وی را محاربه دانست. این محاکم به استناد به برخی از ارای فقهی و با نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقدام مجرمانه ای را که از نظر آنها موجب رعب و وحشت و اختلال در امنیت عمومی شود را بدون توجه به ضواط حاکم بر جرم محاربه، محاربه دانسته اند (آقائی نیا، 1386: 314).

حال آیا می توان با توجه به توضیحات فوق بر عمل اسیدپاش اطلاق عنوان محارب نمود؟

همانطور که اشاره شده برای تعریف سلاح و اینکه ایا موادی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی مشمول تعریف سلاح قرار می گیرد یا خیر باید به عرف رجوع کرد و عنوان عرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی شود و عرف آن را اسلحه نمی داند، اما با توجه به رواج ارتکاب جرایم با اسید و سایر ترکیبات شیمیایی و سیر صعودی استفاده از این ترکیبات در جوامع، شاید بتوان این ترکیبات را نیز نوعی سلاح برای انتقام گیری تلقی کرد. اگرچه لزوم رعایت اصل قانونی بودن و هم چنین ضرورت رجوع به عرف برای تعیین مصادیق سلاح، ما را به این نتیجه می رساند که اسید، سلاح محسوب نمی شود اما سلاح محسوب نشدن اسید دارای نتایج زیان باری می باشد. اسید پاشی در واقع اسید پاشی یک انتقام بسیار فجیع می باشد که یک انسان از انسان دیگر می گیرد. بدیهی است به همان اندازه که کسی با استفاده از اسلحه ایجاد رعب و هراس و نا امنی در جامعه می کند، انکه اسید را به سوی مردم می پاشد به مراتب فجیع تر عمل می کند. در ماده 279 ق.م.ا امده که حتی صرف کشیدن اسلحه در صورتی که موجب رعب و هراس مردم شود، جرم محاربه تلقی می گردد. در حالی که با سلاح محسوب نشدن اسید، کسی که به قصد جان، مال یا ناموس یا ارعاب مردم، دارای ظرف محتوی اسید می باشد و مردم را با ان می ترساند و موجب ناامنی در محیط می گردد را نمی توان محارب محسوب کرد و تنها شاید بتوان وی را در محدوده شروع به جرم مجازات کرد. حال انکه منطقا وقتی دست به اسلحه بردن بدون شلیک  گلوله با ایجاد رعب و هراس و وحشت، موجب اعمال یکی از مجازات های چهارگانه ی جرم محاربه می شود، در خصوص کسی که با اسید اقدام به ایجاد رعب و وحشت می نماید نیز باید اینگونه عمل کرد.

در حالی که با سلاح محسوب نشدن اسید، وضع به گونه ای دیگر می باشد. به نظر باید بتوان با نگاه جامع تری به قانون و با توجه به سیرصعودی ارتکاب این جرم در جامعه، اسید را نیز نوعی سلاح محسوب کرد. اگرچه بدلیل لزوم رعایت اصل قانونی بودن تا زمانی که تصریحی در خصوص سلاح محسوب شدن اسلحه از سوی مقنن صورت نگیرد نمی توان اسید و سایر ترکیبات شیمیایی را سلاح محسوب کرد، بنابراین می توان گفت به دلیل تردیدی که در سلاح محسوب شدن اسید وجود دارد، کسی را نیز که اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی نیز می نماید نمی توان محارب و عمل وی را محاربه دانست. از انجا که تنها مشکل توسل به ماده 279 ق.م.ا وجود کلمه اسلحه در متن ماده  می باشد، و سلاح در لغت و عرف ناظر به سلاح سرد و گرم از قبیل تفنگ و چاقو و نظایر ان است و شامل مواد و ترکیباتی مانند اسید نمی گردد و چون موضوع جزایی می باشد، لذا دادگاه امکان تفسیر موسع را ندارد اگرچه عدالت با ان ملازمه دارد و قاضی جزائی باید با تفسیر مضیق از قانون حکم دهد و در اینجاست که علی رغم اینکه نتیجه  حاصله از جرم اسید پاشی همانند جرم محاربه باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می گردد، واژه اسلحه که وسیله  ارتکاب جرم محاربه است مانع اعمال مجازات های چهارگانه برای مرتکبین اسید پاشی می شود (محمد صادقی، 1389: 271). بنابرین با توجه به دلایل فوق مجازات اعدام مندرج در ماده واحده نمی تواند از باب محاربه باشد.

آیا می توان عمل کسی را که اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می نماید مفسد فی الارض دانست؟ با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی، دو عنوان محاربه و افساد فی الارض بصورت مجزا و جداگانه، ذیل دو عنوان مستقل امده اند، دیگر این تردیدها که این دو عنوان واجد یک معنا و مفهوم می باشد یا دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند از میان رفته است، لذا با توجه به استقلال این مفاهیم، به تعریف جرم افساد فی الارض می پردازیم. فساد در لغت در حالت مصدر لازم به معنای تباه شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی و فتنه و شرارات و بدکاری می باشد (عمید، 1363، ج2، 1539). در زبان عربی فساد، ضد صلاح و به معنای تباه شدن و خارج شدن چیزی از حالت اعتدال می باشد (اصفهانی، 1319: 376). بنابراین با توجه به نحوه استعمال واژه فساد، مفهوم ان عام است.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بسیاری از حقوق دانان بر این باور بوده اند که دو عنوان محاربه و افساد فی الارض با توجه به نحوه استعمال آن در قانون مجازات اسلامی 1370 به یک معنا و مفهوم بوده اند، به عبارتی ایجاد مفسده را شرط اصلی تحقق جرم محاربه می دانسته اند (صادقی، 1392: 48)، لذا در میان کتاب های جزائی کمتر موردی را می توان یافت که بصورت مستقل به تعریف افساد فی الارض به عنوان جرم مستقلی پرداخته باشند اما از منظر قانون جدید جرم افساد فی الارض، جرم مستقلی از محاربه بوده و تفاوت ان دو در این است که:

الف. عنصر مادی جرم محاربه عبارت است از به کارگیری سلاح که بصورت فعل مادی مثبت جلوه گر است، اما عنصر مادی جرم افساد گاه بصورت فعل مثبت مادی و گاه بصورت فعل مثبت معنوی می باشد.

ب. عنصر معنوی جرم محاربه، قصد ایجاد رعب و وحشت می باشد ولی عنصر معنوی جرم افساد، قصد ایجاد اختلال گسترده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد البته گاه عنصر معنوی در جرم افساد فی الارض مفروض گرفته می شود و ان هنگامی است که عمل مرتکب آثار مخربی در پی داشته باشد.

با توجه به فقدان تعریف مستقلی از جرم افساد فی الارض در کتب حقوقی، در ذیل با توجه به کتب فقهی به تبیین مفهوم فقهی افساد فی الارض پرداخته می شود:

الف. افساد فی الارض به هر عمل اطلاق می شود که؛ آثار  تخریبی گسترده ای را بوجود بیاورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده ای گردد؛ مانند توزیع گسترده مواد مخدر و یا دایر کردن اماکن و شبکه های فساد و فحشاء در سطح وسیع. نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد.

ب. تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم علی رغم حداقل اجرای 3 مرتبه تعزیر یا حد برای همان جرم. در چنین مواردی نیز تکرا عمل و اصرار بر ان کامل کننده عنصر معنوی بوده و حکایت از سعی مرتکب در بر پا کردن فساد بر روی زمین می باشد.

ج. اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن جامعه ی اسلامی، هرچند در عمل نتیجه ای محقق نگردد.

قانون گذار در ماده 286 ق.م.ا به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض پرداخته است: «هر کس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

در متن قانون از کلماتی مانند: گسترده، اخلال شدید، خسارات عمده و الفاظی از این قسم استفاده شده که خود باعث مبهم شدن مفهوم افساد فی الارض می گردد و هر قاضی می تواند تفسیر خاص خود را از انها داشته باشد. برای مثال یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراخت به دیگران را از مصادیق ارتکاب گسترده جرم علیه تمامیت جسمانی و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور بداند؛ ولی قاضی دیگری موارد دیگری را واجد این خصیصه بداند. برای محکوم شدن فردی به عنوان مفسد فی الارض نه تنها ضابطه عینی واجد اهمیت می باشد بلکه ضابطه شخصی یا ذهنی نیز در ان از اهمیت برخوردار می باشد (صادقی، 1392: 64).

حال با توجه به تعاریف قانونی و فقهی ارائه شده، ایا می توان کسی را که اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می نماید مفسد فی الارض دانست؟ برای مفسد فی الارض محسوب شدن اسید پاش برخلاف جرم محاربه کشیدن اسلحه ضروری نمی باشد و استفاده یا عدم استفاده از سلاح تغییری در این عنوان ایجاد نمی کند، لذا با وجود تردیدی که در خصوص سلاح محسوب شدن اسید و در نتیجه محارب محسوب شدن اسید پاش وجود داشته این مباحث در جرم افساد فی الارض به دلیل شرط نبودن استفاده از سلاح منتفی می باشد و در صورتی که قصد مرتکب مبنی بر ایجاد اخلال گسترده یا ایجاد خسارات عمده جسمانی احراز گردد و در عمل نیز به نتایج مذکور منتهی گردد، اطلاق عنوان افساد فی الارض بر عمل اسیدپاش بعید به نظر نمی رسد (همان منبع، 65). بنابراین ارتکاب یک مورد اسیدپاشی توسط جانی را نمی توان افساد فی الارض دانست.

مبحث دوم-سایر صدمات جسمانی

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در نتیجه پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، جزء جرایم مطلق نمی باشند بلکه منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم می باشد. در جرایم علیه مادون نفس در نتیجه اسید پاشی، نتیجه ای که حاصل می شود کمتر از مرگ قربانی است، بنابراین مجازات این جرایم نیز از مجازات قتل عمد کمتر می باشد. شدت صدمه وارده ضابطه مهمی برای تعیین شدت مجازات مرتکب می باشد بدین ترتیب میزان مجازات حبس و دیه و یا ارش برای هریک از صدمات عمدی حاصله در نتیجه پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی رابطه ای مستقیم با شدت صدمه وارده بر قربانی دارد (محمد صادقی، 1389: 73). در صدمات جسمانی غیر عمدی، مانند مرگ غیر عمدی مجنی علیه، تحقق جرم اسید پاشی میسر نمی باشد زیرا  لزوم وجود علم و اراده و اختیار در ارتکاب این جرم ضروری می باشد و با خطای جزایی قابل تحقق نمی باشد، در این صورت مرتکب طبق عموم سایر مواد قانونی مربوط به صدمات غیر عمدی قابل محاکمه و مجازات می باشد

اصولا تشخیص مرض یا بیماری اعم از موقت یا دائمی در صلاحیت پزشکی قانونی می باشد. اما از نظر عرف مرض دائمی عبارت است از ایجاد اختلال در کار طبیعی یکی از اعضای بدن از نظر وظایفی که ان عضو با تمام بدن دارد به طور موقتی یا دائمی. بنابراین هرگاه صدمات وارده به یکی از اعضا در حدی باشد که قابلیت درمان وجود داشته باشد، مرض موقتی و در صورتی که غیر قابل علاج باشد، مشمول عنوان مرض دائمی قرار می گیرد. ضمنا چون قانون گذار از لفظ مرض، به صورت مطلق استفاده کرده است، بنابراین مرض نه تنها شامل هر نوع بیماری غیر قابل علاج جسمی مجنی علیه می گردد، بلکه مرض دماغی و روانی غیر قابل علاج را نیز در بر خواهد گرفت ( ولیدی، 1386: 193). یکی دیگر از صدماتی که در نتیجه پاشیدن اسید ممکن است به وجود بیاید، فقدان یکی از حواس مجنی علیه می باشد: قانون گذار  نقصان در حواس را در ماده واحده ذکر نکرده است ولی با توجه به اطلاق قسمت اخر ماده واحده که برای صدمات دیگر نیز مجازات مقرر کرده است، می توان نقصان در حواس را نیز مشمول ماده واحده دانست. حس به معنای درک و ادراک و دریافت اثری است که توسط یکی از اعضا و دستگاه های طبیعی و مخصوص متمرکز در بدن ادمی صورت می گیرد و از انها به عنوان حواس یاد می شود. این حواس ظاهری عرفا شامل: قوای باصره، سامعه، ذائقه و شامه و لامسه می باشد که ممکن است در اثر جرح و ضرب و یا ایراد صدمه عمدی ناقص گردند (گودرزی، 1374: 69)؛ مانند اینکه در اثر ضرب یا جرح وارده به چشم یا گوش مجنی علیه، وی بینایی و یا شنوائی خود را از دست دهد. بنابراین نقصان در حواس را نباید نقصان در عضو دانست زیرا نقصان در عضو معمولا با ضایعه ظاهری همراه است در حالی که در نقصان در حواس ممکن است خود عضو از لحاظ ظاهری سالم باشد اما توانایی انجام وظیفه جانبی خود مانند بینایی یا شنوائی را از دست دهد، ضمنا زوال و از بین رفتن تمام توانایی انجام وظیفه طبیعی هر یک از حواس پنج گانه مجنی علیه که بر اثر ضربات وارده حاصل شده باشد، به عنوان فقدان حس خواهد بود. نقصان عضو مقرر در ماده واحده نیز عبارت است از ایجاد کاستی در شکل ظاهری عضو مانند شکستن استخوان و هم چنین شامل ایجاد کاستی در حجم و کار طبیعی عضوی از ارگانیسم بدن خواهد بود: مانند کری که موجب می شود مجنی علیه قسمتی از توانایی شنوایی خود را از دست دهد (ولیدی، 1388: 194). از کار افتادن عضو نیز به معنی از دست دادن تمام توانایی طبیعی یکی از اعضای بدن مجنی علیه می باشد: مانند اینکه در اثر جرح وارده به دست یا بازوی مجنی علیه او دیگر قادر به برداشتن و حمل اشیاء با دست خود نباشد بنابراین از کار افتادن عضو مرحله ای شدیدتر از نقصان عضو می باشد. قطع عضو نیز به معنی جدا و کنده شدن ان عضو از محل طبیعی خود می باشد و فرقی ندارد که آن عضو ظاهری باشد یا عضوی از اعضای درونی بدن. در قسمت اخر ماده واحده قانون گذار، پاشیدن اسید را در صورتی که منجر به بروز صدمات دیگر غیر از صدمات مذکور در ماده واحده گردد را موجب حبس جنائی درجه دو از 2 سال تا 5 سال دانسته است. شیوه قانون گذار بدین نحو بوده است که صدمات مهم تری که در نتیجه پاشیدن اسید بوجود می آید را در ماده ذکر کرده و برای آن مجازات مستقلی وضع کرده است اما سایر صدمات را که از نظر قانون گذار واجد اهمیت زیادی نبوده است را در قسمت اخر ماده واحده مشمول عنوان" صدمات دیگر" قرار داده و برای آن مجازات مقرر کرده است. به دلیل مطلق بودن عبارت "صدمه دیگر" مندرج در ماده واحده، هر نوع صدمه ای که در ماده واحده ذکر نشده باشد تحت شمول مجازات قسمت آخر ماده قرار می گیرد؛ مواردی مانند نقصان در یکی از حواس، شکستن عضوی از اعضاء و نظایر ان تحت شمول قسمت آخر ماده قرار می گیرد. ناگفته نماند که علاوه بر حواس پنج گانه ظاهری هر فردی از قوای درونی دیگری که از آن به عنوان قوه حافظه، واهمه، خیال و غیره یاد می شود نیز برخوردار می باشد که در ماده واحده به صورت صریح ذکر نگردیده است و تنها با توجه به عبارت انتهایی ماده واحده که به صدمات دیگر اشاره کرده است، می توان آنرا تحت شمول قسمت آخر ماده واحده دانست که در این صورت مجازات مقرر برای زوال عقل، از مجازات مقرر برای نقصان عضو کمتر خواهد بود، لذا شایسته است که قانون گذار، همانطور که صدماتی را که دارای درجه اهمیت بیشتری بوده است را به صورت مجزا در ماده واحده ذکر کرده و برای ان مجازات مستقلی در نظر گرفته است، در خصوص زوال عقل نیز که به مراتب دارای درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر صدمات می باشد این اقدام شایسته را به جا اورد؛ عقل یکی از حواس باطنی ادمی می باشد که از حواس پنج گانه مجزا می باشد و عبارت است از توانایی و قدرت دریافت انسان از انچه که پیرامون او می گذرد و زوال عقل عبارت است از دست دادن تمام این توانایی که در اثر صدمات وارده به ناحیه سر و صورت مجنی علیه ممکن به وجود بیاید. هرگاه ایراد صدمات بدنی عمدی موجب اختلال عقلانی گردد بدون اینکه به صورت جنون باشد در این صورت این نوع صدمات را باید از مصادیق نقص عضو و یا از اقسام مرض دماغی به شمار اورد، با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح می شود که صدمات حاصله در نتیجه پاشیدن اسید، مشمول کدام عنوان ضرب یا جرح قرار می گیرد (ولیدی، 1386: 194) ابتدا به بررسی مفهوم ضرب و جرح پرداخته و سپس با توجه به ان تعاریف، توضیح داده می شود که صدمات ناشی از پاشیدن اسید مشمول کدام عنوان می گردد. جرح در لغت به معنی خستگی می باشد و در عرف به هر نوع زخمی در بدن جرح گفته می شود. از نظر جزایی نیز هر نوع صدمه وارده به بدن انسان که با ضایعات عضوی، نسجی یا بافتی همراه باشد جرح نامیده می شود. علائم خارجی جرح با خون ریزی همراه است. ایراد جرح همواره اثرات مادی در بدن مجنی علیه ایجاد می کند و این شرایط برای مدت کم و بیش طولانی باقی می ماند. بنابراین هر زخم و شکستگی استخوان، سوختگی و نظایر آن وارد در اقسام جرح می باشد. از طرف دیگر شدت و ضعف جراحت حاصله تاثیری در وصف ان ندارد و در نتیجه فرو کردن یک سوزن در بدن نیز نوعی جرح می باشد ( ولیدی، 1388: 241). از نظر پزشکی قانونی صور مختلف جرح به اسامی خاصی مانند خراش، خدشه، قرحه و نظایر ان نامیده می شود. و هم چنین جراحات به اعتبار اقسام الات و وسایل استعمال شده به شرح ذیل تقسیم می شود:

1ـ اسباب های تیز و برنده مانند چاقو و سرنیزه و نظایر ان.

2ـ اسباب های له کننده و کوبنده مانند: سنگ و چکش و چوب و مانند ان.

3ـ سلاح های اتشین مانند: رولور، تفنگ و نظایر ان.

4ـ سوختگی ها.

5ـ اشعه مجهول و جراحات وارده به وسیله ی اجسام رادیواکتیو.

6ـ سوختگی با اسید.

7ـ گازهای سمی و سایر مواد رادیو اکتیو ( ولیدی، 1386: 242).

ضرب در لغت به معنای  زدن، می باشد. و از نظر جزایی عبارت است از هرگونه صدمه ای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به بدن انسان وارد می شود و موجب سرخی و کبودی یا کوفتگی و یا برامدگی محل اصابت می گردد، بدون اینکه ضایعه عضوی به دنبال داشته باشد. ایراد ضرب ممکن است به وسیله ی دست و پای مرتکب و به صورت مشت و سیلی و لگد وغیره و یا با استفاده از اجسامی مانند، چوب و سنگ و نظایر ان وارد گردد. از نظر مقررات جزایی و رویه قضایی، ایراد ضرب فقط شامل صدماتی است که مستقیما به جسم انسان وارد می گردد و اثار ان بر روی بدن باقی می ماند ( ولیدی، 1372: 192). با توجه به تعاریف فوق صدمات حاصله در نتیجه اسید پاشی در گروه جراحات قرار می گیرد.

در جرم اسیدپاشی صرف داشتن سوءنیت عام کافی است تا نتیجه به حساب مرتکب نوشته شود؛ سوءنیت عام عبارت است از اراده فاعل در ارتکاب جرم و سوءنیت خاص عبارت است از اراده  فاعل نسبت به موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم. حال ایا در جرم اسیدپاشی علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز ضروری است؟ داشتن سوءنیت عام یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون گذار منع کرده همیشه به تنهایی کافی نیست، گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرد است که فاعل برای تحقق ان کوشیده است  در حالی که در برخی دیگر از جرایم، تحقق جرم منوط به داشتن قصد منجز و صریحی نمی باشد و صرف سوءنیت عام کفایت می کند. در خصوص جرم موضوع ماده واحده نیز با توجه به صراحت ماده ، صرف سوءنیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی بر مجنی علیه کفایت می کند. تصریح مقنن به عمد در پاشیدن اسید و سکوت وی در مورد لزوم سوءنیت خاص (قصد نتیجه) به این معناست که در این جرم قصد ایجاد یکی از نتایج مذکور در ماده ضرورتی ندارد و صرف احراز سوءنیت عام کافی است که نتیجه به حساب مرتکب نوشته شود ( اقائی نیا، 1386: 312). این موضوع اعم از ان است که مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده و یا خواهان نتیجه اخف از نتیجه حاصله بوده باشد؛ بنابراین کسی که صرفا به قصد ترساندن یا ایجاد سوزش جزئی در پوست دیگری بر روی وی اسید می پاشد در صورت نابینا شدن وی به مجازات شدید قسمت اول ماده واحده، ناظر به فقدان یکی از حواس مجنی علیه محکوم خواهد شد هرچند که قصد خاص ایجاد این نتیجه را نداشته باشد، هم چنین برای تحقق جرم ضرورتی ندارد که صرفا همان جایی از بدن مجنی علیه که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند بنابراین اگر مرتکب قصد ایراد صدمه به صورت مجنی علیه را داشته باشد ولی در عمل باعث ورورد صدمه به قسمت دیگری از بدن او گردد باز هم عمل مرتکب طبق نتیجه حاصله قابل مجازات می باشد (محمد صادقی، 1388: 271). در واقع به دلیل خطرناک بودن وقدرت بالای اسیب رسانی اسید در صورتی که فاعل تنها قصد پاشیدن ان را داشته باشد ولو اینکه قصد ایراد جراحات و صدمات حاصله را بر مجنی علیه نداشته باشد، با وجود علم فاعل بر ماهیت اسید، قصد نتیجه به حساب مرتکب نوشته می شود. سوءنیت خاص صرفا برای تحقق دسته ای از جرایم عمدی مقید به نتیجه ضروری است و امری است استثنایی که نیازمند تصریح قانون گذار است و اگرچه جرم اسید پاشی جرمی عمدی و مقید به نتیجه می باشد اما چون قانون گذار بر لزوم احراز سوءنیت خاص در ماده اشاره ای نکرده است (ساولانی، 1392: 177)، لذا در ان قصد خاص ایجاد نتیجه ضروری نمی باشد.

1-از جمله ایاتی که در تقبیح خودکشی نازل شده است می توان به ایه 29 سوره نساء و ایه 33 سوره اسراء اشاره کرد.

من اشار بحدیده فی مصر قطعت یده و من ضرب بها قتل. 1-

   66666b6666666666

انه یغرم قیمه الدار و ما فیهاثم یقتل  2-

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

3-5-2- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ

این مقیاس را کسیدی و لانگ (1996)، طی دو مرحله ساخته اند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

مزایای برون سپاری:

- کاهش هزینه‌های عملیاتی - تمرکز سازمان بر فرآیندهای محوری خود - اعمال کیفیت       777777   - دست‌یابی به تخصص‌های برون سازمانی   55555555555 - آزادسازی منابع درون سازمانی برای هدف‌های اصلی ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار:

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار: در تمام مطالب زیر علاوه بر سازمانها ، شامل اشخاص حقیقی هم می شود و اشخاص حقیقی هم می توانند کارخایشان را برون سپاری کنند : درباره ی ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]