برعکس خیار شرط در بیع شرط (که خیار مختص بایع است) در سایر خیارات وضع بگونه ای دیگر است و خریدار حق انتقال عین به غیر را دارد. برای روشن شدن قضیه به تحلیل نظریات می پردازیم

   66666b6666666666

۱-گروه اول از فقهای امامیه برآنند که در خیارغبن، من له الخیار(مغبون) می تواند تصرفات ناقله را باطل نماید. با این دیدگاه، اگر فروشنده در معامله مغبون شده و خریدار مورد معامله را به غیر فروخته یاتصرف ناقله دیگر از قبیل صلح و معاوضه انجام داده باشد، می تواند معامله را ابطال نماید

  55555555555

این دسته در مقایسه با رهن می گویند، همانطور که در عقد رهن اگر راهن عین مرهونه را بدون اطلاع و موافقت مرتهن بفروشد و مرتهن مخالف بیع باشد، تمامی تصرفات از ابتدای وقوع بیع باطل می شود، درخصوص خیارغبن هم می توان گفت، اگر بایع عقد را فسخ کند، بیع بین خریدار اول ودوم هم از ابتدا باطل می شود و منافع و نمائات حدفاصل بیع معامله خریدار اول و دوم و فسخ معامله متعلق به من له الخیار (مغبون ) است

استدلال این گروه آن است که چون مغبون از ابتدای وقوع بیع حق فسخ داشته، تصرفات خریدار اول به جهت وجود این حق فسخ، تصرف متزلزل بوده در عین حال چون عین متعلق حق مغبون است او می تواند معامله بین خریدار اول و دوم را از ابتدا باطل نماید۲-گروه دوم در قیاس با حق شفعه چنین استدلال می کنند که در شفعه ، معامله شریک از تاریخ ابطال معامله توسط شفیع باطل می شود نه از ابتدا؛ درخصوص خیارغبن هم می تـوان گفت ، معامله بین خریـدار اول ودوم ازتـاریخ انشاء فسخ ابطال می شود نه از ابتدا و اثر آن قهقرایی نیست.[1]

این گروه استدلال می کنند که هرچند خیار بایع به اصل معامله ثابت است ولی تا غبن ظاهر نشود (یعنی تا بایع آگاه نشود) حق فسخ او هم ظهور پیدا نمی کند. پس عقد از تاریخ ظهور سبب(آگاهی از غبن) فسخ می شود، درنتیجه چون خریدار اول در ملک خودش تصرف کرده نه در ملک غیر، لذا موجبی برای بطلان عقد از ابتدا نیست.

۳-تعدادی دیگر (از جمله حاج شیخ مرتضی انصاری) اعتقاد دارند، عقد واقع شده بین خریدار اول و دوم صحیح است و من له الخیار باید بدل عین را از خریدار اول بگیرد. استدلال این گروه بدین شرح است:به طوری که از احکام خیار استنباط می شود

اولاً- تصرف در زمان خیار( تصرف غابن) صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل وجود ندارد.ثانیاً- مطابق نظر برخی از فقها، قبل از ظهور غبن یا عیب، خیار فعلیت ندارد ، اگر این گفته صحیح باشد، بازهم به این جهت که خیار فعلی نیست مانعی برای تصرف من علیه الخیار (غابن) وجود ندارد

گفتار چهارم- انتقال منافع درمعامله با حق استرداد و تاثیر فسخ آن بر ثالث

برخی از صاحبنظران حقوقی با توجه به ماده ۷۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی سابق و پیروزی از اصول معتقدند، خریدار شرطی را باید مالک منافع دانست و استدلال می نمایند که «آنچه با مصالح اجتماعی و عدالت برخورد دارد و در قانون ثبت منع شده است، قطعی شدن تملیک و تصاحب خریدار شرطی با همان بهای قراردادی است. این اثر را باید از بیع شرط حذف کرد. در حالی که حق خریدار برمنافع کمترین نتیجه ای است که از بیع تملیکی باقی می ماند و دلیل قاطعی بر ازاله آن به چشم نمی خورد.[2]

مرحوم دکترسیدحسن امامی نیز با توجه به ظاهر مواد قانون ثبت، مالکیت منافع را برای انتقال گیرنده(طلبکار) پذیرفته و برای این که خللی به وضعیت انتقال دهنده(بدهکار) وارد نیاید معتقدند، انتقال گیرنده می تواند منافع را به یکی از عناوین قانونی و نوعاً به عنوان اجاره به انتقال دهنده واگذار نماید.

در مقابل این نظر، برخی از حقوقدانان حق طلبکار را برمنافع می پذیرند ولی آنرا ماهیتاً همان منافع و نمائات مبیع نمی دانند. مرحوم دکترشهیدی در این خصوص می گویند: « درمورد منافع مبیع در مدت بین دریافت وجه تا پرداخت آن بوسیله گیرنده پول، در پاراگراف دوم ماده ۳۴ تحت عنوان «اجور و خسارت دیرکرد» و در پاراگراف سوم این ماده ، با عنوان «خسارت قانونی و حقوقی» و نیز در پاراگرافهای بعدی، حقوقی برای دهنده پول شناخته شده است که با لحاظ مقررات اصلی مذکور در بالا، نمی توان آنرا ماهیتاً همان منافع و نمائات مبیع دانست»

آقای دکترلنگرودی از ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت که بیع شرط را مملک نمی شناسد نتیجه گرفته اند که انتقال گیرنده مالک عین و منافع هردو نمی شود و می گویند بایع شرطی می تواند عین را به هرکس حتی بخود خریدار شرطی هم اجاره دهد.»

بنظر می رسد با توجه به مواد ۳۳ و ۳۴ و بند سوم ماده ۳۸ قانون ثبت و وحدت ملاک از ماده ۵۰۰ ق.م انتقال گیرنده چون حق استفاده رایگان از منافع را دارد و نظر به این که مقررات معامله باحق استرداد به جز مالکیت عین برای انتقال گیرنده ، دیگر احکام و آثار بیع شرط (تملیک منفعت) را نسخ نکرده است، بنابراین باید حداقل حق برمنافع را منتقل الیه معامله با حق استرداد برای باقی دانست و او می تواند با حفظ حقوق انتقال دهنده (بدهکار ) منافع را به دیگری واگذار نماید.[3]

گفتار پنجم- حقوق  ثالث در صورت فسخ و اقاله

مطابق با قاعده، چون خریدار حق مالکیت برعین مال دارد می تواند هرگونه حقی که بخواهد در مبیع برای شخص ثالث ایجاد کند. بدیهی است اگر فروشنده بیع را فسخ کند، به جهت این که مبیع متعلق حق ثالث قرار گرفته و حکم به انفساخ عقد دوم با حقوق شخص ثالث در تعارض قرار می گیرد، قانونگذار فسخ بیع توسط فروشنده را موثر در عقدی که حقی برای ثالث ایجاد کرده است نمی داند.[4]

بند اول- وضعیت حق ثالث در خیار شرط و معاملات با حق استرداد

از مجموع مطالب بیان شده . این نتیجه حاصل می شود که باید بین خیار مجعول به حکم شرع و خیار مجعول توسط طرفین قرارداد فرق گذاشت . چون خیارشرط خیاری است که بوسیله متعاقدین جعل می شود و غرض بایع اینست که عین باقی بماند و سلطه ای برآن داشته باشد لذا خریدار فقط از اتلاف یا تصرفات ناقل و هرتصرفی که با هدف بایع از خیارمنافات داشته باشد ممنوع شده است نه مطلق تصرفات.

بنابراین درخیار شرط، به عنوان مثال مشتری نمی تواند آنرا به رهن غیرگذارده زیرا مرتهن حق فروش پیدا می کند و این امر با نظر بایع یعنی بقای عین ناسازگار است. هم چنین ضامن نمی تواند به عنوان پشتوانه تعهد خودش در برابر مضمونٌ له، مبیع را در اختیار مضمونٌ له قرارداد. و توافق نماید که دین او از محل مبیع توسط طلبکار وصول گردد.
همچنین بنظر می رسد، مستفاد از ماده ۵۰۰ ق.م خریدار نمی تواند بدون حفظ حقوق فروشنده ، حق انتفاع و یا حق ارتفاق در مال برای دیگری ایجاد کند زیرا ایجاد حق انتفاع یا حق ارتفاق نیز با قصد بایع از فسخ عقد و تسلط کامل وی بر عین مال تعارض دارد.
در خصوص معاملات با حق استرداد نیز گفته شد که منتقل الیه چنین معامله مالک عین نمی شود و چون مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است(ماده ۷۷۴ ق.م) ، بنابراین خریدار معامله با حق استرداد که مالک عین نیست و حق انعقاد عقد رهن را ندارد و به شرحی که بیان شد خود خریدار شرطی(طلبکار) برمال مورد انتقال حق وثیقه دارد.

سایر محدودیتهایی که برای خریدار در خیارشرط گفته شد، با توجه به مطالب فوق درخصوص معاملات با حق استرداد نیز برای انتقال گیرنده وجود دارد.

بند دوم- وضعیت حق ثالث در سایر خیارات

در سایر خیارات، چون مالکیت خریدار برعین مستقر شده است و متزلزل نیست و به عبارت دیگر خریدار بر عین سلطنت دارد، می تواند هرتصرفی درآن بنماید. بنابراین اگر مبیع را به رهن غیرگذارده، فسخ بایع باعث از بین رفتن عقد رهن نمی شود.

شهید اول در لمعه رهن در زمان خیار را پذیرفته و این امر را به نظر بزرگان فقه مستند کرده اند. همچنین محقق در شرایع، رهن در زمان خیار را جایز می داند، اعم از این که خیار متعلق به مشتری باشد یا بایع یا هردو و ظاهرکلام ایشان اینست که بین کسانی که قائل به انتقال ملک با عقد هستند در این مسئله اختلافی وجود ندارد.

قانونگذار ما در همین راستا درماده ۴۵۵ ق.م مقرر می دارد: « اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیرقراردهد مثل این که نزد کسی رهن گذارده فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد»
در مورد ماده فوق نیز این نکات قابل ذکر است.[5]

۱-رهن درماده مذکور جنبه تمثیلی دارد؛ بنابراین در تمام مواردی که مبیع متعلق حق غیرقرار می گیرد و ثالث برآن حق عینی پیدا می کند از ملاک آن می توان برای حفظ حقوق ثالث استفاده کرد. بنابراین اگر شخصی از خریدار طلبکار باشد و مبیع را در نزد خودش توقیف نماید، بازهم فسخ بیع تاثیری در حقوق طلبکار نداشته و مال کماکان در توقیف خواهد ماند زیرا در چنین مواردی طلبکار برمال حق عینی پیدا می کند.

۲- اگر مشتری عین مال را برای رهن دادن عاریه دهد(رهن مستعار) ، علیرغم این که عاریه عقدی است جایز و قابل فسخ ولی دراین فرض به سبب عقد رهن، فسخ عاریه تاثیری در رهن نمی گذارد.

همچنین در فقه گفته می شود اگر عین مال برای دفن میت به عاریه داده شده، فسخ عاریه به جهت ممنوعیت نبش قبر تاثیری در انتفاع ندارد(ماده ۱۰۸ ق.م) ولی اگر مطابق عرف ازتاریخ فسخ بتوان اجرت المثل زمین را مطالبه نمود، مستعیر باید اجرت المثل زمین را به معسر بدهد.

۳- مستنبط از مفاد ماده ۴۵۵ ق.م اینست که ، اگر بیع فسخ شده، مبیع مورد رهن به ملکیت بایع برمی گردد و می توان گفت بایع از ابتدا قرار گرفتن مال خود در رهن ، بابت دین مشتری را پذیرفته است . بدیهی است راهن (خریدار) باید تلاش کند رهن را فک کرده و به فروشنده تحویل نماید

۴- به نظر می رسد چون پس از فسخ، عین با حق متعلق به غیر به بایع برمی گردد و از این جهت تصرف خریدار موجب کسرقیمت مبیع شده است، فروشنده حق خواهد داشت تفاوت قیمت پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ را از خریدار دریافت نماید.
۵- اگر عین توسط مرتهن به بیشتر از ثمن المثل فروخته شود، فروشنده تا میزانی که متعلق حق مرتهن است به خریدار رجوع می کند و باقیمانده ثمن متعلق به فروشنده خواهد بود ولی اگرعین به کمتر از ثمن المثل فروخته شود، بنظر می رسد فروشنده بتواند مابه التفاوت را از خریدار بگیرد. [6]
در عقد ضمان هم اگر ضامن تعهد به پرداخت دین از مال معین(مبیع) نموده باشد، به نظر می رسد با فسخ عقد توسط فروشنده، حق ایجاد شده برای طلبکار به قوت خود باقی است و حکم از جهت استرداد عین و سایر مسائل آن مانند رهن است

همچنین ایجاد حق انتفاع و حق ارتفاق و سایرحقوق عینی به نفع ثالث با هیچ منع قانونی مواجه نیست و بنظر می رسد فروشنده پس از فسخ، چون ملک را در حالتی تحویل گرفته که نمی تواند مانند زمانی که به مشتری واگذار نموده استدراک نماید و استفاده او از مال ناقص می باشد، بتواند از جهت این نقص به مشتری رجوع نماید.

از مجموع مطالبی که بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که تصرفات خریدار در جائی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (خیارشرط) چون بنابر استرداد عین است ، تصرفی متزلزل است و فسخ بایع می تواند به صحت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد ولی تصرفات خریدار در جائی که خیار بایع ناشی از حکم قانون باشد( سایرخیارات) تصرفی نافذ و لازم شمرده شده و در جایی که مال(اعم از عین و منافع) از ملکیت خریدارخارج شده باشد، مورد معامله در حکم تلف محسوب می شود وفروشنده بدل( اعم از مثل یا قیمت) را می تواند مطالبه نماید.
لازم به ذکر است این نگرش که انتقال مال در حکم تلف بشمار می رود، سخن تازه ای نیست و در مواد متعددی از قوانین حقوقی ما از جمله موارد ذیل مطرح گردیده است.

درمواردی که خریدار مال را به غیرانتقال داده و معامله بین او و فروشنده اقاله می شود، به جهت این که انتقال در حکم تلف به شمار می آید ، فروشنده مثل یا قیمت را بعنوان بدل از خریدار می گیرد و برگشت مال تحت هر شرایطی به ملکیت خریدار موجد حق مطالبه آن برای فروشنده نخواهد بود.[7]

اگر فروشنده (محیل) حواله ای برعهده خریدار (محال علیه) صادر نماید تا او ثمن را به شخص ثالثی (محتال) پرداخت کند، مشهور برآن است که در صورت فسخ یا اقاله بیع ، خللی به عقد حواله وارد نمی شود و خریدار باید ثمن را به ثالث بپردازد و آن گاه چون حواله در حکم پرداخت دین به فروشنده تلقی می شود، فرض براین است که ثمن در نزد بایع تلف شده، لذا مشتری برای گرفتن بدل می تواند به بایع رجوع کند(ماده ۷۳۳ ق.م)

اگر زن تمام مهریه( عین معین) را گرفته و به غیرمنتقل کرده باشد و قبل از نزدیکی طلاق واقع شود، انتقال به غیر در حکم تلف محسوب شده و زن در صورت مثلی بودن مهر نیمی از مثل و اگر نیمی باشد . نصف قیمت مهر را به شوهر برمی گرداند.[8]

اگر عین مال در نزد تاجر ورشکسته امانت گذاشته شده تا آنرا بفروش رساند، در صورتی که عین موجود باشد توسط مالک قابل استرداد است ولی اگر تاجر ورشکسته آنرا به غیرفروخته و پول آنرا دریافت کرده باشد یا به گونه ای با سایر اموالش مخلوط کرده که قابل تشخیص و تفکیک نباشد، در حکم تلف محسوب شده و صاحب مال برای دریافت طلب خویش در ردیف غرماء قرار می گیرد(مواد ۵۲۹ و ۵۳۱ ق.ت)

لازم به ذکر است به مثالهای متعدد دیگری نیز می توان اشاره نمود که از حوصله این نوشته خارج است . لذا به همین میزان اکتفا می شود.

بند سوم- در عقود عهدی

در عقود عهدی نیز مانند عقود تملیکی، اصل آنست که فسخ پس از انجام عقد عهدی نسبت به مال، به نفوذ آن عقد خللی وارد نمی کند. و عقد همچنان به قوت خود باقی می ماند.
اگر طلبکار معادل طلب خود را به غیر واگذار نماید و سپس عقد فسخ شده ، بدیهی است فسخ عقد موجب برهم خوردن قرارداد بین ناقل و منتقل الیه نمی شود.اگر طلبکار ، مدیون خودش را از دینی که داده ابراء نماید، فسخ عقد به نفوذ ابراء صدمه ای وارد نمی سازد.[9]

توضیحات یادشده گویای استنباط و تلقی نادرست منعکس در رای دادگاه بدوی از چگونگی تاثیرفسخ بایع در انتقال مبیع از سوی مشتری است.... که با استدلال مندرج در دادنامه دادگاه تجدیدنظر که به موجب آن چنان انتقالی در حکم تلف مبیع تلقی شده مرتفع گردیده است .[10]

 

 

 

[1] عباسی،محمد، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پاییز 1380 ،ص21

 

[2] جواهری،محمد حسین، بررسی تاثیرات فسخ عقد در حقوق ثالث، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1393،ص28

 

[3]رمضانی، فاطمه ،فسخ و اقاله در حقوق ایران ،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه پیام نور کرج،1391،ص38

 

[4] همان،ص39

[5] مقصودی،رسول، تاثیر اقاله در حقوق ثالث ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1392،ص18

 

[6] نقیبی، سید ابوالقاسم، انحلال معاهدات از دیدگاه حقوق و تعهدات، فصلنامه رهنمون، نشریه مدرسه عالی شهید مطهری، شماره‌های 2 و 3، پاییز و زمستان 1371،سص34

 

[7] نقیبی، سید ابوالقاسم، انحلال معاهدات از دیدگاه حقوق و تعهدات، فصلنامه رهنمون، نشریه مدرسه عالی شهید مطهری، شماره‌های 2 و 3، پاییز و زمستان 1371،ص55

 

[8] عبدالرسول دیانی، مقاله «حقوق ثالث در معاملات»مجله کانون وکلاء، تابستان 1381 ،شماره 8(دوره جدید)،ص19

 

[9] صالحی،محسن، «انفساخ معاملات و تاثیر آن بر حقوق ثالث»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شماره 32، 1391،ص44

 

     777777  

[10] همان،ص45

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

3-5-2- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ

این مقیاس را کسیدی و لانگ (1996)، طی دو مرحله ساخته اند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

مزایای برون سپاری:

      777777   - کاهش هزینه‌های عملیاتی - تمرکز سازمان بر فرآیندهای محوری خود - اعمال کیفیت   55555555555 - دست‌یابی به تخصص‌های برون سازمانی - آزادسازی منابع درون سازمانی برای هدف‌های اصلی ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار:

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار: در تمام مطالب زیر علاوه بر سازمانها ، شامل اشخاص حقیقی هم می شود و اشخاص حقیقی هم می توانند کارخایشان را برون سپاری کنند : درباره ی ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]