در مورد طلاق و بودن اختیار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهای اخیر این دغدغه وجود داشته است که ممکن است مرد را از این اختیار سوء استفاده نماید و بر زن ستم روا دارد و توصیه های اخلاقی هم نتواند، به  لحاظ فقدان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد مفید واقع شود. دیدیم که بعضی از فقها به صراحت اختیار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تاکید قرار داده اند. از آیات قرآن نیز عموماً این استفاده را کرده اند که اختیار طلاق در دست مرد است. نه این اختیار را به زن می توان داد و نه اعمال آن را به حکم دادگاه موکول کرد. فقهانی که بتا مسائل روز آشنایی دارند و ایرادات مربوط به وجود تبعیض بین مرد و زن را از این حیث می شنود در مقام توجیه این امر بر آمده اند یعنی با مسلم و قطعی دانستن این مطلب که به حکم اسلامن و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجیه آن برآمدند و دلایلی بر ندادن اختیار طلاق به دست زن یا به دادگاه ذکر کرده اند که البته چندان هم قانع کننده نیست. برخی از نظرات و استدلالات ((وهبه زحیلی)) را در این زمینه از کتاب: ((الفقه السلامی و ادلته)) دیدیم و اکنون به عنوان نمونه اشاره به برخی از توجیهات و استدلالات عالم مصری ((محمد ابوزهره)) می نماییم.

توجیهات محمد ابوزهره برای بودن طلاق در اختیار مرد و نقد آن ابوزهره بعد از بیان حکمت و فلسفه مشروعیت طلاق و این که منطق سلیم اقتضا می کند که اجمالا اصل طلاق پذیرفته شود، می گوید:

« به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولی به نظر محققین از فقها، اصل در طلاق حظر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد، مرد نمی تواند دست به طلاق بزند ولی خاطرنشان می سازد که ضمانت اجرایی این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه کردن متخلف نیست/ف بلکه ضمانت اجرای آن وجدانی و اخلاقی است».

   66666b6666666666

وی بعضی محاکم مصر که به استناد اصل ممنوعیت طلاق، شوهری را که بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود می نماید محکوم به پرداخت غرامت به زوجه می نمایند تخطئه می کند و می گوید حق این است که اصل در طلاق ممنوعیت است و طلاق باید توجیه صحیح داشته باشد ولی این توجیه جنبه شخصی و وجدانی دارد و لازم نیست امری ظاهر باشد که بتواند در دادگاه اثبات گردد.

     777777  

ولی در هر حال، این مساله را مطرح می کند حال که باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه کسی داد؟ مرد، زن یا قاضی؟ و خود می گوید: بدون تردید اگر زوجین توافق بر طلاق داشتند باید آن را تجویز کرد زیرا هر عقدی که طرفین بر پایان دادن به آن توافق کنند باید به آن خاتمه داد. ولی اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق باشد چه باید کرد آیا اختیار طلاق باید به دست خودش، چه زن و چه مرد یا بگونه دیگری باید رفتار کرد. می گوید: ممکن است گفته شود روش صحیح این است که در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضی بسپاریم، زیرا قاضی ناظر بی طرف است، و عقدی که به اراده  دو طرف به وجود آمده نباید با اراده یک طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصمیم مبتنی بر خشم زودگذر او قرار گیرد. آقای ابوزهره می گوید این نظر، قابل توجه است و برخی از قوانین هم همین روش را مقرر کرده اند ولی اشکال کار این است که هنگامی این ترتیب درست باشد که مسائل مورد اختلاف با دلایل ظاهری و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشند. قاضی در پی یافتن حق و ظلم است تا حق را تثبیت کند و جلوی ظلم را بگیرد ولی مساله زندگی زناشویی مساله ظالم و مظلوم نیست، مساله صاحیت بقا و دوام این زندگی و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلا شوهری متقاضی طلاق باشد چون از زن بدش می آید و رشته مودت و دوستی بین آنها بهم خورده است و قاضی نتواند بین آنها سازش برقرار کند چه می تواند بکند آیا بخاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمی دهد و یا بخاطر عدم امکان سازش حکم به طلاق می دهد، لابد باید حکم به طلاق بدهد یعنی همان کاری که خود زوج می خواست انجام دهد و حال که ناگزیر به این نتیجه می رسیم پس بهتر نیست از ابتدا اختیار طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار زندگی زناشویی و مسایل شخصی و فردی زوجین بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟

وی ادامه می دهد که در اسلام فقط وقتی طلاق به درخواست زن باشد رسیدگی و تصمیم به عهده قاضی گذاشته شده و برای حفظ حقوق زن، طبق نظر بسیاری از فقها هرگاه زن از ادامه زندگی زناشویی متضرر شود و معلوم شود که شوهر او را اذیت و آزار می دهد، می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

ابوزهره در پاسخ این سوال که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است، می گوید: علت این امر به طبیعت زن و مرد بر می گردد، زن تحت تاثیر عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پیدا کند ضرر می رساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن، اقدام به طلاق می نمایدولی مرد بخصوص بخاطر این که برای ازدواج خرج کرده و پی آمدهای آن را می داند و نگران وضع فرزندان است، بیشتر اندیشه می کند و قبل از اقدام به طلاق، پی آمدهای آن را ارزیابی می کند و مضار و منافعش را می سنجد و آنگاه تصمیم می گیرد.

بیان توجیهی «محمد ابوزهره» با همه شیرینی وجذابیت آن گمان نمی کنم برای توجیه تفاوت بین زن و مرد مخصوصا در جهت توجیه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع کننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است که مرد صرفا بخاطر این که زن را دوست ندارد ونمیخواهد با او زندگی کند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحیح نباشد اسرار زندگی خانوادگی را در دادگاه مطرح کند، چرا این وضعیت در مورد زن صادق نباشد و او ناگریز باشد موارد ملموس و قابل ارایه واثبات را مطرح نماید تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب برملا شدن اسرار زندگی خانوادگی نمی شود؟ از سوی دیگر، درست است که زن از عاطفه قوی برخوردار است ولی کیست که بخصوص در زندگی شهری امروز، دل نگرانی زن را نسبت به پاشیدگی کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندان کمتر از مرد بداند.

حقیقت این است کهچون اختیار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان یک حکم قرآنی و اسلامیمسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت کرد. در حالی که اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتی، با عنایت به نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شان نزول آنها و ملاحظات و ترتیبانی که در طی بحث به آنها پرداختیم به این نتیجه رسید که عنایت خاصی برقرار دادن حق ذاتی برای مرد، در طلاق وجود نداشته، میتوان با دید بازتر و مصلحت بین تری به مساله نگاه کرد و مقررات قانونی را به گونه ای تنظیم کرد که به واقع، رعایت نصفت و عدالت در مورد زن،همانگونه که مورد به نظر قرآن است معمول گردد و درخواست وتمایل و نیاز انسانی زن نیز همانند مرد، مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می رسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودی با همین دیدگاه عمل کرده و مداخله دادگاه را مورد تقاضای طلاق چه از جانب مردو چه از جانب زن باشد لازم دانسته است که اگر درست اجرا شود ،میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل بین حق زن و مرد داشته باشد .

وجود اشکالات و نارسایی های مطروحه در این قانون ملازمه با تعمین هزینه های پیدا و نهان مالی و غیر مالی بر خانواده ها، جامعه و دولت داشته و رفع آن و تجدید نظراتی در این قانون نیز مستلزم تحمیل مجدد هزینه های کلان بر بیت المال و جامعه و دولت خواهد بود.

همین مهم، شاید درسی برای دولت مندان و قانون گذاران باشد که ضمن پرهیز از شتابزدگی و خودداری از تدوین قاونین غیرکارشناسی و غیر جامعه و ضرورت استفاده از تجارب حرفه ای همه مشاغل و تخصص های کارشناسی با موضوع قانون گذاری، از تصویب قوانین دارای آثار زیان بار بر جامعه، به خصوص خانواده ها و کودکان خودداری نمایند. بی شک، زوایای پنهان و جدید دیگری از این قانون در مقام اجرا متعاقباً، بر مجرمان و قضات و کارشناسان امر آشکار خواهد گشت که خود بیانگر افزایش اشکالات وارده بر این قانون می تواند باشد.

تضعیف نهاد مهریه و ضمانت های قانونی مقرر ترویج عملی تعدد زوجات و نهاد ازدواج موقت و تعدیل و حذف الزامات قانونی مقرر نسبت به قوانین قبلی، دوگانگی در الزام یا عدم الزام دادگاههای خانواده در رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، مکانیسم ضعیف قابل پیش بینی مراکز مشاوره به ماننده شوراهای حل اختلاف، شکاف و فاصله عینی و عملی مراکز وکالتی، دانشگاهی و مطالعاتی به دست اندرکاران و قانون گذاران این قانون و دیگر موارد مطروحه همه و همه در مشکلات عینی و عدم جامعیت کاربردی قانون مذبور خواهد افزود.

 

 

 

5-2-پیشنهادها

با توجهد به کاستی های موجود پیشنهاداتی به شرح ذیل در دو بخش مطرح می شود:

اصلاح قوانین

الزامی شدن ارجاع امر به مراکز مشاوره توسط محاکم خانواده و شوراهای حل اختلاف؛

حذف صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده های راجع به انحلال نکاح؛

قرار گرفتن موضوع طلاق توافقی در حوزه ی صلاحیت محاکم خانواده یا تعیین ضمانت اجرا برای توافقات زوجین در مراکز مشاوره خانواده در مورد طلاقهای توافقی؛

شکستن سکوت از مقررات قانون در موارد شیربها، هدایای نامزدی نامزدها به یکدیگر یا دیگران به نامزدها، امکان یا عدم امکان حکم به پرداخت خسارات معنوی ناشی از به هم خوردن نامزدی مرجع صالح برای تعیین قیم در مورد اموال و اولاد غایب مفقودالاثر و نیز مرجع صالح برای رسیدگی بزه  ترک انفاق، بحث اجرت المثل و نحله (با توجه به عدم کفایت وجود تبصره الحاقی به ماده 336 ق.م. که به موضوع طلاق بی ارتباط است) اجازه رحم و تعیین تکلیف صریح راجع به هزینه های نشر آگهی؛

رفع ایرادات موجود در بحث صلاحیت به خصوص اشکال برقراری صلاحیت عرضی بین شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده؛

رفع ابهام از موارد دارای ابهام مثل بند 4 ماده 4؛

بحث صلاحیت در مورد شرایط ضمن عقد نکاح در مورد مشروطه له ثالث؛ همچنین به این سوال جواب داده شود. که آیا رسیدگی های کیفری در محاکم خانواده تابع آیین دادرسی کیفری و نیازمند صدور کیفر خواست است؟

تبیین چگونگی معافیت رسیدگی های دادگاه خانواده از تشریفات دادرسی مدنی؛

عدم انحصار بحث حضانت به دوران طفولیت با توجه به فتوای صریح امام خمینی1.

 

اقدامات اجرایی

عملی شدن تشکیل مراکز مشاوره، موضوع ماده 17 قانون مذبور؛

پررنگ شدن نقش مددکاران اجتماعی در مراکز مشاوره خانواده و برقراری پل ارتباطی بین مراکز مشاوره خانواده و مراکز مددکاری اجتماعی؛

به کار گرفتن روانشناسان قوی در مراکز مشاوره خانواده جهت تاثیرگذاری در مراجعین؛

ایجاد نگرش استقلالی به مراکز مشاوره (نه نگرش صوری و مجازی)؛

  55555555555

داشتن توجه جدی به نهاد داوری جهت خارج کردن آن از حالت انفعال

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

3-5-2- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ

این مقیاس را کسیدی و لانگ (1996)، طی دو مرحله ساخته اند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

مزایای برون سپاری:

- کاهش هزینه‌های عملیاتی - تمرکز سازمان بر فرآیندهای محوری خود   55555555555 - اعمال کیفیت     66666b6666666666 - دست‌یابی به تخصص‌های برون سازمانی - آزادسازی منابع درون سازمانی برای هدف‌های اصلی سازمان - ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار:

دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار: در تمام مطالب زیر علاوه بر سازمانها ، شامل اشخاص حقیقی هم می شود و اشخاص حقیقی هم می توانند کارخایشان را برون سپاری کنند : درباره ی ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]