گرایش : خصوصی

عنوان :  تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه ­ی کارشناسی ارشد

 در رشته ­ی حقوق خصوصی

تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

استاد راهنما

دکتر سیروس حیدری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده می باشد. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه­ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی می باشد که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان­بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه­ی گسترده­ای می باشد که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می­طلبد. در این بین، هدف این اثر در نظر داشتن بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی می باشد و در آن کوشش شده می باشد تا به این پرسش پاسخ داده گردد که تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ نظاره­ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می­دهد که در حوزه­ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل می باشد؛ هرچند برتری­هایی هست و این برتری در زمینه­ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه­ی امور حکمی متعلق به دادرس می باشد؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی­گردد که تأثیر دادرس در اداره­ی امور موضوعی و تأثیر اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول :  مقدمه  

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن …………………………………………………………………………. 6

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن………………………………………………………… 6

بند اول – مفهوم دادرسی مدنی……………………………………………………………………………… 6

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی  …………………………………………………………………………. 8

الف- طرفین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………. 9

ب- دادرس ………………………………………………………………………………………………………. 9

ج- موضوع دادرسی مدنی ………………………………………………………………………………. 10

 گفتار دوم – ارتباط­ی میان عناصر دادرسی مدنی ………………………………………………….. 11

مبحث دوم – امور موضوعی …………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول – مفهوم امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم – انواع امور موضوعی  ……………………………………………………………………………… 24

الف – امور موضوعی اصلی ……………………………………………………………………………… 24

1-وقایع اولیه و وقایع نهایی ………………………………………………………………………… 25

2-وقایع مادی و وقایع اعتباری  …………………………………………………………………. 27

ب- امور موضوعی تبعی ………………………………………………………………………………….. 28

1-امور موضوعی تبعی اثباتی ……………………………………………………………………… 29

2-امور موضوعی تبعی تفسیری …………………………………………………………………. 29

مبحث سوم- امور حکمی  ……………………………………………………………………………………………….. 30

مبحث چهارم – فرق امور موضوعی از امور حکمی ……………………………………………………… 33

گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی  ……………………………….. 35

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق…………. 35

الف- نظریه­ی پاسخ به طرق متعدد ……………………………………………………………….. 36

ب-نظریه­ی واژگان متداول……………………………………………………………………………….. 36

عنوان                                                                              صفحه

ج- نظریه­ی منطقی نوع استنباط …………………………………………………………………… 37

د- سایر نظریات ……………………………………………………………………………………………….. 39

ه – نظریه­ی منتخب ……………………………………………………………………………………….. 40

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ……………………. 41

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی……………………………………….. 41

الف- سبب دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 42

ب- توصیف ………………………………………………………………………………………………………. 44

ج-  دلالت دلیل ………………………………………………………………………………………………. 46

1-ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………………………………………… 47

2-پذیرش دلیل ……………………………………………………………………………………………. 47

3-مطالعه ارتباط دلیل …………………………………………………………………………………. 47

4-ارزیابی دلیل …………………………………………………………………………………………….. 48

5-تفسیر دلیل ……………………………………………………………………………………………… 49

6-توصیف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 50

7-رسیدگی به دلیل  …………………………………………………………………………………… 51

ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51

گفتار سوم – فرق امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور…………………. 52

فصل دوم تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 

مبحث اول – تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ……………………………. 63

گفتار اول- تأثیر اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ………………………………………….. 64

الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی ……………………………… 64

ب – شرایط امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 75

گفتار دوم – تأثیر دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ……………………………………………….. 77

الف – موضوعات ناگهانی…………………………………………………………………………………… 79

1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت……………………………………………….. 81

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد……………………………………… 81

3-احراز ناتوانی مدیون………………………………………………………………………………….. 85

4-تعیین سبب بطلان عقد …………………………………………………………………………. 86

ب- خواسته­ی ضمنی ……………………………………………………………………………………… 87

عنوان                                                                              صفحه

مبحث دوم – تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………….. 89

گفتار اول – تأثیر اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………………………. 90

بند نخست – تأثیر اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ………………………………………………… 90

الف – قاعده­ی البینه علی المدعی…………………………………………………………………. 90

 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ……………………….. 91

2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در بعضی مصادیق خاص …………… 98

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل…………………………………….. 102

ج-  افشای دلیل ……………………………………………………………………………………………….

بند دوم – تأثیر اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل………………………………………………………. 110

گفتار دوم – تأثیر دادرس در اثبات امور موضوعی …………………………………………………. 112

بند نخست- تأثیر دادرس در ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………. 112

الف – تأثیر دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی …………………………………….. 112

ب- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………. 120

بند دوم- تأثیر دادرس در اداره­ی دلیل ………………………………………………………………… 125

الف- تأثیر دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل …………………………………………. 125

ب-تأثیر دادرس در احراز عنصر ارتباط …………………………………………………………. 126

ج-تأثیر دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ……………………………………………………. 127

د-تأثیر دادرس در ارزیابی دلیل …………………………………………………………………….. 128

ه- تأثیر دادرس در رسیدگی به دلیل ……………………………………………………………. 135

مبحث سوم- تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ……………………………… 137

گفتار اول – تأثیر اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ………………………………………….. 137

بند نخست – تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ……… 139

الف – تغییر خواسته  ………………………………………………………………………………………. 140

ب-تغییر نحوه­ی دعوا ……………………………………………………………………………………… 144

ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ……………………………………………………………… 147

1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ………………………………………………… 147

2-تغییر عنوان خواسته ………………………………………………………………………………. 148

3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ……………………………………. 148

 بند دوم – تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا ……………………………. 148

گفتار دوم – تأثیر دادرس در تغییر امور موضوعی ………………………………………………….. 152

عنوان                                                                              صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف – اصلاح قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 154

1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده ……………………………. 158

2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز…………………………………………….. 162

ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ……………………………………………………………. 164

1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ……………………………………………….. 165

2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ……………………………………………. 166

فصل سوم تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی

مبحث اول – تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ……………………………….. 171

گفتار اول – تأثیر دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………………………. 172

بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ………………………………….. 172

الف- تأثیر دادرس در استناد به احکام   ………………………………………………………. 172

ب- تأثیر دادرس در تفسیر امور حکمی ……………………………………………………….. 177

ج- تأثیر دادرس در توصیف امور موضوعی …………………………………………………… 180

بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………….. 181

بند سوم – جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه)………. 183

بند چهارم – تأثیر شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   …………………………… 184

گفتار دوم- تأثیر اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی …………………………………………….. 188

مبحث دوم – تأثیر دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………….. 194

گفتار اول – تأثیر دادرس در تغییر امور حکمی …………………………………………………….. 194

بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا …………………………………………………… 195

الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ……………………………………….. 195

ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ……………………………………………………………………. 196

بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ……………………………………………………………. 198

الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا…………………………………………………………… 198

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته………………………………………………. 198

2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته …………………………………… 201

3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ………………………………………………………….. 202

ب- تغییر توصیف ارتباط­ی حقوقی ………………………………………………………………… 206

گفتار دوم- تأثیر اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………………………… 210

عنوان                                                                              صفحه

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 2016

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 221

منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………………. 228

مقدمه

بی­تردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش[1] و غایت مطلوب آن می باشد. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی می­دانستند و فارغ از دغدغه­ی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همه­ی کوشش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار می­گرفتند؛ اما تجربه­ی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا ­نمود، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم می باشد و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی می باشد. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی می­تواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریه­ها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکوم­له از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه می باشد. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا مطالعه قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
 نظریه­های جدید مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.

عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی می باشد و مقصود از امور موضوعی، اموری می باشد که صرفنظر از قواعد و نظریه­های حقوقی، در عالم خارج به وقوع می­پیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار می­گیرد؛ پیش روی امور حکمی نیز، دربرگیرنده­ی احکام، و اقداماتی می باشد که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت می­گیرد؛ از این رو با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید، موضوع این پژوهش بیانگر تأثیر تعاملگرایانه­ی دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی می باشد.

در این پژوهش کوشش شده می باشد به دو پرسش اساسی پاسخ داده گردد: 1- تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع می­شوند؛ به گونه­ای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟

به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح می­گردد: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام می باشد؟ تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟

هدف از نگارش این پژوهش، یافتن­ راهکارهایی برای گسترش تأثیر دادرس در
اداره­ی امور موضوعی و تأثیر اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی می باشد. در حقیقت سیطره­ی اندیشه­های فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده می باشد تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد گردد و تأثیر دادرس در اداره­ی امور موضوعی و تأثیر اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، تأثیر منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در اقدام نادیده گرفته گردد. از این­رو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریه­ی تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود می باشد- به عنوان نظریه­ی مبنایی این نوشته، نظری جدید به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع یا به تعبیری بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوه­ی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را  هرچند در حوزه­ی نظر- داشته باشد. در حقیقت مطالعه نظام دادرسی کشورمان- حداقل نظاره­ی تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرز­وبوم منعکس شده می باشد- نشان می­دهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش کوشش در تعدیل این رویکرد نموده­ایم تا از این منظر، افقهای تازه­ای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.   

موضوع این پژوهش، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته می باشد و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه­ی امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم برده­اند؛ اما در نگاشته­های خود – که  اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و فرق میان آن دو بسنده کرده­اند. تنها نویسنده­ی کتاب ارزشمند «اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ی همکاری در چارچوب اصول دادرسی» می باشد که به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی پرداخته می باشد؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همه­ی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث به­گونه مبسوط پرداخته نشده می باشد. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، کوشش نموده­ایم تعریفی متفاوت و حتی­الامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به مطالعه معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوق­الذکر به آن تصریح نشده می باشد، بپردازیم.

روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهش­های تحلیلی- بنیادین می باشد، روش کتابخانه­ای می باشد و کوشش نموده­ایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد مطالعه قرار داده و در نتیجه­ی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بی­نیاز ندیده­ایم.

 از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به نظاره­ی سایر نظامهای حقوقی می باشد، از این رو تا حد امکان کوشش نموده­ایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها به­ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته می باشد، بهره گیری نماییم.

این پژوهش مشتمل بر سه فصل، فصل اول با عنوان کلیات، فصل دوم، با عنوان تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و فصل سوم با عنوان، تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، می باشد.  

با شروع فرآیند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به مقصود دستیابی به اهداف خود، اموری را وجهه­ی همت خویش قرار می­دهند. این امور به دو دسته­ی امور موضوعی و حکمی تقسیم می­شوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعه­ها قرار گرفته می باشد؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها تصریح شده می باشد (اصل 171ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث نظاره می­گردد. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته می باشد؛ «مشکلاتی از قبیل عیان نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده­ دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی علت های، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبه­روست.»[2]    

پس از اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، امور موضوعی و امور حکمی، کانون توجه نویسندگان این کشور قرار گرفت و مباحث این اندیشمندان، به­ویژه پس از تصویب اصول آیین دادرس مدنی فراملی، به محافل علمی کشورمان راه پیدا نمود؛ لذا تبیین مفهوم امور موضوعی و امور حکمی و تعیین معیارهای تفکیک آنها را در زمره­ی موضوعات این فصل قرار داده­ایم. از سویی دیگر آن چیز که در این نگاشته، موضوع بحث قرار گرفته می باشد، تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و امور حکمی در دادرسی مدنی می باشد، پس ضروری می باشد که مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن شناخته گردد. بر این اساس مطالب این فصل را در قالب چهار مبحث: مبحث نخست با عنوان، دادرسی مدنی و عناصر آن، مبحث دوم با عنوان امور موضوعی، مبحث سوم با عنوان امور حکمی و مبحث چهارم با عنوان فرق امور موضوعی از امور حکمی، اظهار می­داریم.

مبحث اول دادرسی مدنی و عناصر آن

برای تعیین تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم می باشد، آغاز مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس ارتباط­ی میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه ارتباط­ی میان بازیگران دعوا ارتباط­ا­ی مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا ارتباط­ا­ی مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین تأثیر بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو آغاز به مطالعه مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن (گفتار اول) پرداخته و سپس ارتباط­ی میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد مطالعه قرار می­دهیم.      

گفتار اول مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن

مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر می­آید؛ اما مطالعه نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان می­دهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم می باشد به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته گردد.

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی

«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژه­ی «داد» و مثل اینکهً، فعل «رسیدن» می باشد[3] که واژه­ی برگزیده­ی فرهنگستان زبان پارسی برای واژه­ی «محاکمه» می­باشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» می باشد.[4]  

واژه­ی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار می­رود.[5] حال آنکه این واژه ریشه در واژه­ی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست.[6] «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ مانند به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و پژوهش در امری می باشد.[7] پس دادرسی در پارسی امروز می­تواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، به­گونه کلی و حکم به­گونه خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و پژوهش نهفته می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژه­ی «دادرسی» ممکن می باشد؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه می باشد و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از مطالعه و پژوهش. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده می­گردد که هم مفید معنای اقدام دادرس می باشد و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.[8]

 در کتب فقهی واژه­ی «قضا» به جای واژه­ی «دادرسی» به کار می­رود. قضا در قرآن به معانی بجای آوردن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن می باشد. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژه­ی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی می باشد به کار برده­اند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس می باشد، مطابق دستور وحکم خداوند.[9]

مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه می باشد؛[10] اما در اینجا وصف دادرسی می باشد و به معنای موضوع یا وصفی ویژه می باشد که به نظم مدنی مربوط می­گردد؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد.[11] در این تعبیر واژه­ی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به تعبیری دیگر یک دادرسی زمانی مدنی می باشد که مربوط به موضوع یا وصف ویژه­ای باشد که در صلاحیت دادگاههای مدنی قرار می­گیرد.[12]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته می باشد. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی می باشد که به مقصود یافتن یک راه­حل قضایی به کار می­رود.[13] دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته­ی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته­ شده می باشد.[14] این تعریف در مواردی به کار می­رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی­های خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر می باشد. پیش روی دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی می باشد به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح می­نماید. این تعریف علاوه­براینکه بر هر مرحله­ای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، می­گردد که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می­یابد؛ علاوه­براین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمی­گیرد.[15] آن چیز که مقصود نگارنده می باشد و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از مطالعه و پژوهش توسط مراجع قضایی می باشد. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر می­گیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل می­گردد و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسی­ها صادق می باشد؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمی­گیرد.

تعداد صفحه :247

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان