گرایش : عمومی

عنوان :  قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق- عمومی

عنوان:

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)

استاد راهنما

دکتر جواد تقی زاده 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

و شیخ فضل اله نوری(ره)

در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در آغاز ذات اقدس احدیت می باشد و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی می باشد که زعامت سیاسی جامعه به شخص«اما فقیه» واگذار می گردد.                                                      

مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط اما فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه می باشد. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر می باشد. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی اما فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ می باشد، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ پس صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی اما فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

پایان نامه حاضر می کوشد تا با بهره گیری از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد مطالعه قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

 1ـ اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

2ـ سؤالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلي ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالات فرعي ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

3- سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

4ـ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5ـ فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 8

6ـ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 8

7ـ طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 8

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاری………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی قانون…………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: معنای حقوقی قانون……………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون…………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام…………………………………………………. 12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه……………………………………………………… 12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی……………………………………………….. 14

الف: ديدگاههاي‌موجود………………………………………………………………………………………….. 14

ب: دلايل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن…………………………………………………… 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی…………………………………………………….. 16

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………. 16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف…………………………………………………………………….. 16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه………………………………………………………………………………………. 17

ب ـ1: ولایت تکوینی………………………………………………………………………………………. 18

ب ـ2: ولایت تشریعی…………………………………………………………………………………….. 18

ج ـ نظریه ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………… 19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی……………………………………………………………….. 20

الف: تعریف مشروعیت………………………………………………………………………………………….. 20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21

الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24

ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25

د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25

ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26

ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: مطالعه نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41

نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: شكل گيري و تحوّل قوانين در نظام ولايي

طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

بخش اول: جايگاه انواع قوانين در نظام ولايي…………………………………………………………………….. 45

گفتار اول: نياز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45

بند اول: جواز قانون گذاري توسط حكومت……………………………………………………………….. 45

بند دوم: قوانين انعكاس يافته از فقه ………………………………………………………………………… 46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49

الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49

ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49

ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام

خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از

دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با در نظر داشتن احکام اولیه و ثانویه

 از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه

 شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56

گفتار چهارم: ارتباط قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61

ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: تأثیر عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61

الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

ب: ارتباط شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

 از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68

بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69

بند سوم: تأثیر مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70

بند چهارم: تأثیر مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77

بند اول: شناخت دقيق موضوعات و مصاديق…………………………………………………………… 78

بند دوم: دخيل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78

بند سوم: در نظر داشتن اصول و قواعد کلي شرعي………………………………………………………….. 79

بند چهارم: در نظر داشتن کارآمدي……………………………………………………………………………………. 79

بند پنجم: در نظر داشتن تبعات اقتصادي و اجتماعي………………………………………………………. 80

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84

ب: وجود قوانين ثابت و متغيّر در احکام اسلامي………………………………………………. 85

ج: اختيارات حاکم اسلامي…………………………………………………………………………………… 86

بند دوم: اجتهاد و تأثیر آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88

ب: ماهیت اقدام اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاري………………………………………………………………………………… 91

ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

 از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96

نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

بخش اول: چالش هاي نظري قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103

بند اول: رويكرد سنت گرايي…………………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن ارتباط حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110

بند اول: تعيين سياستهاي كلي نظام در مذاکرات شوراي

 بازنگري قانون اساسي……………………………………………………………………………………………… 111

بند دوم: مفهوم سياست هاي كلي نظام در اصل110 قانون اساسي…………………… 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام……………………………………. 115

بند چهارم: سياست هاي كلي نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط…………………… 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118

بند اول: مفهوم شناسي و طریقه تاريخي موضوع…………………………………………………….. 1119

الف: حل معضلات نظام در رويه عملي امام خميني(ره) ………………………………… 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي …………………….. 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط……………………………….. 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طريق عادي ………………………………………………….. 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوين قوانين ………………………………………………………… 125

ب ـ1: قانون تعزيرات حكومتي …………………………………………………………………… 126

ب ـ2: قانون محكمه عالي انتظامي قضات…………………………………………………… 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام اقدام……………………………………………………………. 128

الف: اقدام مستقيم رهبري در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128

ب: تأثیر مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

 1ـ اظهار مسئله

در نظام هاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون، چيزي غیر از تمايلات، خواسته ها، منافع دنيوي و گرايش هاي فعلي و زودگذر آدميان نيست. پیش روی حکومت ولايي، مبتني بر اصل توحيد در ربوبيت می باشد، منشاء اصلي قانون در اين توجه تنها خداوند می باشد؛ خدايي كه خالق، مالك و ربّ بشر هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقي ـ ديني تنها خداوند، حق تصميم گيري در امور بشر را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسي آگاه می باشد و بهترين راه نيك بختي و خير برين را به او مي نماياند. بنابراين در حكومت ولايي تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند و يا كساني كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي، اکثراً كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان می باشد.

بي ترديد پيامبران الهي نخستين مربيان و معلمان تاريخ بشريت هستند و لذا نخستين قوانين يا نخستين قواعد رفتار اجتماعي كه موجب نظم جوامع و جلوگيري از اختلاف و درگيري مردم مي گردید، توسط آنان بر انسانها عرضه گردید. مي توان گفت قانون از نخستين روزهاي حيات اجتماعي بشر بر كره خاك وجود داشته می باشد و انبياي الهي يكي پس از ديگري قوانين و نظاماتي را كه انسانها براي سامان دهي امور اجتماعي خود به آنها نيازمند بودند، به جوامع عرضه مي كردند؛ اما قانون گذاري به مفهوم جديد آن، كه بيشتر ناظر به مقرراتي می باشد كه از سوي قوه مقننه و با رعايت ضوابط و تشريفات خاصي وضع مي گردد، سابقه چندان زيادي نداشته و به اواخر قرن هجده ميلادي بر مي گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامي، اولاً: مراد از آن قانون اعتباري می باشد. ثانياً به دو قسم منصوص و غير منصوص تقسيم مي گردد. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط بشر ها نيست و فقط توسط مجتهدين و كارشناسان اسلامي مورد اجتهاد و نهايتاً استنباط قرار مي گيرند، اما قانون در غير منصوصات(مالانصٌ فيه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر می باشد.

قابل ذكر می باشد اگر قوانين مالانصٌ فيه به لسان حقوق بيان گردد به ترتيب اهميت در چهار شكل زير قابل دسته بندي اند:

  • قانون اساسي(اعمال قوه مؤسس)؛
  • قوانين عادي(اعمال قوه مقننه)؛
  • تصويب نامه ها و آئين نامه ها(اعمال قوه مجريه)؛
  • مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]

اما شيوه ي بحث از قانون را مي توان با يك مفروض عوض نموده و به مباحث ديگري پرداخت كه به نظر مي رسد در جامعه اسلامي امروز طرح بحث بدين نحو بسيار ضروري مي باشد و آن بدين نحو می باشد كه امروز نه در جامعه ي ما، بلكه در بسياري از كشورها، اسلام به عنوان دين و حضرت محمد(ص) به عنوان پيامبر و قرآن به عنوان قانون الهي و خدا به عنوان مقنن پذيرفته شده می باشد، لذا در اين شيوه بحث از قانون مفروض اين می باشد كه قانون گذار اصلي خداست و حق تقنين بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتي رسول الله(ص) نيز بالذّات حق قانون گذاري ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در اين كه قانون كامل بايد آسماني و خدايي باشد مفروض ماست و در اين جا ديگر استدلال ها ذکر نمي گردد.

در نظر داشتن اين نكته نيز ضروري می باشد كه مشروعيت نظام ولايي اصولاً به ولايت الهي بر مي گردد. اين ولايت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحيه آنان اعمال مي گردد و در عصر غيبت، مجتهد جامع الشرايط به عنوان ولي فقيه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنين حكومتي برخاسته از جهان بيني توحيدي می باشد كه بر اساس آن تمام عالم هستي ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نيست. لذا در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست كه از آن به «حكومت ولايي» تعبير مي گردد. لازم به ذكر می باشد كه نظام ولايي يك نوع نظام حکومتی ويژه و حكومت مردمي خاص می باشد كه در آن محور قانون گذاري وحي الهي می باشد.

در اين پایان نامه جهت تبيين مطالب فوق و بطور كلي تبيين بحث قانون گذاري در نظام ولايي، ضمن تصریح به نظر فقها و نظريه پردازان طراز اول اين بحث، روي نظرات حضرت امام خميني(ره) و شهيد شيخ فضل اله نوري(ره)[2] تأكيد مي گردد.

به عنوان شاهد مثال بحث پيشين تصریح مي گردد كه شيخ فضل اله نوري(ره) بر اين باور بود كه: «مهم ترين قوانين، قوانين الهي می باشد… و بحمد اله ما طايفه ي اماميه بهترين و كامل ترين قوانين الهيه را در دست داريم… معلوم می باشد كه اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود… بلكه اگر كسي را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح می باشد جماعتي از عقلا و حكما و سياسين جمع شوند وبه شورا ترتيب قانوني بدهند كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاي خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ي اسلام خارج خواهد بود.»[3]

در عين حال امام خميني(ره) نيز حكومت قانون و قانون مداري را تأكيد مي فرمودند. با اينكه اکثراً مراد حضرتشان قوانين منصوص می باشد، اما در مواردي به قوانين غير منصوص نيز تصريح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خميني در باب قانون گذاري در نظام ولايي چنين استنباط مي گردد كه اگر فقيه حاكم از سويي شخصيت حقيقي و از سوي ديگر شخصيت حقوقي می باشد قطعاً شخص حقيقي فقيه نيست كه(مقنن) می باشد(داراي اختيارات حكومتي) بلكه شخصيت حقوقي فقيه به جهت عدالت، فقاهت و همچنين اقبال مردم می باشد كه صلاحيت صدور احكام حكومتي مي يابد و از سوي ديگر قانون گذاري در سطوح مختلف(قانون اساسي، عادي، تشخيص مصلحت و…) نيز معلوم اند، لذا حضور و تنفيذ فقيه سبب مي گردد كه قوانين مصوبه از مجاري متعدد مشروعيت داشته باشند.[4]

به گونه مختصر تصریح مي گردد كه با عنايت به اقتضائات خاص نظام ولايي و انديشه الهي قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص می باشد که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبيعتاً در اين گفتمان مهم ترين منبع قانون گذاري در آغاز ذات اقدس احديت می باشد كه قوانين لازمه زندگي بشر را از طريق شرع انور در اختيار مردم قرار مي دهد. پيامبران و ائمه ي اطهار عليهم السلام در درجه نخست و در مرحله ي بعد فقهاي جامع الشرايط و مشخصاً شخص ولي فقيه اين وظيفه را بر عهده دارند. ولي فقيه با تمسك به احكام اوليه و در موارد ضرورت احكام ثانويه، اداره حكومت را در دست مي گيرد. اما همين امر با در نظر داشتن ماهيت لايتغيّر متون فقهي و نيازهاي متغير زندگي اجتماعي ايجاد چالش مي كند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاري به عنوان يك قوه مستقل تقنيني اجتناب ناپذير می باشد در حالي كه وجود چنين مجلسي در نظام ولايي اساساً نمي تواند مفهوم چنداني داشته باشد و يا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاري در ايران نظارت همه جانبه فقيهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروري می باشد(اصل4 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران). از سوي ديگر، تعارض مصوبات اين قوه و احكام حكومتي صادره از سوي شخص ولي فقيه مي تواند موضوع چالشي ديگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

2ـ سؤالات تحقيق

الف) سؤال اصلي

با عنايت به نيازهاي متغيّر زندگي اجتماعي و شرايط گوناگون زمان و مكان و با در نظر داشتن ماهيت لايتغيّر متون فقهي آيا اساساً فقه و شيوه استنباطي موجود در عصر حاضر مي تواند مبنايي براي قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟

ب) سؤالات فرعي

1ـ آيا مي توان متون فقهي را مستقيماً و بدون هيچ تغييري تبديل به قانون كرد؟ آيا همه احكام فقهي(حوزه معاملات و سياسات) را مي توان يا بايد تبديل به قانون كرد يا خير؟

2- «منطقه الفراغ» چيست؟ و حكم كلي منطقه الفراغ در احكام اسلامي چيست؟

3ـ اگر ولايت در حد منصوصات(احكام فرعيه شرعيه) باشد چه مشكلاتي پيش مي آيد و چقدر بايد به فقيه در حد غير منصوص و منطقه الفراغ ميدان داد؟

4ـ جايگاه احكام حكومتي صادره از ولي فقيه و قوانين مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاري چگونه ارزيابي مي گردد؟

5ـ  تأثیر و جايگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاري نظام ديني چگونه می باشد؟

6ـ قانون گذاري پس از استقرار حكومت ولايي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران چه نقاط ضعف و قوتي داشته  می باشد؟

 

3 ـ سابقه ي علمي

اين بحث در گذشته ي دور در دوره ي غيبت و حتي پيش از آن با عنوان «مالانصٌ فيه» مطرح بوده می باشد. بسياري از عالمان اهل سنت مسائل اسلامي و احكام شرعي را به دو
 دسته ي منصوص و غير منصوص تقسيم مي كردند. مسائلي كه در كتاب و سنت به گونه اي عام و يا خاص طرح شده در بخش نخست جاي مي دادند و مسائلي را كه از آن ياد نشده بود در غير منصوص.

سبب اين تقسيم چه بود؟ سبب اين بود كه اهل سنت به جهت نپذيرفتن احاديث اهل بيت(ع) به عنوان ادامه سنت پيامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا كه قرآن بيش تر به مسائل اعتقادي و كليات مسائل فرعي پرداخته و بيان جزئيات آن را بر عهده سنت گذاشته می باشد. از سوي ديگر احاديث پيامبر(ص) نيز در همه ي موارد نياز در دسترس نبود. گاه در نقل روايات اختلافاتي به وجود مي آمد. به ويژه كه شماري از خلفا به انگيزه هايي خاص از نوشتن و گاه نقل حديث باز مي داشتند. بدين ترتيب خلأ قانون روز به روز گسترش مي يافت و بيش از پيش كار فقيهان را در استباط احكام دشوار مي ساخت. در اين ميان شيعيان كه گفتار اهل بيت(ع) را همانند گفتار پيامبر(ص) حجّت مي دانستند چنين خلائي را احساس نمي كردند تنها مشكل آنها فشارهاي سياسي قدرت هاي حاكم در منزوي ساختن امامان اهل بيت(ع) و دشواري تماس با آنان بوده كه آن را هم شيعيان با فداكاري هاي خود جبران مي كردند و با تماس هاي آَشكار و نهاني كه با امامان(ع) مي گرفتند نيازهاي شرعي خود را بر مي آوردند. در دوره غيبت نيز روايات و قواعد كلي رسيده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شيعه براي استنباط احكام و پاسخ به نيازهاي گوناگون شيعيان قرار مي گيرد. اما عالمان اهل سنت زیرا همانند شيعيان به امامان نمي نگريستند براي پُر كردن اين خلأ و پاسخ به نيازهاي گوناگون فقهي جامعه و حكومت در صدد يافتن منبع و يا منابع ديگري براي فقه و حقوق اسلامي برآمدند تا بتوانند اين خلأها را پُر كنند. بدين گونه بود كه مسائل اسلامي به دو بخش منصوص و غير منصوص تقسيم گردید و در غير منصوص «قياس»، «استحسان»، «استصلاح» و… به عنوان عناصر فقهي جديد مطرح شدند.

در اين ميان عالمان اهل سنت مانند «سرخسي»، «شهرستاني» و «امام محمد غزالي» با اتكاء به قياس، استحسان و اجتهاد به رأي از موافقان سكوت قانون هستند.

در برابر ديدگاه سكوت قانون و روا بودن قياس، بعضی از متفکران شيعي و از اهل سنت سلفيه و ظاهريه قرار دارند. اين گروه به روشني اعلام داشته اند: چيزي به عنوان «مالانصٌ فيه» وجود ندارد بلكه براي همه ي امور مورد نياز بشر ها در همه ي شئون زندگاني حكم الهي تشريع شده می باشد. شيخ مفيد و ابن قيم از اين دسته اند.

گروهي از متفكران شيعه ديدگاه سومي را در اين مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائيني، شهید صدر، سيد كاظم حائري، علامه طباطبايي و استاد شهيد مرتضي مطهري تصریح نمود که سكوت و فراغ قانوني را در پاره اي از بابهاي فقه(البته نه به آن معنايي كه اهل سنت عقیده دارند) پذيرفته اند. شهيد شيخ فضل اله نوري(ره) و امام خميني(ره) نيز در اين جرگه قرار مي گيرند كه در اين مقاله با تأكيد بيشتر بر روي نظرات اين دو بزرگوار به تشريح بحث قانون گذاري در نظام ولايي پرداخته خواهد گردید.

به گونه مشخص تصریح می گردد که علاوه بر موارد فوق الذکر آیت اله جوادی آملی نیز کتاب “ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت” را به رشته تحریر درآورده که در آن علاوه بر ذکر اهداف، ضرورت و وظایف حکومت ولایی به پاسخ به پرسش هایی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخته می باشد که به گونه مشخص مبحث قانون گذاری را مورد مطالعه قرار نداده می باشد. کتاب “حکومت ولایی” دکتر محسن کدیور نیز علاوه بر تشریح انواع ولایت به مطالعه ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته می باشد. این کتاب را نیز به گونه دقیق نمی توان به عنوان یک پژوهش دقیق در باب قانون گذاری قلمداد نمود. کتاب دیگر کتاب “دین و دولت در اندیشه اسلامی” محمد سروش می باشد که بیشتر به مطالعه خواستگاه دولت اسلامی و اصول و مبانی نظام ولایت فقیه می پردازد.

به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به گونه دقیق و خاص مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

با در نظر داشتن عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر، کتاب “ولایت فقیه” حضرت امام خمینی(ره) و کتاب “مجموعه آثار و رسایل” شیخ فضل اله نوری(ره) نیز مورد مطالعه قرار گرفته که نظرات این دو بزرگوار را پیرامون مبحث قانون گذاری در نظام ولایی از میان این دو اثر و نیز سایر آثار آنان می توان دریافت.  

 

تعداد صفحه :158

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان