گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهاي الکترونيکي

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي 

عنوان پايان‌نامه :

سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

استاد راهنما:

دکتر فضل‌الله فروغي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

تدوين‌کنندگان قانون اساسي، ساختار اقتصادي کشور را با تقسيم‌بندي به اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي در اصول 43 و 44 نهادينه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ معضلات اکثراً ناشي از جنگ، بخش تعاوني و خصوصي نتوانست جنبه اجرايي به خود بگيرد. بر همين اساس سياست جنايي به گسترش اقتصاد دولتي گرايش جدي نشان داد و با تصويب قوانين متعدد مانند جرم‌انگاري‌ها، واکنش‌هاي تنبيهي فراوان و ايجاد دستگاه‌هاي نظارتي گوناگون سعي در پيشگيري و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادي نمود ليکن اين سياست‌ها در اقدام کارايي لازم را نداشته و شاهد افزايش جرائم اقتصادي و اداري بوديم و سياست جنايي موجود در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني هم بسيار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک انقلاب اقتصادي و اصل مترقي در کشور ياد مي‌گردد و در سياست جنايي اجراي اصل 44 شاهد قوانين ارزنده‌اي در زمينه‌هاي جرم‌انگاري جهت تسهيل رقابت و حذف انحصار، پيش‌بيني شوراي رقابت به عنوان يک نهاد شبه‌قضايي در رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي و از بين بردن بروکراسي اداري و … هستيم ولي از طرف ديگر شاهد موانع و معضلات مضاعفي در اين ساختار اقتصادي خواهيم بود که عدم توجه جدي به رفع آن‌ها چه بسا خصوصي سازي به شکست بيانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سيستم‌هاي نظارتي و … بخشي از اين موانع و معضلات مي‌باشد. زيرا ديديم که اهرم‌هاي قانوني در بخش دولتي کفايت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اينک با حذف  بخشي از اين سياست جنايي موجود چه عاقبتي در انتظار بخش خصوصي که اموال عمومي را در اختيار دارد خواهد بود. اين زنگ خطر مي‌طلبد که تا دير نشده با بازکاوي و بازنگري در سياست جنايي اين اصل به يافتن راهکاري مطلوب دست يابيم.

کليد‌واژه: سياست جنايي، جرم‌انگاري، واکنش، نظارت، خصوصي‌سازي.

فهـرسـت مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: کليات

مبحث اول: تاريخچه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران………………………………….. 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي……………………………………………………………………………………….. 9

دوره اول: از تصويب قانون اساسي تا اقدام به اصل 44……………………………………………… 9

دوره دوم: از زمان اجرايي شدن اصل 44 تا کنون…………………………………………………….. 10

الف) فرايند قانوني……………………………………………………………………………………………………. 10

فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري و لغو معافيت‌هاي گمرکي……… 11

فرايند دوم: اتخاذ سياست‌هاي واگذاري سهام دولت………………………………………………….. 11

فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران…. 12

فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکت‌هاي بخش دولتي به استثناي شرکت‌هاي مشمول صدر اصل 44       12

فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت.. 12

فرايند ششم: تعيين روش‌هاي خصوصي‌سازي، ميزان سهام قابل واگذاري……………… 13

ب) فرايند اجرايي…………………………………………………………………………………………………….. 13

مرحله اول: قبل از واگذاري………………………………………………………………………………………….. 14

مرحله دوم: حين واگذاري……………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 15

گفتار اول: جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون……………………………………………………….. 16

الف- عامل فطري…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- عامل عقلي………………………………………………………………………………………………………… 17

ج- عامل اجتماعي…………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهيت اصل 44 قانون اساسي…………………………………………………………. 22

الف) تقسيم‌بندي اقتصاد کشور………………………………………………………………………………. 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر…………………………………………… 25

ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي………………………………………….. 26

و) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي‌گري………………………………………………… 26

هـ) ضرورت واگذاري مالکيت ومديريت…………………………………………………………………. 26

گفتار سوم: شرايط و قلمرو اصل 44 قانون اساسي…………………………………………………………. 27

مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي………………………………………………………………………………………… 32

1) سياست جنايي تقنيني……………………………………………………………………………………… 33

2) سياست جنايي قضايي……………………………………………………………………………………….. 34

3) سياست جنايي اجرايي………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: سياست جنايي ايران در قلمرو اقتصاد ملي

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: سياست جنايي در قلمرو اقتصاد دولتي………………………………………………………………. 41

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………… 42

بند اول: جرم‌انگاري……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي…………………………………………………………………………….. 48

بند اول: مراجع قضايي………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري…………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت دولتي………………………………………………………………….. 52

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني…………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: نظارت درون سازماني……………………………………………………………………………………… 56

الف) نظارت اداري……………………………………………………………………………………………………. 57

1) نظارت رئيس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداري کشور…………………………………… 58

3) نظارت دفاتر بازرسي…………………………………………………………………………………………… 58

4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادي (پيشگيري)………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظارت برون سازماني……………………………………………………………………………………… 60

الف) نظارت مالي……………………………………………………………………………………………………… 61

ب) نظارت قضايي…………………………………………………………………………………………………….. 62

ج) نظارت پارلماني…………………………………………………………………………………………………… 63

د) نظارت شبه‌قضايي……………………………………………………………………………………………….. 64

هـ) نظارت همگاني………………………………………………………………………………………………….. 64

1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64

2) نظارت مردمي…………………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد تعاوني……………………………………………………………. 65

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………… 67

بند اول: جرم‌انگاري……………………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضايي………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت تعاوني…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازماني……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازماني…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد خصوصي………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاري……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضايي………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال، مديريت بخش خصوصي……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازماني……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازماني…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهيت و تبعات سياست جنايي اجراي اصل 44 قانون اساسي

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانين و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاري…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتي……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوين……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضايي………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضايي و اداري…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازماني……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازماني…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجراي اصل 44 قانون اساسي……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدوديت‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي…………………………………… 114

1- انحراف در ماهيت خصوصي سازي…………………………………………………………………… 115

2- نهادهاي عمومي غير دولتي……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسايي‌هاي بخش خصوصي (ضعف قوانين)…………………………………….. 119

4- اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاري‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فوايد اجراي اصل 44 قانون اساسي……………………………………………………………….. 124

1- ايجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملي…………………………………………………………….. 125

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) تأمين عدالت اجتماعي…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکيت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزايش مشارکت ساير بخش‌هاي خصوصي…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ايجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي………………………………………………………………… 135

5- تشويق مردم به سرمايه‌گذاري………………………………………………………………………….. 136

6- افزايش کارايي و بهره‌وري…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدايي………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: معضلات و عواقب زيان‌بار اجراي اصل 44 قانون اساسي…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتي و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاري‌هاي بخش
       دولتي)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و يا کاهش سيستم‌هاي نظارتي…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سياست جنايي کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و يا کاهش سياست‌هاي حمايتي، مالي، حقوقي دولتي……………………… 155

نتيجه‌گيري و پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

قانون اساسي هر کشور به عنوان مهمترين عامل تعيين کننده سمت و سوي حرکت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي می باشد. در قانون اساسي راهبرد اساسي و اصول کلي موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌هاي هر جامعه متبلور شده می باشد. در همين خصوص موضوع راهبرد سياست‌هاي اقتصادي کشور در تعدادي از اصول قانون اساسي تحت عنوان اصول اقتصادي پيش‌بيني شده می باشد. از مجموعه 13 اصول اقتصادي در فصل چهارم قانون اساسي دو اصل يعني اصول 43 و 44 اصول پايه‌اي و کليدي‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي را بيان مي‌کند و اصل 44 تقسيم‌بندي‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد و حيطه مالکيت و فعاليت اين بخش‌ها را مشخص نموده می باشد. اصل 44 از اين نظر که بحث مالکيت را مطرح مي‌نمايد و اصل مالکيت که از مهمترين اصول هر نظام اقتصادي محسوب مي‌گردد جايگاهي مهم دارد. در نظام جمهوري اسلامي ايران اصل حاکميت الله بر همه شئون زندگي آحاد جامعه سايه انداخته می باشد. در اين اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکيت‌ها در اين چهارچوب معنا مي‌گردد که همه انواع اين مالکيت‌ها در يک مجموعه منسجم که همگي براي نيل به اهداف الهي تعريف مي‌گردد در جهت خدمت به بشر‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصيل و ضوابط، قلمرو شرايط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده می باشد.

اصل 44 مانند اصولي می باشد که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سياست اجراي اصل مذکور با عنوان سياست خصوصي‌سازي جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي از سال 1386 در راستاي اجراي سياست‌هاي برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شکل گرفت. البته سابقه خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي به قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي مصوب 1354 بر مي‌گردد ولي اين قانون هيچ موقع اجرا نگرديد. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و … ساز و کارهاي قانوني متعددي مربوط به خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي شروع و عملاً در سال 83 با ايجاد سازمان خصوصي‌سازي اجرايي گردید که با تصويب قوانين و آئين‌نامه‌هاي متعدد ديگر اين مسير را تاکنون طي کرده می باشد.

به همين ترتيب ساز و کارهاي اجرايي زيادي در خصوص اجراي اصل 44 در اين قوانين به تصويب رسيده که در جاي خود به آن مي‌پردازيم. ليکن عليرغم اين مصوبات و تأکيد قانون‌گذار و موضوعات مطرح در اين قوانين با در نظر داشتن پيامدهاي اجراي اين اصل به نظر مي‌رسد اجراي اين اصل از خلاهاي زيادي رنج مي‌برد به گونه‌اي که در هيچ جايي از اين مصوبات قانوني، مقنن سياست جنايي مشخصي را در پيامدهاي اجراي اين اصل که همان آزادسازي فعاليت‌هاي دولتي و واگذاري آن به بخش‌هاي ديگر مطرح در اصل 44 يعني بخش تعاوني و خصوصي می باشد توجه و عنايت نکرده می باشد.

بدون ترديد مي‌توان گفت تا زمان تصويب اجراي اين اصل، حدود 90٪ از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در بخش دولتي متمرکز بوده که در طي ساليان متمادي ايجاد شده می باشد. قانون‌گذار در طول اين سال‌ها به مقصود حسن جريان امور اداري، حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌هاي دولتي، قوانين حمايتي متعددي را در موضوعات متفاوت تصويب کرده می باشد. جرائم مختص کارکنان دولت، حمايت از اموال دولتي در قانون مجازات اسلامي، قوانين مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههاي اداري توسط سازمان‌هاي متعدد نظارتي، قوانين مربوط به پذيرش و استخدام مستخدمين دولتي، قانون تخلفات اداري، قانون بازنشستگي و خدمات درماني مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه ديگر را مي‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي اداري به منصه ظهور رسيده می باشد. با اين وجود، در آمارهاي که از رسانه‌ها و دستگاههاي دولتي انتشار مي‌يابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالي زيادي در دستگاههاي اداري کشور هستيم.

آماري که بعضاً تکان دهنده بوده و حکايت از حيف و ميل وجوه هفتگي از بيت‌المال می باشد. اين خود بيان اين واقعيت می باشد که اين قوانين و سياست‌هاي جنايي به کار گرفته شده و اين همه دستگاههاي نظارتي در زمينه پيشگيري و برخورد با متخلفين نتيجه قابل قبولي نداشته می باشد. تصور کنيد که در اين اوضاع و احوال شاهد وضعيتي باشيم که اين اهرم‌هاي قانوني و دستگاه‌هاي نظارتي از اين مجموعه‌هاي دولتي حذف و يا به گونه محسوسي کاهش پيدا کند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ موضوعي که با اجراي اصل 44 قانون اساسي در آينده‌اي نه چندان دور شاهد آن در بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي خواهيم بود.

مسئولين بلندپايه کشور بخصوص متوليان سازمان خصوصي‌سازي از اجراي اصل 44 به عنوان يک انقلاب اقتصادي در کشور ياد مي‌کنند. معنا و مفهوم اين حرف‌ها واضح و روشن می باشد يعني ما عملاً شاهد جابجا شدن فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي هستيم و در اين انقلاب اقتصادي، انقلاب ديگري رخ مي‌دهد و آن انقلاب در سياست‌هاي جنايي موجود در بخش اقتصادي دولتي می باشد. موضوعي که تاکنون توجه مسئولين به عواقب و آثار ناشي از آن جلب نشده می باشد. بدون شک اجراي درست اجراي اصل 44 موجبات شکوفايي اقتصادي و ايجاد عدالت و مساوات و … در بين آحاد جامعه ايجاد مي‌نمايد و عدم در نظر داشتن موانع و محدوديت‌ها و عدم بسترسازي مناسب در تمامي ابعاد سياست‌هاي جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي زمينه‌ساز انحراف اصولي و نهايتاً شکست خصوصي‌سازي را به دنبال دارد و تبعات منفي زيادي را در جامعه از خود به جاي مي‌گذارد. لذا در اين تحقيق سعي بر اين شده که جهت روشن کردن بيشتر ابعاد موضوع، ماهيت و شرايط اجرايي شدن اصل 44 و سپس توانمندي سياست جنايي موجود در بخش­هاي اقتصادي را در جنبه‌هاي مختلف سياست تقنيني، قضايي و اجرايي مورد تحليل قرار داد و در فصل سوم پيامدها و چالش‌هاي پيش روي اجراي اصل 44 را در اقتصاد ملي بپردازيم و در نهايت پيشنهادها و راهکارهاي مقتضي جهت اجراي منطقي اين اصل را ارائه دهيم.

اهميت تحقيق: سرعت اقدام و شتابزدگي خيلي زياد در واگذاري سازمان ها و شرکت هاي دولتي مشمول اصل 44 به بخش هاي تعاوني و خصوصي، حجم و دامنه وسعت اين واگذاري ها که در طول هر سال اتفاق مي افتد. آماده نبودن زيرساخت ها و بسترهاي لازم قانوني( حقوقي)، اجرايي و مالي در بخش هاي تعاوني و خصوصي بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بين رفتن حمايت هاي وسيع مالي و حقوقي از نهادهاي دولتي و موارد متعدد ديگر اين واقعيت را بيشتر عیان مي سازد که معضلات وعواقب ناخوشايندي در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجراي اصل 44 قانون اساسي نه تنها انتقال مالکيت دولت را در بر مي گيرد بلکه مديريت و تصميم گيريهاي دولتي را هم شامل مي گردد. نگراني بيشتر در جايي نمايان تر مي گردد که اين مالکيت ها متعلق به عموم افراد جامعه می باشد و عدم اتخاذ سياست مناسب موجب تضييع اين اموال خواهد گردید و از هه مهمتر سپردن سيستم مديريت اداره امور فعاليت هاي اقتصادي کشور به بخش خصوصي بدون وجود پشتوانه و حمايت هاي قانوني و اهرم هاي نظارتي لازم، اقتصاد کشور را در بحراني جدي قرار خواهد داد  و آن گاه می باشد که مي بينيم که سياست خصوصي سازي و کاهش فعاليت هاي دولتي نه تنها موجب ارتقاء کارايي، بهبود و شکوفايي و اقتصادي و ايجاد رقابت نشده می باشد بلکه برعکس موجب نابساماني در امور اقتصادي، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزايش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومي، کاهش قدرت توليد، ايجاد رکورد در فعاليت هاي اقتصادي، نارضايتي شهروندان و از هم بدتر وابستگي بيشتر اقتصاد ملي به اقتصاد بيگانه خواهد گردید.

در نظر داشتن خيلي از واقعيت ها در اجراي اصل 44 انکار ناپذير می باشد. اينکه آيا قانون تجارت که مصوب سال 1310 مي باشد در وضعيت فعلي، بستر لازم را براي پاسخ گويي به اين بخش خواهد داشت. به همين ترتيب مراجع قضايي در وضعيت فعلي داراي ترکيبي سنتي و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسي خود عاجز مانده و مراجع شبه قضايي هم معضلات خاص خو د را دارد. شک و ترديدي نيست که قوانين موجود مانند قانون تجارت مربوط به امور بازرگاني و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصي از نارسايي و نقائص عمده اي برخوردار می باشد و در حال حاضر براي سهامداران در يک شرکت خصوصي، معضلات مضاعفي را ايجاد کرده و اين خلاها و ايرادات موجود در اين قانون به جزء با اتخاذ سياست جنايي مناسب قابل رفع نيست. وجود دستگاههاي قضايي و شبه قضايي که وظيفه عمده پيشگيري از جرايم و مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري را دارند و سازمان­هاي نظارتي که چشم و گوش سازمان هاي اداري فعلي می باشد در صورتي که اين فعاليت ها به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار گردد نظارت اين دستگاهها از بين مي رود و عملا اين سيستم هايي که وظيفه پيشگيري از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجراي قوانين، حسن جريان امور اداري را به عهده داشتند در سيستم جديد بخش خصوصي جايگاهي مطلوب و موثر نخواهند داشت.

اين موضوعات و موارد و آثار متعددي ديگري که از اجراي اصل 44 قانون اساسي ناشي مي گردد ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که همزمان با اجراي اين اصل مي بايست مقنن سياست جنايي موثري در جهت جلوگيري و پيشگيري از وقوع جرائم و انحرافات، وضع قوانين مناسب، ايجاد دستگاه­هاي قضايي تخصصي و مراجع شبه قضايي حرفه­اي، اصلاح قوانين و آيين نامه هاي موجود اتخاذ نمايد. در نتيجه ضرورت و اهميت شناسايي وضعيت موجود اقتصاد ملي در تمامي ابعاد خود، بررسي و شناسايي ماهيت، آثار و پيامدهاي اجراي اصل 44 و ارائه راهکار و تدابير مناسب جهت انطباق هماهنگي و ايجاد توازن در سياست هاي به کار گرفته شده مستلزم انجام تحقيقات و مطالعات کافي، برگزاري سمينارها و جلسات تخصصي در اين حوزه می باشد. لذا تمامي اين مطالب بيان گر اهميت انجام اين تحقيق در اين حوزه اقتصادي می باشد.

– سوالات تحقيق: اساساً سوالات و پرسش هاي تحقيق از نگراني ها و دل مشغولي هاي اتخاذ سياست عمومي راهبردي مقنن که آثاري در جامعه از خود باقي مي گذارد  سرچشمه مي گيرد. سياست هايي که در نگاه اجمالي متوازن و متناسب با تمامي موضوعات و واقعيات اجتماعي نيست. کما اينکه به نظر مي رسد در اجراي اصل 44 مقنن سياست جنايي مدون و کارآمدي در اين حوزه پيش بيني نکرده می باشد. لذا پاسخ به اين سوالات ضرورت جدي خواهد داشت.

1- سياست تقنيني موجود در جهت اجراي اصل 44 تا چه ميزان با ماهيت اصل 44 قانون اساسي و قوانين موجود منطبق و متناسب می باشد؟ ( از واقعيت تا اقدام)؟

2- سياست هاي جنايي تقنيني، قضايي، اجرايي در وضعيت فعلي اقتصاد ملي (دولتي، تعاوني، خصوصي) تا چه ميزان با واقعيت ها و ضرورت هاي سياست اقتصاد داخلي و خارجي کشور متناسب و منطبق می باشد و وجود و انتقال کدام بخش از اين سياست جنايي در بخش هاي تعاوني و خصوصي ضروري و موثر به نظر مي رسد؟

3) با وجود اهرم هاي و سيستم نظارتي متعدد در بخش اقتصاد دولتي مانند وجود نظارتهاي برون سازماني مانند سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسلامي و اصل 90 قانون اساسي، نظارت درون سازماني و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات مالي زيادي در اين بخش هستيم حال اين اقدام مقنن در حذف عملي اين سيستم هاي نظارتي در قالب واگذاري فعاليت دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي چه آثاري در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟

فرضيات تحقيق: فرضيه هاي زيادي در زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي در ذهن نگارنده تأثیر بسته و دقيقا وجود همين فرضيه ها سبب گرايش و انتخاب اين موضوع جهت اين تحقيق علمي شده می باشد. موضوعاتي که در طول مباحث به آن پرداخته مي گردد و در اينجا برخي از مهمترين اين فرضيه ها بيان مي گردد.

1- سازوکارهاي قانوني موجود در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي با مفاد و روح اين اصل سازگاري و هماهنگي کامل ندارد زيرا در اين اصل شرايطي براي اجراي آن پيش بيني شده اينکه الف) حمايت از مالکيت تا جايي مورد حمايت قانون می باشد که با ساير اصول ديگر اين فصل ( قانون اساسي) مطابق باشد. ب) از محدوده قوانين اسلام خارج نشود. ج) موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد. د) مايه زيان جامعه نشود. به نظر مي رسد مقنن به گونه جامع و مانع، مفاد و شرايط اين اصل را مورد توجه و رعايت کامل قرار نداده می باشد.

همچنين عليرغم پيش بيني سه بخش اقتصاد دولتي، تعاوني، خصوصي در اين اصل، کماکان در قوانين موجود، سازمان ها و موسساتي تحت عنوان موسسات و سازمان هاي غير دولتي ايجاد شده اند که معلوم نيست در کدام قالب از اين سه بخش قرار دارند و انحراف از اين اصل به وضوح در قوانين به چشم مي خورد.

به همين ترتيب ماهيت واگذاري ها در قوانين از شفافيت لازم برخوردار نيست بگونه اي که واگذاري واقعي اقتصاد دولتي به بخش خصوصي صورت نمي‌گيرد وشرکت هاي شبه دولتي با بهره گیری از خلأ هاي قانوني موجود و توان مالي، جايگزين شرکت هاي دولتي مي شوند.

2- مقنن در قوانين فعلي در جهت ايجاد استحکام قدرت اقتصادي و مديريت اداري کشور حمايت هاي قانوني، حقوقي و مالي متعدد و فراگيري را از اين بخش به اقدام آورده که در قوانين مختلف بخصوص در قانون مجازات اسلامي اين موضوع در فصل دهم تحت عنوان تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي، فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظايف دولتي، فصل سيزدهم در باب تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت و ساير فصول و مقررات اين قانون، مقررات جزايي مربوط به قانون تجارت، قانون تخلفات اداري و … ديده مي گردد. ليکن هيچ تمهيدات و سياست جنايي مشخصي در جهت انتقال اين قوانين حمايت کننده بخش دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي مندرج در اصل 44 صورت نگرفته می باشد. همچنين سيستم ها و دستگاه هاي نظارتي متعددي در قانون اساسي و ساير قوانين عادي بر عملکرد بخش دولتي هست که عملاً با اين واگذاري ها اين نظارت ها حذف و يا کاهش چشم گيري پيدا مي کند. بنابر اين در اينجا هم نظاره مي گردد حذف اين حمايت هاي قانوني و حقوقي آثار نامطلوبي در بخش هاي تعاوني و خصوصي به دنبال خواهد داشت کما اينکه در بخش دولتي هم با وجود اين همه توانمندي هر روز شاهد افزايش جرائم و تخلفات کارکنان و بعضاً مفاسد اداري و اقتصادي کلان هستيم.

3- مقررات موجود مربوط به اقتصاد بخش هاي تعاوني و خصوصي فاقد ساختار و اهرم هاي قانوني متناسب با مقتضيات اقتصاد روز داخل و خارج از کشور می باشد. و اين بخش عملاً توان متناسب شدن و رقابت لازم را در عرصه هاي اقتصادي و مديريتي در مقايسه با بخش هاي خصوصي فعال در صنعت دنيا ندارد. هرچند که نمي توان ناديده گرفت که چنانچه اجراي خصوصي سازي درکشور به نحو مطلوبي صورت گيرد آثار مثبتي در رشد و شکوفايي و کاهش انحرافات و پيشگيري از جرائم به دنبال خواهد داشت.

– روش تحقيق: روش تحقيق اکثرا کتابخانه اي و با بهره گیری از مقالات، نشريات، سايت هاي علمي اينترنتي می باشد و سعي شده تا با انطباق و تحليل سياست هاي موجود فعلي در بخش اقتصاد دولتي با بخش هاي اقتصاد تعاوني و خصوصي به يک نتيجه اي نائل شويم و نقاط ضعف و قوت سياست هاي تقنيني،قضايي و اجرايي را روشن نمائيم.

سابقه علمي: با در نظر داشتن ماهيت اصل 44 قانون اساسي که بيشتر دو قلمرو اقتصادي و حقوقي را شامل مي گردد تحقيقات صورت گرفته اساساً مي بايست پيرامون اين دو موضوع صورت گيرد.

اصل 44 که سه ساختار اقتصاد دولتي، تعاوني و حقوقي را در بر مي گيرد قبل از اجراي اصل 44 تحقيقات زيادي در بخش اقتصاد دولتي صورت گرفته که مي توان به موضوعات تعديات مأمورين دولت نسبت به دولت، سوء بهره گیری از اموال دولتي، فساد اداري و راه هاي مقابله با آن، جرائم عليه مأمورين دولتي، و به همين ترتيب در بخش تعاوني تحقيقاتي پيرامون تأثیر و اهميت شرکت هاي تعاوني، مديريت مشارکتي و … صورت پذيرفته می باشد. ليکن در ماهيت حقوقي بخش خصوصي تحقيقات مستقيم زيادي صورت نگرفته می باشد.

در خصوص قلمرو اجراي اصل 44 همانگونه که بيان گردید با در نظر داشتن طریقه اجرايي شدن اين اصل که از سال 1383 با ايجاد و سازمان خصوصي سازي شروع شده عملا از سال 84 با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغيه مقام معظم رهبري طریقه عملياتي به خود گرفته می باشد به همين دليل تحقيقات مستقيم زيادي مرتبط با اين موضوع انجام نشده و بيشتر به صورت جسته و گريخته، تحقيقاتي در قالب نشريات، مجلات، سايت هاي اينترنتي در خصوص موانع و محدوديت­هاي اجراي اصل 44 و اخيراً پايان نامه دانشگاهي تحت عنوان سياست جنايي در خصوص مقررات اصل 44 به همت سرکار خانم زهرا احمدي در دانشگاه فردوسي مشهد به رشته تحرير درآمده می باشد همچنين تحقيقات غير مستقيمي در اين ارتباط صورت گرفته که مي توان به مواردي زیرا تحقيق پيرامون چارچوب حقوقي و ساختاري خصوصي سازي، بررسي اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي، خصوصي سازي و توسعه پايدار، تأثير خصوصي سازي در افزايش بهره وري و توليد، مباحثات مطروحه در همايش برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، بررسي حقوقي نهاد و اهرم هاي نظارتي توسط مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، تصریح نمود.

تعداد صفحه :238

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان