گرایش : خصوصی

عنوان :  شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

 

دانشگاه شیراز 

واحـد بین المـل

پایان نامة کارشناسی ارشد در رشتة حقوق خصوصی

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

استاد راهنما:

دکتر محمد علی خورسندیان

اساتید مشاور:

دکتر علی اصغر حاتمی

دکتر نادر مردانی 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

شاكلة ايجاد مسئوليت قراردادی، نقض تعهدات قراردادي یا شروط ضمن آن قرارداد مي باشد. اما گاه طرفين قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد يا به صورت قراردادي، مسئوليت خويش را كاهش داده يا به گونه كلي ساقط مي نمايند.

هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، اظهار وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه فرق این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، مطالعه اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به مقصود تدوین مجموعه ای مدون در زمینة شروط کاهش مسئولیت می باشد.

مسألة مورد بحث در این پژوهش، مطالعه مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحلة انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد گردید: مبانی اعتبار و نفوذ اين شروط علی رغم ایرادات مختلف واردة ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با در نظر داشتن اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع هست؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا به شيوة اسنادي و كتابخانه اي از طريق تحليل مفاهيم با اتکا به به منابع موجود، دكترين هاي مطرح، آراء قضایی و سيستم هاي حقوقي موجود در كشورهاي مختلف و تطبيق اين سيستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و مطالعه واقع گردد.

شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت، داراي مصاديق متعددي زیرا شروط عدم مسئوليت مصطلح، شروط مربوط به قوة قاهره، شروط مربوط به تغییر شرايط ايجاد مسئوليت به سود مديون، شروط مربوط به تحديد ميزان یا نوع مسئوليت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده می باشد به شمار می رود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. اين دسته از شروط با شروط كاهش تعهد كه به مقصود تغيير شرايط ايجاد مسئوليت، مباني و دامنة تعهدات متعارف يا قانوني طرفين منعقد مي گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده می باشد، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی زیرا ابراء و صلح هست و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبة مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این  شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنة آن ها در موارد تقصير عمدي یا سنگين شخص مشروط له (نه مباشران او غیر از در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شديداً محدود مي گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحلة انعقاد، که در مرحلة اجرا نیز بایستی معتبر باشند.

 شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میان طرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یا ساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی می باشد. در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز هست؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته می باشد؛ و شرط عدم ایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامة دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروط له می باشد و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند. اصولاً شروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی (تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما غیر از فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد گردد، مبطل قرارداد نیستند.

به كارگيري شروط مورد بحث، مستلزم بررسي و واكاوي عمیق، جهت نتيجه گيري نحوة انتفاع از این شروط در قراردادها بدون تجاوز به منافع و حقوق افراد جامعه و اشخاص ثالث می باشد.

واژگان کلیدی: «شرط ساقط کنندة مسئولیت»، «شرط محدود کنندة مسئولیت»، «مسئولیت قراردادی»، «شرط کاهش تعهد»، «قرارداد عدم مسئولیت»، «شرط کاهش مسئولیت»، «شرط عدم مسئولیت»، «شرط تحدید خسارت»، «قراردادهای جایگزین مسئولیت»، «بیمة مسئولیت»، «اعتبار اصولی شروط»، « موانع نفوذ»، «جمع مسئولیت ها»، «استناد به شرط»، «اثر شرط».

فهرست اختصاری مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

  • توضیح موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..1
  • اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..5
  • ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….9
  • مبانی نظری موضوع و پیشینة تحقیقاتی…………………………………………………………………………11
  • روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..14

بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت……………………….16

فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت…………………………..21

مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی ………………………………………………………………………….23

گفتار اول: دیدگاه شکلی……………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم: دیدگاه توصیفی………………………………………………………………………………………….24

گفتار سوم: مقایسه با حقوق ایران………………………………………………………………………………..25

مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………………..27

گفتار اول: تعریف شروط کاهش تعهد…………………………………………………………………………..27

گفتار دوم: اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن…………………………….29

گفتار سوم: تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………….31

گفتار چهارم: انتقاد از فرق؛ مصداق‌های مشتبه……………………………………………………………36

فصل دوم: مقایسة شروط محدود کننده و شروط ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر

و انواع آنها………………………………………………………………………………………………………………40

مبحث اول: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر………..40

گفتار اول: از جهت ماهیت…………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: از جهت اعتبار…………………………………………………………………………………………….41

گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده…………………..43

گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز…………………………………………………..44

گفتار پنجم:  تنوع شروط مربوط به مسئولیت………………………………………………………………45

مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت……………………………..46

گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح……………………………………………………………………..47

گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره………………………………………………………………………….47

گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون……………………………..50

گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)………………………………51

گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت……………………………………………………………………….53

گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامة دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)………….53

گفتار هفتم: شروط تضمین………………………………………………………………………………………….55

 فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

 با سایر نهادها………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه……57

گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام)……………………………………………………………………………57

گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت…………………………………………………………………61

گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر………………………………………………………………….64

گفتار چهارم: صلح……………………………………………………………………………………………………….69

گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت……………………………………………………………….71

مبحث دوم: شروط كاهش مسئو‌ليت و قرارداد بيمه……………………………………………………76

گفتار اول: بيمة مسئو‌ليت……………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: بيمة خسارت( به معني خاص)……………………………………………………………………81

بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

 و موانع نفوذ آنها………………………………………………………………………………………………………82

فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

و بعضی از شرايط اعتبار آنها……………………………………………………………………………….83

مبحث اول: اعتبار اصولي………………………………………………………………………………………………83

گفتار اول: دلايل مخالفان…………………………………………………………………………………………….83

گفتار دوم: دلايل موافقان…………………………………………………………………………………………….98

مبحث دوم: مطالعه لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار

شروط کاهش مسئولیت…………………………………………………………………………………..113

گفتار اول: وجود قصد و رضا………………………………………………………………………………………113

گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا……………………………………………………………………………………..135

فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) …………………………………………………139

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار

(تقصیر عمدی و سنگین)………………………………………………………………………………..139

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون

(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)……………………………………………………………………140

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبناي شدت رفتار مباشران مديون

(شرط عدم مسئوليت در قبال افعال مباشران)………………………………………………..153

مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن…..168

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت

و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی)……………………………………………………………168

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت

در مورد خسارات وارد به شخص)…………………………………………………………………..178

بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت………………………………….186

فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت نسبت به

طرفين (شروط عدم مسئوليت و مسألة تداخل مسئوليت قهري و

قراردادي)……………………………………………………………………………………………………………..187

مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئوليت یا انتخاب بین دو مسئولیت

(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)……………………………….189

گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه……………………………………………………………………….189

گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی…………………………………………………………………………….190

مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت

(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)…………………………………………………………..192

گفتار اول: حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………….192

گفتار دوم: حقوق كبك……………………………………………………………………………………………..195

گفتار سوم: حقوق كانادا…………………………………………………………………………………………….195

گفتار چهارم: حقوق آمريكا………………………………………………………………………………………..197

مبحث سوم: مطالعه موضع حقوق ايران در باب امکان یا عدم امکان

جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی………………………………………………………197

گفتار اول: بررسي نتايج تطبيقي………………………………………………………………………………..197

گفتار دوم: طرح مسائل……………………………………………………………………………………………..199

گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئوليت در مسئوليت هاي قهري…………………………………..200

گفتار چهارم: امكان جمع ميان دو مسئوليت و نتیجه گیری در حقوق ایران……………….203

گفتار پنجم: حل مسائل با در نظر داشتن وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران……………………206

فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

         نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………………210

مبحث اول: استناد  به شرط از سوي شخص ثالث…………………………………………………….211

گفتار اول: وضع نظام‌هايي كه تعهد به نفع ثالث را نپذيرفته‌اند (حقوق انگليس)………….211

گفتار دوم: وضع نظام‌هايي كه تعهد به نفع ثالث را پذيرفته‌اند (حقوق ایران)………………216

مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث…………………………………………………….221

گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث……………………………………………………………………………222

گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع………………………………………………………….224

گفتار سوم: شرط عدم مسئوليت در قراردادهاي مرتبط………………………………………………226

مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئوليت……………239

گفتار اول: اظهار فروض و نقد آن ها……………………………………………………………………………239

گفتار دوم: راه حل انتخابی………………………………………………………………………………………..241

فصل سوم: آثار شروط باطل…………………………………………………………………………………………244

مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط).……………………………………244

مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد

(اثر شروط کاهش مسئوليت باطل بر قرارداد)……………………………………………….246

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………..250

فهرست تفصیلی مطالب……………………………………………………………………………………………………..255

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..263

  • توضیح موضوع پژوهش

1- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده می باشد، پس از انقلاب صنعتی و به ویژه از اوایل قرن نوزدهم به بعد می باشد که در نتیجة پیشرفت های اقتصادی، فنی و صنعتی، شروط کاهش مسئولیت نیز در سطح وسیعی گسترش یافتند. نتیجة مستقیم انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاها بود؛ استاندارد شدن کالاها نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فواید اقتصادی غیر قابل بحثی داشت؛ در زمان و هزینه ها صرفه جویی بسیار می گردید. از سوی دیگر شروط عدم مسئولیت بود که مغز این شروط استاندارد را تشکیل می داد (و می دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، تولیدکنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممکن از قیمت کالاهای خود بکاهند اما در برابر ناگزیرند، شروط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل کنند؛ مشتریان غیر از به بهای کالا نمی اندیشند؛ نه حوصله، نه زمان و احیاناً تخصص کافی برای درک شروط را ندارند و بر فرض آگاهی، همیشه خوش بین هستند که خسارتی به بار نخواهد آمد. بدین ترتیب هر چه بازار رقابت شدیدتر، بهای کالا نازلتر و شروط عدم مسئولیت، افزونتر. از سوی دیگر در فرضی که رقابتی وجود ندارد و تولید کالا یا خدمات، انحصاری می باشد، ارائه کنندة کالا یا خدمت، همة شروط قراردادی را به سود خود تنظیم می کند؛ بهای افزونتر، شروط عدم مسئولیت شدیدتر.

آن چیز که گفته گردید توجیه اقتصادی شروط عدم مسئولیت بود. از نگرگاه حقوقی بایستی توجه داشت که به دنبال انقلاب صنعتی، مسئولیت های نوعی، از نو، زاده شدند. نظام سخت مسئولیت مدنی، بلافاصله تولیدکنندگان و سوداگران را به واکنش وا داشت؛ به موازات گسترش مسئولیت های نوعی (یا فرض های تقصیر) شروط کاهش مسئولیت نیز روز به روز گسترش پیدا نمود.

2- به دنبال بهره گیری از شروط عدم مسئولیت در سطح گسترده، دادگاه های دو کشور انگلیس و فرانسه – چنانچه خواهیم دید- که هر یک – شاید- نمایندة نخستین دو نظام حقوقی عالم هستند، از منظری درست متفاوت با دیگری به این شروط نگریستند. دادگاه های انگلیس، جایی که مسألة شروط عدم مسئولیت – همچنان که انقلاب صنعتی – نخستین بار در آنجا مطرح گردید، به دستاویز اصل تسخیر ناپذیر آزادی قراردادی به طرفداری از شروطی پرداختند که از نظر آن ها از نظر اقتصادی نیز قابل تأیید بودند؛ خطرات را میان طرفین تقسیم می کردند. شروط عدم مسئولیت بدون هیچ گفتگویی معتبر شناخته شدند بدون آنکه حتی مانعی در راه نفوذ آن ها وجود داشته باشد. برعکس، حقوق فرانسه با نظم عمومی آغاز نمود؛ رویة قضایی فرانسه در مرحلة نخست، این شروط را به گونه کامل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می دانست. این واقعیت که در صورت اعتبار شروط عدم مسئولیت، همة تدابیری که قانونگذاران و رویه های قضایی برای طرفداری از قربانیان زیان ها اندیشیده اند، عقیم خواهد ماند نیز شائبة مخالفت این شروط با نظم عمومی را تقویت می نمود. 

3- نتیجة این برخورد قاطع برای هر دو نظام ناخوشایند بود؛ زیرا از یک سو در روزگاری که شرایط بهره گیری از کالاها و خدمات از سوی بنگاه های بزرگ تولیدی و فروشندگان حرفه ای و واحدهای ارائه کنندة خدمات نه فقط بر مصرف کنندگان که همچنین برای حرفه ای ها و تجار – به دلیل قدرت برتر اغلب اقتصادی اما گاه نیز اجتماعی و فنی (حقوقی)- تحمیل می گردد، پشتیبانی از این شروط به نام اصل آزادی قراردادی، نه به حقیقت یک دفاع، که یک نیرنگ بود. از سوی دیگر، مزایای این شروط نیز غیر قابل انکار بود. فرانسویان می دیدند با باطل دانستن شروط عدم مسئولیت، دیگر تولید کنندگان و سوداگران آن ها، توان رقابت با بیگانگان را و به ویژه رقبای دیرین، انگلیسی ها را ندارند، زیرا نه تنها تحمل مسئولیت های گزاف بر آنان، گاه به نابودیشان می انجامید، احساس مسئولیت داشتن بابت فعالیت کردن، قدرت ابتکار و   نوآوری ها را کاهش می داد. بدین ترتیب در هر دو نظام به آرامی تحولی به ترتیب در جهت مبارزه با اعتبار شروط عدم مسئولیت و اعتبار بخشیدن به آن ها صورت گرفت. فرانسویان در مرحلة دوم با پذیرش شرط عدم مسئولیت، اثر آن را به جابجایی بار دلیل محدود کردند. این رویه بیش از 3 ربع قرن به طول انجامید (1950-1874). سرانجام در مرحلة سوم، اعتبار کامل شرط را پذیرفتند اما دو سلاح عمدة تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط حفظ کردند.

4- اما کامن لا در انگلیس غیر از به گونه ای شکلی با شروط عدم مسئولیت مبارزه نمی نمود (و نمی کند). سلاح های مبارزه با شرط عدم مسئولیت در کامن لا در دو چیز اختصار می گردد؛ سختگیری در دخول شرط عدم مسئولیت در قرارداد و به ویژه تفسیر بس مضیق شروط عدم مسئولیت و قاعدة تفسیر دیگری با نام تفسیر علیه طراح. اما زمانی فرا رسید که حقوق انگلیس دریافت که دیگر بهره گیری از یک مبارزة شکلی بی نتیجه می باشد؛ شروط عدم مسئولیت چه در روابط میان تجار و چه در روابط آن ها با مصرف کنندگان از سوی متخصصین امر و مشاوران حقوقی برجسته به شیوه ای آن چنان فنی و دقیق نوشته می شدند که جای ذره ای تفسیر باقی نمی گذاشت؛ قواعد کامن لا دیگر کارگر نبود. نیاز به قانونگذاری احساس گردید. در آغاز تحولی تازه، قانونی با نام «شروط ناعادلانة قرارداد» وضع گردید؛ قانونی که علی رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته می باشد و نه تنها مهمترین قانونی می باشد که تا به امروز در زمینة حقوق قرارداد (در انگلیس) وضع شده می باشد، بزرگترین جنبش قانونگذاری در دنیا در مورد شروط عدم مسئولیت به شمار می آید.

5- تاریخ حقوق در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمدة حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت می باشد. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به گونه معمول از نظم عمومی آغاز کرده و با اتکا به آن به بطلان این شروط نظر داده اند، سپس ناگزیر از شناسایی این شروط شده اند، اما همچنان به مبارزة ماهوی خود با این شروط ادامه داده اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزة شکلی اکتفا شده می باشد. با وجود این بایستی از میان کشورهای حقوق نوشته، بلژیک را، و از میان کشورهای گروه کامن لا، ایالات متحدة آمریکا را از این قاعده مستثنی دانست. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینة شرط عدم مسئولیت قائل شده می باشد و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته می باشد. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از آغاز به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده می باشد. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته می باشد اما هنوز در بسیاری موارد مانند در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت بهره گیری می کند.

6- تاریخ حقوق ایران را نیز بایستی به حقوق فرانسه و آمریکا مانند نمود. شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند. اگر چه به ظاهر یک قیاس منطقی می باشد که دلیل این بطلان به شمار می رود، همچنان که خواهیم دید دلیل اصلی این بطلان در نزد فقیهان نیز بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده می باشد. اما همچنان که ضرورت ها و نیازها، فرانسوی ها و آمریکایی ها را مجبور به پذیرش این شروط کرده می باشد، فقیهان نیز چنین شرطی را در رابطة میان پزشک و بیمار، بنا به ضرورت درست انگاشته اند.

7- وضعیت امروز شروط عدم مسئولیت به تقریب در همة کشورهای مورد مطالعه بس مبهم و ناروشن می باشد. به ویژه وضع حقوق فرانسه در این زمینه قابل توجه می باشد. در سال های اخیر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت، مجدداً مورد تردید واقع شده می باشد. مسألة لزوم و اثبات جداگانة قبولی شرط عدم مسئولیت، پرسش های متعددی را مطرح کرده می باشد که به بعضی از آنها تصریح خواهیم نمود. پرسش هایی که هیچ راه حل قاطعی به آن ها داده نشده می باشد. مفهوم تقصیر عمدی و به ویژه مفهوم، معیارها و آثار تقصیر سنگین موضوع بسیاری از آراء واقع شده می باشد. راجع به نفوذ یا عدم نفوذ شرط در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد. آنکه می گوید چنین شرطی باطل می باشد به رویة قضایی تثبیت شده استناد می کند و او که بر عکس، شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی را نافذ می داند، در تأیید نظر خود به همان رویه استناد می کند! گروهی از مانع ماهوی جدیدی که رویة قضایی به مقصود محدود کردن هر چه بیشتر شرط عدم مسئولیت وضع کرده می باشد (عدم اعتبار یا نفوذ شرط در فرض نقض تعهد اساسی) به شدت طرفداری کرده اند و گروه دیگری به شدت بر آن ایراد وارد   نموده اند؛ این در حالی می باشد که در مفهوم تعهد اساسی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هم بر اثر بطلان شرط بر قرارداد و هم در رژیم دعوای بطلان، اختلاف نظر هست. اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد. در حالی که هر روز موانع جدیدی بر اعتبار و نفوذ شروط عدم مسئولیت افزوده می گردد و حتی اصل اعتبار آنها مورد تردید قرار می گیرد، به یک باره گفته می گردد که شرط بایستی به ضرر اشخاص ثالثی که آنرا قبول      نکرده اند، قابل استناد باشد حتی اگر این ثالث مصرف کننده ای باشد که اگر طرف مستقیم قرارداد می بود و شرط را قبول کرده بود، به حکم قانون آن شرط باطل بود! این چنین می باشد که وضعیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در حقوق فرانسه، اختلافی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مسألة شروط کاهش مسئولیت، دستخوش منطق ها و به ویژه مصلحت های متعارض گوناگون می باشد؛ در یک سو اندیشة طرفداری از سوی ضعیف قرارداد و تضمین جبران حق خسارت قربانیان زیان ها هست و در سوی مقابل، آزادی و امنیت قراردادی، ملاحظات اقتصادی، تکریم نهادن به پیش بینی های مشروع ذینفع شرط و … . همة این دشواری ها و بسیاری پرسش های دیگر در حقوق ایران نیز قابل طرح هستند. در مباحث آینده تا آنجا که مقدور باشد به مطالعه این موارد خواهیم پرداخت. بدین مقصود مطالعة مباحث پژوهش خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم :

– بخش اول: مفهوم شروط کاهش مسئولیت؛

– بخش دوم: اعتبار شروط کاهش مسئولیت و موانع نفوذ آن ها؛

– بخش سوم: آثار شروط کاهش مسئولیت     

تعداد صفحه :334

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان