گرایشجزا و جرم شناسی

عنوان :   انعکاس سیاست جنایی در  نظام حقوق خانواده

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق- جزا و جرمشناسی

انعکاس سیاست جنایی در  نظام حقوق خانواده

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها عیان نمود. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله می باشد. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی می باشد بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی کوشش در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند زیرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری می باشد تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری گردد. نظام سیاست جنایی دارای اصولی می باشد  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که اکثرا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر می باشد نیز بازتاب یافته می باشد ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم می باشد درضمن هر سیاستی حفظ گردد.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، توجه سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

الف. اظهار مسئله ی پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1

ب. ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 5

د. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 6

ه. دشواری های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 9

و. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 11

ز. سامانه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 11

مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی………….. 14

مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام……………………………………………………………….. 18

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی…………………………………………………………………… 21

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام …………………………………………. 24

فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی

مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی…………………………………………………….. 27

گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی……………………………………………….. 31

گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران………………………………………….. 33

مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی……………………………………….. 48

گفتار اول: لزوم توجه سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده……………. 48

بند اول: مفهوم  توجه سیستمی به خانواده …………………………………………………. 48

بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده……………………………………………………………………. 52

گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده…………………………….. 60

گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده……………………………. 68

عنوان                                                                                               صفحه

فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده

مبحث اول:اصالت خانواده…………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده………………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده……………………………………………………………………………….. 75

مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی…………………………………….. 77

گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده………………………………………………… 77

گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی…………………………………………………………………………….. 85

گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی……………………………………………………………….. 87

بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی…………………………………………………………….. 87

بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی………………………………………………………………………….. 90    

الف: مهریه………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب: نفقه…………………………………………………………………………………………………………………… 92

بند سوم: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………….. 93

گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی………………………………………………………………… 94

بند اول: حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………. 94

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد…………………………………………………………………………… 95

بند سوم حق طلاق مرد……………………………………………………………………………………………….. 97

بند چهارم: لعان……………………………………………………………………………………………………………… 98

مبحث سوم: کارکرد های خانواده……………………………………………………………………………………………. 101

گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده…………………………………………………………………………………… 101

گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده …………………………………………………………………………………. 106

مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده………………………………………………………………………….. 108

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار اول: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم:متناسب سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ……………………………………. 109

گفتار سوم:حق طلاق مرد…………………………………………………………………………………………………… 114

گفتار چهارم: داوری خانوادگی ………………………………………………………………………………………….. 114

گفتارششم: تک همسری……………………………………………………………………………………………………. 117

نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………….. 120

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 122

مقدمه

الف. اظهار مسئله

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی می باشد . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده می باشد که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر بعضی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1]

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که اکثراً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته می باشد در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه می باشد.

نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  می باشد؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام بایستی با این دو ویژگی، همسو و متناسب باشند.

اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس می باشد تدوین می گردد و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته می باشد. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  بعضی سیاست ها شده می باشد؛ زیرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.

 سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان گونه که بعضی از نویسندگان تصریح کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می گردد. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن می باشد. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند. 

پس، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی بایستی بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی می باشد این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاست‌های کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته می باشد ؟

ب ضرورت 

 با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرآیند جهانی شدن[4]  که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت زمینه سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می گردد؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با در نظر داشتن بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می گردد ؟

نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت[5] هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز بایستی ارائه گردد. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته می باشد تعیین وارائه شده می باشد؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده می باشد ؟ آیا نمی بایست شیعیان تأثیر فعال و نه منفعل داشته باشند ؟ 

وقتی  ادعا می گردد روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در بعضی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟[6] ارزیابی وضعیت موجود و کوشش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت می باشد که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه اظهار آموزه مهدویت می باشد.[7]این پژوهش در راستای راهبردی کردن  آموزه مهدویت  در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.[8]

ج-اهداف

 به گونه کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد:

هدف کوتاه مدت عبارت می باشد از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست. 

  هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده می باشد، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه اظهار آموزه مهدویت می باشد.)[9] طراحی شده باشد.

  • پیشینه پژوهش

پژوهش هاي به اقدام آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل نمود.

نظام هاي بزرگ سیاست جنایی « اثر میري دلماس مارتی» 

  جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل هاي جامعوي » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی گردد و نهاد خانواده را نیز مطالعه نمی کند، زیرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردي کلان محور می باشد. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روي یا پس روي: تغییر گستره سیاست جنایی»  با طرح مباحث «جرم انگاري و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوي مناسبی جهت مقایسه با سیاست هاي کیفري، جرم انگاري ها و جرم زدایی هاي حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران هست، ارائه دهد، با پژوهش پیش رو ارتباط  اندکی دارد؛ زیرا که موضع گیري هاي کشورهاي اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده می باشد. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست هاي جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاري و نظام مند می باشد نه گزاره اي، حال آنکه کتاب مذکور حاوي مواضع کشورهاي اروپایی در این خصوص بصورت موردي و گزاره اي می باشد و به گونه خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.

«درآمدي به سیاست جنایی»  اثر کریستین لازرژ

  قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم می باشد بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را اظهار نموده که این امر به شناخت ویژگی هاي یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط می باشد.

تعداد صفحه :140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان