عنوان :  بررسي مباحث مهم و پرچالش مسئوليت مدني مطبوعاتي

دانشگاه آزاد شیراز

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسي مباحث مهم و پرچالش مسئوليت مدني مطبوعاتي 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات……………………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول: تعاريف……………………………………………………………………………………………………………. 5

گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی…………………………………………………………………………………………. 5

بند اول: معنای عام ………………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم: معناي خاص……………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: مطبوعات…………………………………………………………………………………………………….. 7

بند اول: تعريف لغوي……………………………………………………………………………………………… 7

بند دوم: تعريف اصطلاحي…………………………………………………………………………………….. 8

گفتار سوم: روزنامه‌نگاران ……………………………………………………………………………………………… 10

بند اول: نویسنده……………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: خبرنگار ………………………………………………………………………………………………….. 11

بند سوم: مدیرمسئول…………………………………………………………………………………………….. 12

بند چهارم: صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………….. 12

بند پنجم: سردبیر………………………………………………………………………………………………….. 12

مبحث دوم: تاريخچه مطبوعات و قوانين مطبوعاتي …………………………………………………………… 13

گفتار اول: تاريخچه‌ي مطبوعات ……………………………………………………………………………………. 13

بند اول: قبل از مشروطه………………………………………………………………………………………… 14

بند دوم: بعد از مشروطه………………………………………………………………………………………… 16

گفتار دوم: تاریخچه قوانين مطبوعاتي …………………………………………………………………………… 20

بند اول: قبل از انقلاب اسلامي ……………………………………………………………………………… 20    

بند دوم: بعد از انقلاب اسلامي ……………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: اقسام مسئوليت‌هاي مطبوعاتي………………………………………………………………………. 25

گفتار اول: مسئوليت مدني……………………………………………………………………………………………. 25

گفتار دوم: مسئوليت كيفري………………………………………………………………………………………….. 26

مبحث چهارم: قوانين حاكم بر فعاليت‌هاي مطبوعاتي ………………………………………………………… 27

گفتار اول: قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339…………………………………………………….. 28

گفتار دوم: قانون مطبوعات مصوب 1364 و الحاقيات و اصلاحيات مصوب 1379…………. 29

فصل دوم: مباني مسئوليت مدني ناشي از فعاليت‌هاي مطبوعاتي…………………………………………… 32

مبحث اول: مبناي مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران ………………………………………………………………. 33

گفتار اول: نظريه‌ي تقصير……………………………………………………………………………………………… 33

گفتار دوم: نظريه‌ خطر………………………………………………………………………………………………….. 42

گفتار سوم: نظريه‌ي تضمين حق…………………………………………………………………………………… 48

مبحث دوم: مبناي مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات…………………………………. 52

فصل سوم:‌ مسئوليت مدني مطبوعاتي و آثار ناشي از آن………………………………………………………… 54

مبحث اول: مسئوليت مدني مطبوعاتي ……………………………………………………………………………… 55

گفتار اول: مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران ……………………………………………………………………… 56

بند اول: حدود مسئوليت نويسنده …………………………………………………………………………. 56

بند دوم: حدود مسئوليت خبرنگار………………………………………………………………………….. 58

بند سوم: حدود مسئوليت مدير مسئول …………………………………………………………………. 60

بند چهارم: حدود مسئوليت صاحب امتياز……………………………………………………………… 68

بند پنجم: حدود مسئوليت سردبير ……………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم: مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات………………………………………… 70

گفتار سوم: تعيين مسئول مدنی در فضاي مطبوعاتي ……………………………………………………. 72

گفتار چهارم: نظریه‌های مسئوليت مدنی مطبوعاتي ………………………………………………………. 78

بند اول: نظريه‌ي مسئوليت شخصی ………………………………………………………………………. 78

بند دوم: نظريه‌ي مسئوليت جمعي یا تضامنی ………………………………………………………. 80

بند سوم: نظریه‌ی مسئولیت ترتیبی……………………………………………………………………….. 82

گفتار پنجم: روش‌هاي تقسيم مسئوليت مطبوعاتي………………………………………………………… 84

بند اول: روش تضامني…………………………………………………………………………………………… 85

بند دوم: روش تساوي (بالسّویه)…………………………………………………………………………….. 88

بند سوم: روش ميزان مداخله‌ي اسباب…………………………………………………………………… 89

بند چهارم: روش به نسبت درجه‌ي تقصير …………………………………………………………….. 91

مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتي …………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: مطالعه صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات……………………………………………. 93

بند اول: خسارات فردي و جمعي…………………………………………………………………………… 94

بند دوم: خسارات مادي و معنوي…………………………………………………………………………… 94

گفتار دوم: روش‌هاي شايع جبران خسارات مطبوعاتي…………………………………………………… 95

بند اول: جبران خسارت از طريق وجه نقد يا پرداخت مادي ………………………………….. 97

بند دوم: جبران خسارت از طريق دادن حق پاسخ …………………………………………………. 102

بند سوم: جبران خسارت از طريق عذرخواهي و انتشار حكم در جرايد ……………………. 106

نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 113

چکیده

مسئولیت گاهی ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می گردد و گاهی نیز ریشه‌ی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی مانند مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده می گردد که در حوزه‌ی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، زیرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در ارتباط با مباحث مباني مسئوليت مدني، نظریات متفاوتی اظهار شده می باشد که عبارتند از: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی تضمین حق، نظریه‌ی مختلط و نظریه‌ی واسط که مهم‌ترین آنها سه نظریه‌ی اول می باشد و سؤال اصلی و کلیدی که در ارتباط با این موضوع مطرح می باشد این می باشد که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این ارتباط و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی مطالعه و تعیین گردد. دست‌اندرکاران مطبوعاتی (که ممکن می باشد اعضای ثابت و همیشگی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامه‌نگاران نامیده می شوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به گونه موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال می‌نمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با مطالعه روش‌های جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزه‌ی مطبوعات و میزان زیان‌های وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم گردد و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادی‌های مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روش‌های خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی،‌ که با در نظر داشتن میزان خسارات و شرایط آن می‌توان از تمامی و یا بعضی از آنها بهره گیری نمود.

 

واژه‌هاي كليدي: 1- مسئوليت مدني 2- روزنامه‌نگاران 3- فعاليت‌هاي مطبوعاتي 4- جبران خسارات معنوی

 مقدمه  

امروزه بحث رسانه‌ها به گونه عام و رسانه‌های نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشته‌های گوناگونی نظیر علوم ارتباطات،‌ جامعه‌شناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظم‌دهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و مانند مطبوعات بوده می باشد.

مسئوليت مدني، که با عناوین متفاوتی مانند ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده می گردد يكي از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه‌ي حقوق خصوصي می باشد. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک‌سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده می باشد. در حقوق ایران به دلیل بهره گیری از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. به علاوه‌که کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی می‌باشد. به همین دلیل، مطالعه و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،كه اين چالش و دشواری، در حوزه‌ي مطبوعات، بيشتر می باشد، چرا كه در ارتباط با موضوع مسئوليت مدني مطبوعاتي با كمبود بیشتری از لحاظ منابع علمي و پژوهشي روبرو هستيم و همچنين منابع قانوني موجود نيز، داراي ابهامات و نواقص بسياري مي‌باشند.

در هر جامعه‌اي، مطبوعات از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند، چرا كه تأثير بسزايي در طریقه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي هر جامعه دارند و افكار عمومي مردم را تحت تأثير فعاليت‌هاي خود قرار مي‌دهند. سخن گفتن از تأثیر و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله‌ی تازه‌ای نمی‌باشد، زیرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق‌نظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در طریقه امور جامعه آنچنان می باشد که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی‌ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می‌نماید و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی می‌داند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن‌رو اهمیت می‌یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه‌ای را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می‌نماید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فلذا در اين پژوهش سعي شده می باشد تا با تبيين و بررسي مباحث مهم و پرچالش مسئوليت مدني مطبوعاتي، (كه مانند‌ي آنها مي‌توان به بحث مباني مسئوليت مدني مطبوعاتي، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتي و مباحث جبران خسارات مطبوعاتي تصریح نمود) قواعد و معيارهاي كاربردي و حقوقي را در  اين ارتباط تبيين و مشخص نماييم، تا حدودي از ابهامات و نواقص موجود در اين زمينه، مرتفع گردد.سؤالاتي كه در اين پژوهش، سعي در پاسخگويي به آنها شده می باشد را در دو قسم سؤالات اصلي و فرعي بيان مي‌نماييم:

سؤالات اصلي و كلي در اين پژوهش عبارتند از: 1- مبناي مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران و ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه داراي فعاليت‌هاي مطبوعاتي مي‌باشند چيست؟

2- حدود مسئوليت هر يك از اعضاي مطبوعاتي چيست؟ و در نهايت بار مسئوليت مدني بر دوش چه شخصي می‌باشد؟

3- نحوه‌ي جبران خسارات مطبوعاتي، به چه شكل می باشد؟

سوالات فرعي كه در اين پژوهش سعي در تبيين پاسخي مناسب، براي آنها شده می باشد عبارتند از:

1- آيا مبناي مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران با مبناي مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات كه داراي فعاليت‌هاي مطبوعاتي هستند متفاوت می باشد؟

2-آيا مي‌توان مسئوليت مدني يكي از روزنامه‌نگاران (مدير مسئول) را مفروض دانست؟ و يا در صورت قبول نظريه‌ي تقصير، به عنوان مبناي مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران، تقصير مدير مسئول را مفروض دانست؟

3- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال 1364، در ارتباط با چه مسائلي مي‌باشد؟ و آيا قانون مطبوعات مذكور و الحاقيات و اصلاحيات آن (مصوّب 30/1/1379)، تماماً در ارتباط با جرائم مطبوعاتي و مسئوليت كيفري ناشي از آن مي‌باشد؟ و يا اينكه مي‌توان در ارتباط با موضوعات مسئوليت مدني هم به آن استناد نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- آيا روابط كارگر و كارفرمايي موجود در قانون كار، در ميان روزنامه‌نگاران هم ديده مي‌گردد؟ و آيا مي‌توان آنها را مشمول ماده‌ي 12 قانون مسئوليت مدني سال 1339 دانست؟

5- مسئوليت مطبوعاتي روزنامه‌نگاران و ديگر اعضاي مطبوعاتي، به صورت انفرادي و در صورت اثبات تقصير هر يك مي‌باشد يا اينكه مي‌توان همگي آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟

6- خسارات مطبوعاتي از چه نوعي هستند و كدام روش براي جبران اين گونه خسارات، مناسب‌تر می باشد؟

7- در صورت تعدّد مسئولين مطبوعاتي، تقسيم مسئوليت مدني در بين آنها به چه شكل بايد صورت پذيرد؟

روش گردآوري مطالب در اين تحقيق، مراجعه‌ي مستقيم به منابع كتابخانه‌اي و مقالات موجود در اين زمينه و جستجو در سايت‌هاي اينترنتي مربوطه مي‌باشد و همچنين، روش تحقيق در اين تدوين، شيوه توصيفي و نظريه‌پردازي می باشد، كه در كنار نظريات حقوقدانان مطرح، نظريات و بياناتي از محقق آورده شده می باشد.

اين پژوهش در سه فصل مجزا با عنوان‌هاي ذيل، تهيّه و تدوين شده می باشد كه عبارتند از:

فصل اول: كليات، كه سعي در بيان مباحثي مانند: تعاريفي از فعاليت مطبوعاتي، مطبوعات و روزنامه‌نگاران، تاريخچه از مطبوعات و قوانين مطبوعاتي در ايران، اقسام مسئوليت‌هاي مطبوعاتي و بررسي قوانين حاكم بر فعاليت‌هاي مطبوعاتي شده می باشد.

فصل دوم: مباني مسئوليت مدني مطبوعاتي، كه سعي در بيان و بررسي نظريات تقصير، خطر و تضمين حق در مورد روزنامه‌نگاران و همچنين ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات شده می باشد.

فصل سوم: مسئوليت مدني مطبوعاتي و آثار ناشي از آن، كه در اين فصل، كه مهمترين فصل پژوهش مي‌باشد، در مبحث اول پس از بيان و بررسي حدود مسئوليت هر يك از روزنامه‌نگاران و ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتي از قبيل: تعيين مسئول مدني در فضاي مطبوعاتي،‌ نظریه‌های مسئوليت مطبوعاتي و روش‌هاي تقسيم مسئوليت، پرداخته شده می باشد و در مبحث دوم نيز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتي، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در انتها هم به جمع‌بندي مطالب و نتيجه‌ي بدست آمده پرداخته‌ايم.

فصل اول: کلیات

در این فصل به کلیاتی از موضوع مورد نظر خواهیم پرداخت، که در مبحث اول به تعاریفی از فعاليت مطبوعاتي، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تاریخچه‌ای از مطبوعات و قوانين مطبوعاتي در ايران را اظهار خواهیم نمود و در مبحث سوم به اظهار اقسام مسئولیت‌هاي مطبوعاتي می‌‌پردازیم و در انتها هم به قوانين حاكم بر فعاليت‌هاي مطبوعاتي خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعاریف

در این مبحث به اظهار تعاریفی از فعاليت مطبوعاتي، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت، که در گفتار اول،‌ فعاليت مطبوعاتي را، در دو معناي عام و خاص و در قالب دو بند، مورد بررسي قرار خواهيم داد و در گفتار دوم هم، در قالب دو بند به تعریف لغوی و اصطلاحی یا قانونی از مطبوعات می‌پردازیم و در انتها هم به سراغ تعریف و تبیینی از روزنامه‌نگاران خواهیم رفت.

گفتار اول: فعاليت‌ مطبوعاتي

در اين گفتار، سعي در تعيين محدوه‌ي فعاليت‌هاي مطبوعاتي مورد بحث در پژوهش شده می باشد تا مشخص گردد كه فعاليت‌هاي مطبوعاتي تا چه محدوده و وسعتي، مورد بحث در اين پژوهش خواهد بود و لذا فعاليت مطبوعاتي را در دو معناي عام و خاص مطرح مي‌نماييم، كه لازمه‌ي اين تعريف و معنا، بيان تعريفي دقيق از مطبوعات می باشد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در اصل يكصد و بيست و چهارم بيان مي‌دارد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند، تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.» از آن‌جايي كه در هيچ يك از اصول ديگر قانون اساسي، تصریح‌اي به كتاب و ديگر مواد نوشتاري نشده می باشد علي‌القاعده بايد مقصود از نشريات و مطبوعات در قانون اساسي، كليه‌ي موارد چاپي، اعم از روزنامه‌ها، مجلات، كتب و غيره باشد[1]. منتها به نظر مي‌رسد كه ماده‌ي 124 از قانون اساسي، در مقام بيان اين مطلب كه، مطبوعات شامل كتب و ساير موارد نوشتاري كه در فواصل معين و با نام ثابت، منتشر نمي‌شوند هم، مي‌گردد، نبوده می باشد، چرا كه در قوانين خاص مطبوعات، صراحتاً به اين مطلب تصریح شده، كه مانند‌ي آنها ماده‌ي يك قانون مطبوعات مصوب 26/12/1364 مي‌باشد كه بيان مي‌دارد: «مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به گونه منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف، در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير آنها منتشر مي‌شوند.»

بند اول: معناي عام

فعاليت مطبوعاتي در معناي عام، عبارت می باشد از هرگونه فعاليتي كه در حوزه‌ي مطبوعات صورت مي‌گيرد، چه در مراحل تشكيل، تدوين، تنظيم، تأييد و چه در مراحل ويراستاري، انتشار، چاپ، توزيع، كه فعاليت مطبوعاتي در اين معنا، محدوده‌ي وسيعي از اشخاص را دربرمي‌گيرد و نكته‌ي حائز اهميت در اين می باشد كه آيا ويراستار، ناشر و توزيع كننده هم، داراي فعاليت مطبوعاتي می باشد؟ كه معناي عام از فعاليت مطبوعاتي، شامل تمامي اين فعاليتها مي‌گردد. منتها اين نكته را بايستي بيان نمود كه در اين پژوهش، بيشتر در مقام بيان مسئوليت مدني ناشي از فعاليت مطبوعاتي در معناي خاص هستيم، چرا كه، اصل مسئوليت متوجه اعضاي مطبوعاتي (روزنامه‌نگاران) و ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه وظايفي همچون وظايف آنان دارند، مي‌باشد و مسئوليت ويراستار، ناشر و توزيع كننده، استثنايي مي‌باشد و لازمه‌ي اين مسئوليت، داشتن انگيزه براي ورود خسارت می باشد، كه البته در اين ميان، مسئوليت ناشر، بيشتر از ويراستار و مسئوليت ويراستار هم، بيشتر از توزيع كننده، قابل بحث می باشد.

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان