گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی 

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناس ارشد

در رشته‌ی حقوق جزا و جرمشناسی

عنوان

مجازات بازدارنده در قانون مجازات

 اسلامی مصوب 1392

 استاد راهنما

دکتر محمدهادی صادقی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

آن چیز که در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می گردد دسته ای از واکنش های جزایی می باشد که به علت ماهیت جدید و بی سابقه اسباب آن ها در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب به عنوانی مجازاتی مستقل از مجازات های سنتی فقهی معرفی شدند. معهذا اگر آنگونه که قانونگذار جزایی ایران در سال 1392 ابراز داشته، با اتکا به سعه و تساهل فقه جزایی اسلامی در قلمروی تعزیرات، بخواهیم مجازات های بازدارنده را به عنوان قسمی از تعزیرات در نظر بگیریم، پرسشی که برای ما ایجاد می گردد این خواهد بود که آیا میان این دسته از مجازات ها با آن چیز که به گونه سنتی در فقه جزایی از تعزیر دانسته می گردد هیچ تفاوتی وجود ندارد؟

پژوهش حاضر با پذیرش قرار داشتن مجازات های بازدارنده ذیل عنوان کلی «تعزیر» به مطالعه وجوه فرق این دسته از مجازات ها با تعزیرات شرعی که واجد مفهومی شرعی و اخروی بوده و مترادف با مفهوم معصیت در فقه جزایی شیعه قلمداد می شوند می پردازد. مطالعه تحولات تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جایگاه مجازات های بازدارنده در میان انواع تعزیرات ذکر گردیده در این قانون، تبیین ضرورت وجودی و وجه فرق مبنایی این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم سنتی، و در نهایت  تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این مجازات ها، با مطالعه ماده به ماده این قانون مطالب این پایان نامه را تشکیل می دهد.

کلید واژگان: مجازات بازدارنده- تعزیر- تعزیر منصوص شرعی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………………………………. 10

1-1- تعريف تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2- انواع تعزیرات ……………………………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر…………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر…………………………………………….. 15

1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات……………………………………………………….. 19

1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی ………………………………………………………………………………… 23

1-3-  نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر…………………………… 27

 

فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده

2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده …………………………………… 29

2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی ………………………………………………………………………. 31

2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده ……………………………………………………………………………….. 35

2-4- فرق مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی …………………………………………… 38

2-4-1- مصلحت…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح……………………………………………………….. 44

2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی……………………………………….. 47

2-5-1- شیعه و حکومت…………………………………………………………………………………………………… 47

2-5-2- مهدویت…………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان                                                                                    صفحه

 

2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل……………………………………………………………… 50

2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع…………………………………………………………………. 51

2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت………………………………………………………………………………… 54

2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه…………………………………………………………………. 56

2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی ………………………………….. 57

 

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

3-1- وجوه آگاهی از فرق…………………………………………………………………………………………………. 61

3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده…………………………….. 61

3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا اظهار……………………. 68

3-1-3- نسخ قانون…………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم……………………………………………………………………….. 77

3-2- وجوه غفلت از فرق………………………………………………………………………………………………….. 83

3-2-1- توبه………………………………………………………………………………………………………………………… 84

3-2-2- مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………… 87

3-2-3- شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………………………… 95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………… 100

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… 106

مقدمه

 

  1. بيان مسئله

قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با خلق عنوان «مجازات هاي بازدارنده» پديدآورنده مباحث و انتقادات دامنه داري بود كه سرانجام قانونگذار سال 1392 را به پاك كردن اين اصطلاح از جرگه قوانين كيفري ايران و قرار دادن مصاديق آن ذيل عنوان عام «تعزير» واداشت. این انتقادات گاه چنان تند و تیز و کوبنده بود که دیگر مجالی برای مطالعه دقیق و موشکافانه وجوه فرق مجازات های بازدارنده و تعزیرات به مفهوم سنتی شرعی باقی نمی گذاشت.

ریشه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت بر سر امکان یا عدم امکان تعیین و تقدیر تعزیرات بود. همین مسئله و چاره اندیشی ها و استفتائات ارکان قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان از رهبر انقلاب و دیگر مراجع عظام نظیر آیت الله منتظری، سرانجام به خلق اصطلاح «مجازات های بازدارنده» انجامید. اما معضلات اجرایی و عدم تفکیک موارد تعزیری و مستوجب مجازات های بازدارنده بر آتش انتقادات دامن می زد. سرانجام و پس از گذشت دو دهه از تصویب اولین قانون جامع مجازات اسلامی در ایران، اکنون قانونگذار سال 1392 دیگر با دغدغه تعیین یا عدم تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری دست و پنجه نرم نمی کند. قانون جدید با وام گرفتن تأسيسات و مكانيزم هاي مدرني نظير تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعويق صدور حكم، توبه، مرور زمان، قاعده درء و نظاير اين ها از فقه اسلامی و حقوق غربی عملاً پيشرفت نظام قانونگذاری جزایی ایران را در مسير «كيفي كردن مجازات ها»[1] و «توسيع دامنه اختيارات قاضي» كه دو ركن مهم در نظام تعزيرات اسلامي به شمار مي طریقه ميسر ساخته می باشد.

اما اصرار بیش از حد به عدم فرق مجازات های بازدارنده از نظام کلی تعزیرات، سبب غفلت از جنبه دیگر حقیقت شده می باشد: «وجوه فرق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی». بدین معنا که گرچه از دیدگاه نگارنده نیز مجازات های بازدارنده جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد می شوند معهذا میان این دسته از مجازات ها که محصول مستقیم حکومت و عقلانیت از نوع بشری هستند با تعزیرات شرعی که واجد مفهوم معصیت بوده و متحمل بار معنوی و اخروی نیز می باشند تفاوت هایی هست. تبیین و پرداختن به این تفاوت ها و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع اصلی این پژوهش خواهد بود.

  1. پرسش پژوهش

پرسش نهایی این پژوهش اينجاست: «با در نظر داشتن فرق مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چيست؟»

اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر می باشد. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد نمود پرسشی می باشد که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی به آن داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری می باشد که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته می باشد. بر این اساس پرسش هاي ديگري كه در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمي كه مستوجب مجازات هاي بازدارنده هستند واجد چه ويژگي هاي غير فقهي هستند كه بایستی از تعزیرات شرعی فرق داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال 1392 به این موضوع و وجوه فرق آن با تعزیرات شرعی چگونه می باشد؟

  1. ضرورت پژوهش

حذف عنوان مجازات هاي بازدارنده از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در راستاي رفع كاستي ها و مشكلات قانون مجازات سال 1370 صورت پذيرفته می باشد. اما توجه بیش از حد بر لزوم گنجاندن این قسم از مجازات ها ذیل یک عنوان و مقسم سنتی فقهی یعنی «نظام تعزیرات» مثل اینکهً قانونگذار را از پرداخت دقیق و موشکافانه به وجوه فرق و افتراق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی به معنای متعارف فقهی غافل کرده می باشد. با این حال وجود تمایزاتی مؤثر و مبنایی میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده که حتی در بعد عملی و در مواردی نظیر توبه، مرور زمان، قلمروی زمانی و موضوعی و مواردی همانند این قابل تشخیص می باشد ضرورت پرداختن به این موضوع را به درستی نشان می دهد.

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  1. هدف

هدف از اين پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال 1392، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت فرق تعزيرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً مطالعه موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص مفهوم مجازات هاي بازدارنده می باشد. با درك اين سه مسئله به شناختي ژرف تر و اصولي تر از نظام تعزيرات شيعي از يك سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم پیدا نمود. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ كردن نگاه سنتي به فقه و تبيين نظام تعزيرات به عنوان يكي از مهمترين شاهراه هاي تغيير و تحول در فقه جزايي اسلام كه عقلانيت از نوع بشري را تا حد بسيار زيادي به رسميت مي شناسد مي توان مسير تحول، ‌نوآوري و خلاقيت را در حقوق جزاي ايران اسلامي هموار نمود.

  1. دشواري هاي پژوهش

يكي از عمده ترين مشكلات اين پژوهش عدم توجه فقهاي اسلامي به بحث تعزيرات می باشد. تعزيرات در بسياري از كتب فقهي هيچ فصل مشخصي ندارد، اغلب فقها تعزير را به عنوان طفيلي حدود در نظر گرفته و آن را بصورت پراكنده در ابواب مختلف مد نظر قرار داده اند. آن چیز که از ظاهر اين كتاب ها بر مي آيد اين می باشد كه تعزيرات در نظام حقوق جزاي اسلامي به دو علت چندان ملحوظ نظر فقها قرار نگرفته می باشد:

  1. محجوريت فقه تشيع از حكومت به واسطه اين ديدگاه سنتي فقه شيعه كه حكومت از آن معصومين عليهم اسلام می باشد و اشخاص عادي را حق ورود به اين جرگه حساس و پرمسئوليت نيست. اين افتراق فقه و سياست تا مدت هاي مديدي راه را براي ورود فقه جزايي به عرصه قانونگذاري و رسيدگي به تعزيرات كه مانند حدود و قصاص و ديات چهره مشخص و مدوني نداشتند مسدود كرد. بسياري از جرائمي كه امروزه با مبناي نقض مقررات حكومتي شناخته مي شوند در فقه جزايي شيعه سابقه اي به كوتاهي عمر انقلاب اسلامي ايران دارند.
  2. كمبود روايات در باب تعزيرات كه سبب محدود شدن انواع تعزيرات مقدر (تعزيراتي كه نوع و مقدار آن ها بر اساس روايات مشخص شده می باشد) به پنج يا شش مورد و عدم وفاق عمومي در خصوص ساير اسباب تعزير و نوع و ميزان واكنش ها شده می باشد. اين سردرگمي و آشفتگي در اسباب و نوع واكنش ها در اقدام، تعزيرات را از مباحث مورد علاقه فقها كه مهمترين مستندشان آيات و روايات هستند جدا ساخته می باشد.

دومين دشواري عدم در نظر داشتن بحث حكومت و ولايت در فقه شيعه می باشد. چنانچه در بيان مسئله گفته گردید مجازات هاي بازدارنده به عنوان محصول و دستاورد حكومت كه با هدف حفظ نظام و پيشگيري از تأثیر مقررات حكومتي تنظيم و تدوين شده پيوستگي عميقي با مفهوم حكومت و حاكميت دارد. معهذا فقهاي شيعه به ندرت به موضوع حكومت پرداخته اند و همين مسئله رسيدگي به موضوع اين پژوهش را با دشواري هاي زيادي مواجه ساخته بود.

دشواری دیگر در امر این پژوهش به حوزه مبانی و ساختار کلی نظام تعزیرات حکومتی مربوط می گردید. توضیح آنکه وجوه فرق مبنایی میان تعزیرات شرعی و حکومتی از سویی بسیار گسترده و ژرف و از سوی دیگر بسیار ظریف و موشکافانه می باشد. مبانی گسترده ای نظیر مصلحت انگاری، تمایزات جرم و گناه، دفع مفسده و اعمال قبیح و مواردی نظیر این ها در تطبیق با دو نظام تعزیرات شرعی و حکومتی (مجازات های بازدارنده) به مفاهیمی بسیار شکننده و ظریف مبدل می شوند. معهذا اهمیت و ضرورت درک این مبانی تحمل ظرافت ها و ممیزات مزبور را گریزناپذیر می ساخت.

  1. سابقه پژوهش

در خصوص مجازات بازدارنده تا کنون مقاله ها و پایان نامه های چندی به رشته تحریر در آمده که محور عمده در این پژوهش ها مطالعه وجوه فرق و تشابه مجازات بازدارنده و تعزیر از سویی و انتقاداتی بر تفکیک میان تعزیر و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. با در نظر داشتن تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 عمده پایان نامه های نگارش یافته در این زمینه از این تاریخ به بعد به رشته تحریر درآمده اند. در این مقال با در نظر داشتن عدم تطابق مقالات به موضوع پژوهش حاضر شایسته می باشد نخست بر پایان نامه های دانشجویی که هم از حیث موضوع به پژوهش حاضر نزدیک تر بوده و هم اهمیت و بار بیشتری از نظر کمی و کیفی دارند نظری بیافکنیم.

  1. مبانی فقهی مجازات بازدارنده در حقوق ایران، به کوشش سعید قوی البنیه و به راهنمایی دکتر محمد جعفر حبیب زاده.

این پایان نامه در سال 1375 دفاع شده و مؤلف با نگاهی انتقادی به موضع قانونگذار سال 1375 درصدد رد فرق میان مجازات بازدارنده و تعزیرات بوده می باشد. پایان نامه مذکور با طرح چهار تئوری در خصوص مبنای تعزیر در حقوق اسلام به ارائه مطالب مفید و معتنابهی در دفاع از دیدگاه خود می پردازد. بر این اساس نظریات طرح شده در این پایان نامه بدین قرارند:

«1- مجازات بازدارنده همان تعزیر می باشد که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه‌الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه به شمار می رود اجرا کنند. 2- مجازات بازدارنده پیش روی رفتار افرادی اعمال می گردد که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند اما رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می گردد. 3- مجازات بازدارنده مجازاتی می باشد که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند. 4- مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر می باشد و از باب حسبه تعبیر می گردد. از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به خاطر حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعیین می گردد هرچند اقدام ارتکابی به لحاظ شرعی معصیت نباشد. لذا در تعیین مجازات بازدارنده زمان و مکان و مصلحت تأثیر اساسی را اعمال می کند. زیرا در هر زمان و مکان، حفظ مصلحت اجتماع مقتضی حکم خاصی می باشد در حالی که تعزیرات شرعی در برابر ارتکاب اعمالی تعیین می گردد که از نظر شرع گناه به شمار می رود لذا به دلیل ثابت بودن مصادیق گناه، با در نظر داشتن روایاتی که می‌فرماید: “حلال رسول اکرم (ص) همیشه تا روز قیامت حلال می باشد و حرام ایشان همیشه تا روز قیامت حرام می باشد و …” چندان تغییری در مصادیق آن ایجاد نمی‌گردد و آن چیز که مقتضی تغییر می باشد در باب مجازاتهای بازدارنده مطرح می گردد که حاکم اسلامی به اقتضای آن چیز که مصلحت تشخیص می‌دهد می‌تواند ارتکاب اعمالی را منع نماید یا لازم بداند و پیش روی تخلف از این دستور مرتکبین را به مجازات بازدارنده محکوم کند. اما با در نظر داشتن اینکه مبنای تعزیر تنها معصیت نیست بلکه ارتکاب اعمال مفسده‌آمیز و مغایر با مقررات و نظامات حکومت نیز یکی دیگر از مبانی و ملاکهای تعزیر می باشد و با در نظر داشتن اینکه در مطالعه‌های بعمل آمده مشخص گردید تفاوت ماهوی میان تعزیر و مجازات بازدارنده موجود نیست لذا مجازات بازدارنده را زیرمجموعه و تحت عنوان کلی تعزیر دانسته و احکام تعزیرات را بر آن بار می‌کنیم.»

[1] معين نبودن نوع و ميزان تعزير در شرع و واگذاري آن به حاكم مورد تقدير «مارك آنسل» موسس مكتب دفاع اجتماعي نوين واقع شده می باشد. (رك به: حاجي ده آبادي، احمد، طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي…، مجله حقوقي دادگستري، س 74، ش 69، به نقل از: مرتضي محسني، دوره حقوق جزاي عمومي، ج1، ص162)

تعداد صفحه :127

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان