گرایش : خصوصی

عنوان :  صرف‌نظر از شرط در قراردادها

دانشکده حقوق و علوم سياسي

پايان‌نامه‌ی كارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق- خصوصي

عنوان

صرف‌نظر از شرط در قراردادها

استاد راهنما

دكتر پرویز عامری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می گردد، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرف‌نظر از آن توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. مواد 244 و 245 قانون مدنی، به اظهار حکم مذکور می‌پردازد. با در نظر داشتن اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط می باشد، اما در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل می گردد. از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر می باشد حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل می گردد و می‌توان آن را اقاله‌ دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط می باشد. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری می گردد که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده می باشد. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در ماده‌ی 244 مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف می باشد. همچنین در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن به شمار می رود، واجد امکان اسقاط می‌باشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می گردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین می گردد. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط می باشد. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این‌باره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تعبیر می گردد.

واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط،  اسقاط شرط، انصراف از شرط

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:مقدمه

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط ……………………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط……………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم: اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………… 8

بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی………………………………………………………………………………………… 8

بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی……………………………………………………………………………….. 9

بند سوم: شرط صریح و ضمنی………………………………………………………………………………………………. 10

بند چهارم: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………… 11

الف: شرط صفت……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

ب: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

ج: شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

بند پنجم: شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………… 15

الف: شروط باطل غیر مبطل…………………………………………………………………………………………………….. 16

ب: شروط باطل مبطل……………………………………………………………………………………………………………… 16

مبحث دوم: تبیین و مقایسه‌ی بعضی واژگان…………………………………………………………………………. 17

گفتار اول: صرف نظر و اسقاط…………………………………………………………………………………………………. 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار دوم: حق و حکم و فرق آن‌ها از یکدیگر…………………………………………………………………….. 18

بند اول: مفهوم حق………………………………………………………………………………………………………………….. 19

بند دوم: مفهوم حکم………………………………………………………………………………………………………………… 20

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

بند سوم: فرق حق و حکم……………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: زوال شرط……………………………………………………………………………………………………………. 23

گفتار اول: زوال تبعی……………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند اول: بطلان تبعی شرط………………………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: انحلال تبعی شرط…………………………………………………………………………………………………….. 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم: زوال مستقل……………………………………………………………………………………………………………. 27

بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن…………………………………………………………….. 27    

بند دوم: انصراف از خود شرط…………………………………………………………………………………………………. 33

الف: نظریه‌ی اعراض از شرط…………………………………………………………………………………………………… 33

ب: نظریه‌ی الغاء شرط……………………………………………………………………………………………………………… 36

فصل دوم: ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط

مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………. 43

گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین…………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین…………………………………………………………………………. 45

  بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط……………………………………………………. 46

  بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی………………………………………………………………………………… 47

گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض………………………………………………………………………… 54

مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط…………………………………………………………………………………… 58

گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط………………………………………………………………………………. 59

بند اول: اراده (قصد و رضا)………………………………………………………………………………………………………. 59

بند دوّم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 62

گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط………………………………………………………………………. 65

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل سوم: قلمرو و آثار صرف نظر از شرط

مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد…………………………………………………………………………………. 72

بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 77

بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 85

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 85

ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 89

گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث…………………………………………………………………………………….. 94

بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 95

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 95

ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 98

بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 105

بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 107

الف: اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………….. 107

ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط………………………………………………………………………………………… 115

گفتار اول: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………….. 115

بند اول: سقوط شرط………………………………………………………………………………………………………………… 115

بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی……………………………….. 118

بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط………………………………………………….. 122  

گفتار دوم: شروط باطل…………………………………………………………………………………………………………….. 124

بند اول: باطل غیر مبطل………………………………………………………………………………………………………….. 124

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

بند دوم: باطل مبطل………………………………………………………………………………………………………………… 129

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 130

ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 137

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………… 141

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 146

 

مقدمه

الف-طرح موضوع

شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می گردد؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر می باشد، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می گردد. ماده‌ی 244 قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده می باشد.

ممکن می باشد در آغاز چنین تصور گردد که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی 244 و 245 و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین نیاز می باشد تبیین گردد که ساختار حقوقی اقدام مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن می باشد؟

به گونه معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می گردد، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف می باشد و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن می باشد شرایط تحقق یک اقدام حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می گردد.

قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده می باشد، لذا با در نظر داشتن سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل مطالعه به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی 244، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، پژوهش در این‌باره را ایجاب می کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر هست و بایستی دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی 244، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد گردید. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح می باشد که مستلزم مطالعه تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد.

ب-سابقه‌ی علمی

در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته می باشد. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان می باشد، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث می باشد، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر هست.

 اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته می باشد و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی هست که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر بعضی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته می باشد.

 در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده می باشد و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، اکثرا با رویکرد و تحلیلی یکسان اظهار شده می باشد. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی 244، اختلاف نظر هست. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف می باشد. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته می باشد.

بر این اساس در پژوهش حاضر، کوشش بر آن می باشد که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد مانند ماده‌ی 244 قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.

ج-هدف پژوهش

با در نظر داشتن اينكه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذكر دو ماده بسنده كرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده می باشد، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلي قابل طرح به نظر مي رسد؛ از این رو بررسي موضوع صرف نظر از شرط به صورت كلي و به ويژه از جهات فوق، هدف و انگيزه ي اصلي در پژوهش حاضر می باشد.

د-سؤالات پژوهش

پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:

  • احكام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چيست ؟

 براي پاسخ به اين سؤال كلي، بررسي موضوع در چند سؤال فرعي زير، ضروري به نظر مي‌رسد:

1 – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟

2 – ماهيت صرف نظر از شرط در فرض هاي مختلف چيست؟

3 – قابليت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتيجه) چگونه می باشد؟

4 – قابليت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه می باشد؟

5 – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحيح و باطل چيست؟

ه-روش پژوهش

تدوين مطالب در اين پژوهش، با مراجعه به منابع كتابخانه‌اي، به ویژه کتب فقهی و با روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته می باشد.

و-سازمان‌دهی پژوهش

پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث می باشد که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی بعضی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 فصل دوم طی دو مبحث، به مطالعه ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می گردد.

کلیات

پژوهش حاضر درصدد می باشد صرف نظر از شرط ضمن عقد، موضوع ماده‌ی 244 قانون مدنی «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از اقدام به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن می باشد که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» را مورد مطالعه تفصیلی قرار دهد، لذا شایسته می باشد در آغاز مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح گردد. همچنین در این پژوهش از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می گردد. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.

در ماده‌ی 244 دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم می باشد پس از اظهار مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می گردد، شایسته می باشد که مفهوم حق و حکم و فرق آن دو از یکدیگر مطالعه گردد، پس مبحث دوم، مطالعه موارد مذکور را پی می‌گیرد.

از آنجا که شرط، اقدام حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می گردد، زوال آن به گونه معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می گردد، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب اقدام حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم می باشد تحلیل گردد که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این اقدام حقوقی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط

این مبحث مشتمل بر دو گفتار می باشد؛ در گفتار اول مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط و در گفتار دوم اقسام شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

تعداد صفحه :170

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان