گرایش : خصوصی

عنوان :   شرط ضمان امین

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق خصوصی

عنوان

شرط ضمان امین

توسط

مجيد خوانسالار

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر محمدعلی خورسندیان

اساتید مشاور

جناب آقای دکتر علی­اصغر حاتمی

جناب آقای دکتر مجید سربازیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و … . یکی از موضوعات قابل مطالعه در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­گردد؛ پس ضروری می باشد که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.

در این زمینه نظریات موجود را می­توان در دو گروه اختصار نمود. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب می باشد.دوم نظریه صحت شرط با اتکا به به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.

در این پایان­نامه کوشیده شده می باشد با مطالعه نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در ارتباط با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.

واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات

کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع……………………………………………………………………………………………… 10

گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط………………………………………………………………………………………………… 10

بند اول – تعریف شرط…………………………………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی ……………………………………………………………………….. 13

بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………………………. 15

بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان ……………………………………………………………………………………………… 17

بند اول – ضمان و اقسام آن ………………………………………………………………………………………………………… 18

بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام ………………………………………………………………………………………….. 19

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی……………………………………………………………………….. 21

بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی …………………………………………………………………………… 22

بند پنجم – مسقطات ضمان ………………………………………………………………………………………………………… 24

گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت ……………………………………………………………………………………………. 28

بنداول – امانت و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………………. 28

بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق……………………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم – اظهار قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………….. 30

گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………… 30

گفتار دوم – تأثیر قرارداد در مسئولیت………………………………………………………………………………………… 31

فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین

مبحث اول – ارائه نظریات در ارتباط با شرط ضمان امین…………………………………………………………… 37

گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین………………………………………………………………………………… 37

بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………………. 37

بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت……………………………………………………………….. 38

بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………….. 46

بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین………………………………………………………………………… 52

الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت………………………………………………………………………………………… 52

ب) حقیقت عقود امانی………………………………………………………………………………………………………………….. 52

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین……………………………………………………………………………….. 53

بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین………………………………………………. 53

بند دوم – بنا و روش عقلا……………………………………………………………………………………………………………. 53

بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات……………………………………………………………….. 54

بند چهارم – اصل صحت در قراردادها…………………………………………………………………………………………. 54

بند پنجم – اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………… 57

مبحث دوم – نقد و مطالعه علت های عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)……………………………. 59

گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………….. 59

گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت…………………………………………………………………….. 61

گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین……………………………………………………………………. 63

بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت……………………………………………………………………. 63

بند دوم – حقیقت عقود امانی………………………………………………………………………………………………………. 63

مبحث سوم – مطالعه مصادیق شرط ضمان در عقود امانی……………………………………………………….. 64

گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه……………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره………………………………………………………………………… 66

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن………………………………………….. 66

بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر…………………………………………………………. 69

گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه……………………………………………………………………….. 71

گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه………………………………………………………………………. 72

گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی………………………………………………………………………….. 73

فصل سوم آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی

مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط……………… 76

گفتار اول – تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………………. 76

بند اول – تلف به فعل امین…………………………………………………………………………………………………………. 76

بند دوم – تلف به فعل ثالث…………………………………………………………………………………………………………. 77

گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی…………………………………………………………………………………………….. 79

گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی…………………………………………………………………………………………. 80

مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد………………………………………………………………………… 82

گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره………………………………………. 82

گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له…………………………. 84

مبحث سوم – شیوه­های جبران خسارت…………………………………………………………………………………….. 85

گفتار اول – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف………………………………………………………………….. 85

بند اول – بدل مثلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم – بدل قیمی…………………………………………………………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف و عیب…………………………………………………….. 89

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………. 96

مقدمه

یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­می باشد؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­های بشر از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده­می باشد و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های بشر اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­می باشد؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا نمود بهره گیری از اموال و سرمایه­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از بهره گیری مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره­برداری از آن­ها حل نموده می باشد و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ اما قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه­های دیگران بهره گیری کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره­برداری و بهره گیری در اختیار خود دارند، اما شخصاً قادر به بهره گیری از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای می باشد که یک شخص به تنهایی قادر به بهره­برداری از آن نمی­باشد؛ ناگزیر بایستی آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و مانند مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، اما به دلیل این­که شخصاً توانایی به­کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا به آن دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به علت های دیگر؛ مالک سرمایه خود را به مقصود تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در بهره گیری و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند اما توانایی تجارت و بهره گیری از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جابه­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ می باشد که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و بشر­ها را وادار می­نماید که به مقصود رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و بعضی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان بهره گیری و بهره­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ها در جوامع بشری وجود ندارد و بشر­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران بهره گیری نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جابه­جایی اموال و دارایی­ها، مطالعه روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث می باشد، فقط مطالعه روابط حقوقی طرفین در عقودی می باشد که جلوه­ای از امانت در آن­ها هست و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.

     اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی می باشد و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن می باشد از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی گردد، که به امانت شرعی معروف می باشد. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج می باشد و یا ممکن می باشد از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی گردد که به امانت مالکی معروف می باشد؛ همین موضوع مورد بحث می باشد؛ پس پرسش این می باشد که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ می باشد و شارع چنین شرطی را تنفیذ می­کند؟

     هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درمورد متصرف مشروع در مال غیر، امان می باشد و در صورتی مسئول می باشد که تعدی یا تفریط او ثابت گردد، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی­کند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می­کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می­دهد؛ پس با در نظر داشتن رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری می باشد که مطالعه گردد آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج می باشد نافذ می باشد و یا حکم امانی بودن از احکام آمره ­می باشد و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت می باشد؟

ضرورت پژوهش

1-یکی از عقودی که جلوه­ای از امانت در آن هست و شرط ضمان در آن موضوع بحث­های مختلف قرار گرفته می باشد، عقد اجاره می باشد. اجاره اعم از این­که مورد آن اشیاء یا حیوانات باشد یا منافع مورد انتقال قرار گیرد، امروزه کاربرد فراوانی دارد و در حد وسیعی از آن بهره گیری می­گردد؛ برای مثال بسیاری از محل­های مسکونی، کسب و کار و غیره به عنوان اجاره از سوی مالک در اختیار دیگران قرار  می­گیرند؛ همانند حمل­و­نقل مسافر و کالا، ارائه­ی خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، صنعتی، ورزشی، تفریحی و مانند آن­ها که شرط کاهش و افزایش مسئولیت مستاجر و اجیر در آن­ها اهمیت فراوانی دارد و جزء یکی از مهم­ترین مسائل حقوقی روز می­باشند و جا دارد که مورد مطالعه دقیق قرار گیرند و راه­حل­های مناسب و کارگشا در مورد آن­ها ارائه گردد.

2-یکی دیگر از عقود امانی عقد مضاربه می باشد که با سایر عقود مشارکتی، احکام و آثار مشترک فراوانی دارد و بحث از شرط ضمان عامل در مضاربه می­تواند در سایر عقود مشارکتی مانند مزارعه و مساقات و حتی در شرکت­های دیگر تجاری و مدنی مورد بهره گیری قرار گیرد. بی تردید یکی از معضلات موجود در ارتباط با عقد مضاربه، مسئولیت عامل نسبت به سرمایه مالک می باشد که در اختیار دارد؛ به­طوری که می­توان ادعا نمود امروزه به جهت سست شدن پاره­ای از اعتقادات مذهبی و دینی و عدم اعتماد افراد به یکدیگر، عقد مضاربه آن­گونه که در متون فقهی و قانونی اظهار شده، در جامعه رواج ندارد و بیشتر سرمایه­های افراد در مسیرهای نادرست اقتصادی همانند دلالی صرف می­گردد و کمتر در امور بازرگانی و تجاری به کار گرفته می­گردد. شاید با دادن تضمین­های قانونی مناسب به افراد بتوان آن­ها را تشویق نمود تا سرمایه­های خود را با اطمینان خاطر در اختیار افراد و شرکت­هایی که توان تجارت با آن را دارند، قرار دهند و هم خود سهمی از سود حاصل ببرند و هم در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه اقدام نموده باشند؛ پس مطالعه شرط مسئولیت برای مضارب خالی از اهمیت و فایده نیست.

تعداد صفحه :111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان