گرایش : خصوصی

عنوان :  تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو

دانشگاه حقوق و علوم سياسي

پايان‌نامه­ی كارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق- خصوصي  

تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو

استاد راهنما

دكتر محمد علی خورسنديان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

سرعت رشد اطلاعات و پيچيدگي محصولات صنعتي دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده می باشد به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و مطالعه مبانی جبران خساراتی می باشد که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.

مساله اصلی پژوهش این می باشد که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.

در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات مطالعه می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی گردد ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع می باشد بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

واژگان كليدي:

تعهد، ارائه اطلاعات، تسليم، روابط قراردادي، روابط غيرقراردادي، مسئوليت محض.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

اهميت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….. 2

مسأله تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

نتايج اجمالي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………… 4

مبحث اول:مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن………………………………………………. 4

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………….. 4

گفتار دوم: موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات…………………………………………………………………. 5

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………… 6

بند اول:تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات…………………………………………………………… 7

الف:اعلام عیوب……………………………………………………………………………………………………… 7

ب:دستورها و تعلیمات…………………………………………………………………………………………… 7

ج:اخطارها……………………………………………………………………………………………………………….. 7

بند دوم:تقسیم بندی بر اساس اهمیت اطلاعات……………………………………………………… 8

الف:تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده ………………………………………………………………. 8

ب:تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی…………………………………………… 8

ج:تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای……………………………………………………………………… 9

بند سوم:تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات…………………………………………………. 10

الف:قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………………………………………………….. 10

ب:هنگام اجرای قرارداد…………………………………………………………………………………………. 10

ج:بعد از انعقاد قرارداد و تسلیم کالا یا انجام خدمت …………………………………………. 11

مبحث دوم: مفاهيم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………… 12

گفتار اول:اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………………… 12

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار دوم:  تدلیس…………………………………………………………………………………………………………… 14

بند اول:تصریه………………………………………………………………………………………………………………. 17

بند دوم:غش الخفی……………………………………………………………………………………………………… 17

بند سوم:تدلیس الماشطه……………………………………………………………………………………………. 17

گفتار سوم:نجش……………………………………………………………………………………………………………….. 18

مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………………. 19

گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………………………. 22

گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی……………………………………………………………………………….. 24

گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض…………………………………………………………………………… 26

فصل دوم :‌مباني تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………………………… 30

گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تسليم …………………………………………………… 30

بند اول :‌ مفهوم  تسليم……………………………………………………………………………………………… 30

بند دوم :كيفيت تسليم …………………………………………………………………………………………….. 32

بند سوم: مبنای تسلیم………………………………………………………………………………………………. 33

نتيجه بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد………………………………. 35

بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد…………………………………………………………. 36

الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………………………… 36

ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………….. 37

1:مطابقت مادی کالا با قرارداد……………………………………………………………………….. 37

2:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد……………………………………………………………………. 39

بند دوم : مطابقت با تضمينهاي صریح و ضمنی……………………………………………………… 40

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف : مطابقت با تضمين‌هاي صریح…………………………………………………………………….. 41

ب: مطابقت با تضمينهاي ضمني…………………………………………………………………………. 44

نتيجه‌‌ي بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار سوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی…………………………………………….. 46

بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران………………………….. 47

عنوان                                                                                                                      صفحه

الف: مفهوم شرط ضمني………………………………………………………………………………………. 47

ب :اقسام شرط ضمني………………………………………………………………………………………….. 48

1:شرط ضمنی بنايي :…………………………………………………………………………………….. 48

 2 : شرط ضمني عرفي :‌………………………………………………………………………………… 49

1-2 :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن……………………………………………………… 49

2-2 : مفهوم و شرايط استناد به شرط ضمني عرفي : ………………………. 50

1-2-2 :مفهوم شرط ضمني عرفي …………………………………………………… 50

2-2-2: شرايط استناد به شرط ضمني عرفي …………………………………. 50

3-2-2:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی…………………………………. 50

بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………… 51

الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………………………… 54

ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………… 54

1:شرط ضمنی عرفی…………………………………………………………………………………….. 54

2:شرط ضمنی قانونی……………………………………………………………………………………. 55

3:شرط ضمنی قضايي……………………………………………………………………………………. 57

نتیجه‌ي بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار چهارم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف…………………………….. 61

بند اول:مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………………….. 63

بند سوم:مفهوم انصاف ………………………………………………………………………………………………. 65

الف:تاریخچه انصاف……………………………………………………………………………………………….. 67

ب:تعریف انصاف…………………………………………………………………………………………………….. 68

ج:قواعد انصاف:………………………………………………………………………………………………………. 68

بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه…………… 69

الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران……………………………………… 69

ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه……………………………………………………… 70

بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت……………………………………………………………………………. 72

نتیجه‌ي بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی…………………………………….. 76

گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد………………………………… 76

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم…………. 80

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی…………………………………… 82

بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو………………………………………………………………….. 82

بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران ……………………………………………………….. 83

الف:مواد قانونی در ارتباط با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح…………………….. 83

ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص……………………………………. 84

نتیجه‌ي بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85

فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………………………………. 87

گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………….. 88

بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 88

الف:ارائه اطلاعات ناقص……………………………………………………………………………………….. 88

ب:ارائه اطلاعات نادرست ……………………………………………………………………………………. 88

بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 89

الف:عدم افشای اطلاعات………………………………………………………………………………………. 89

ب:کتمان حقیقت………………………………………………………………………………………………….. 90

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………. 91

بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم……………………………….. 91

الف:تغییر وضعیت بایع………………………………………………………………………………………….. 91

ب:تلف قبل از تسلیم…………………………………………………………………………………………….. 92

ج:اجبار به تسلیم ………………………………………………………………………………………………….. 92

د:فسخ……………………………………………………………………………………………………………………… 93

هـ: پرداخت خسارت……………………………………………………………………………………………… 94

بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی……….. 95

الف:شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………. 96

ب:شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………. 97

ج:شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………… 98

1:شرط فعل مثبت ………………………………………………………………………………………. 98

2:شرط فعل منفی…………………………………………………………………………………………. 98

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای

حسن نیت و انصاف………………………………………………………………………………………………….. 100

الف:پایان دادن به قرارداد…………………………………………………………………………………….. 101

ب:جبران خسارت………………………………………………………………………………………………… 102

گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………. 104

بند اول:تدلیس………………………………………………………………………………………………………….. 104

الف: ارکان تدلیس……………………………………………………………………………………………….. 105

ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 105

ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 106

بند دوم:سوء عرضه…………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………. 108

الف:عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………. 108

1:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن …………………………………………… 108

2: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن………………………………………….. 109

3: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن…………………………………………… 110

ب:عدم مطابقت حقوقی………………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………….. 112

گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات………………………………………………… 112

بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر…………………………………………………………………………… 112

بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض……………………………………………. 118

گفتار دوم:قوانین موضوعه در ارتباط با تعهد به دادن اطلاعات

 در روابط غیر قراردادی…………………………………………………………………………………………………. 121

بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382…………………………………………………….. 121

بند دوم:قانون طرفداری از مصرف کنندگان مصوب 1388…………………………………….. 122

بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382…………………………………………………… 123

بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………… 126

بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346…………………….. 126

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 128

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………. 132

مقدمه

اهميت و ضرورت موضوع

گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سريع تخصص‌ها موجب گرديده می باشد كه مطلع‌ترين افراد جامعه نيز تنها در رشته تخصصي خود اطلاعات داشته باشند و در ساير رشته‌ها و زمينه‌ها نا آگاه و بي اطلاع باشند. به علاوه پيچيدگي محصولات صنعتي بر زندگي روزمره تأثير بسزايي گذاشته می باشد به طوري كه علت بسياري از مرگ و مير‌هاي جهان كنوني ناشي از بي اطلاعي افراد غير متخصص و ناآگاهي آنان از خطراتي می باشد كه جهان صنعتي ايجاد نموده می باشد.

سازندگان كالا كه در واقع ايجاد كنندگان خطر مي باشند قشر مطلع، قوي و ثروتمند جامعه مي‌باشند كه با ارائه اطلاعات در ارتباط با نحوة بهره گیری، عيوب و خطرات كالا مي‌توانند از بسياري از خسارات پيشگيري نمايند.

در زمينه روابط قراردادي در جهان كنوني در اغلب اوقات آگاهي طرفين معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصي با نابرابري چشم‌گيري همراه می باشد و همين امر موجب عدم تعادل قابل توجهي در قراداد مي‌گردد و اين عدم تعادل زمينه اصلي طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم مي‌آورد.

خطرات جامعه صنعتي و محصولات پيچيده آن به هيچ وجه محدود به قرارداد‌هاي اعتباري افراد نمی گردد و هر فردي از افراد جامعه را تهديد مي‌كند. بنابراين محدود كردن تعهد به دادن اطلاعات به روابط قراردادي جوابگوي نياز جامعة امروزي نخواهد بود. لذا ضرورت ارائه اطلاعات نه تنها در روابط غير قراردادي هست بلكه از اهميت بيشتري نيز برخوردار مي‌باشد و ضرورت حفظ جان و مال افراد  توجيه كننده اين اهميت و ضرورت می باشد كه اين ضرورت مورد توجه قانون‌گذاران اغلب كشور‌هاي دنيا قرار گرفته می باشد. به اين صورت كه در تمام مواردي كه اقشار مطلع و متخصص خطري را براي عموم افراد جامعه ايجاد مي‌نمايند، تعهد به دادن اطلاعات به آن‌ها بار نموده‌اند.

مسأله  تحقيق

در اين رساله به دنبال يافتن مبنايي از بين نهاد‌هاي حقوقي مرسوم و شناخته شده مي‌باشيم تا بتوان بر فرد متخصص و آگاه اين تعهد را بار نمود كه اطلاعات لازم و ضروري اقشار ضعيف جامعه را ارائه نمايد و به این وسیله از ورود خسارت به آن‌ها پيشگيري گردد. يافتن مبنايي متناسب با نوع اطلاعات ما را در يافتن ضمانت اجرايي جهت نقض اين تعهد یاري خواهد نمود و اعمال ضمانت اجرا از خطراتي كه سرمايه داران در جهت  منافع خود ایجاد میکنند و موجب ورود خسارات به اقشار ضعيف و بي اطلاع جامعه كه غیر از ندانستن تقصير ديگري ندارند می گردد جلوگیری مینماید.در واقع توجیه حقوقی این تعهد و ضمانت اجرای آن باعث جبران طیف بسیاری گسترده ای از خسارات که به ناحق وارد میشوند ،خواهد گردید.

 

روش تحقيق

در تحقيق حاضر به روش كتابخانه‌اي به نگارش مطالب پرداخته شده می باشد. به اين صورت كه آغاز مطالب مربوط به موضوع از كتب، مقالات، رسالات و جزوات جمع‌آوري شده و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوري نظرات مختلف حقوقي و فقهي به مقصود دستيابي به نتايج مورد نظر به تحليل آن‌ها پرداخته شده می باشد. علاوه بر اين از منابع اينترنتي و رويه قضايي داخلي و خارجي بهره گیری شده می باشد.

اين رساله در سه فصل نگاشته شده می باشد. در فصل اول به كليات پرداخته شده می باشد و مفهوم، اقسام و تاريخچه موضوع توضيح داده شده می باشد.

در فصل دوم، درصدد يافتن مبناي براي اين تعهد بوده‌ايم كه در دو مبحث جداگانه روابط قراردادي و غير قراردادي به بررسي و تحليل مباني مختلف پرداخته‌ايم.

در فصل سوم، با بررسي مباني ارائه شده ضمانت اجراهاي اين تعهد را در فرض انتخاب هر مبنايي در دو مبحث قراردادي و غير قراردادي بررسي نموده ایم.

نتايج اجمالي تحقيق

در تحقيق موجود اجمالاً مبنايي كه به نظر مي‌تواند توجيه‌گر اين تعهد باشد لزوم حفظ جان و سلامتي افراد جامعه می باشد و همين مبنا بوده می باشد كه قانون‌گذاران كشور‌ها را به وضع قوانيني سخت‌گيرانه  در ارتباط با مواد خوردني ، بهداشتي و دارويي واداشته می باشد، تا علاوه بر حكم به جبران خسارت آن‌جا كه ضرري هم در كار نيست و خسارتي وارد نشده می باشد با وضع مجازات‌هاي كيفري تكليف ارائه اطلاعات را بر متخصصين و توليد كنندگان تحميل نمايند.

مبحث اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات

به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص­های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده می باشد.[1]

از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح می باشد. این رضایت بایستی به گونه ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می­گردد.[2]

قرآن به وضوح تنها معامله­ای را مجاز می­داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[3]

تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله می باشد.

مواردی نیز هست که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن ارتباط تولید کننده و مصرف کننده می باشد،  تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، بهره گیری صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص می باشد. این اطلاعات، مصرف کننده را در بهره گیری بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد می­نماید.

پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت بهره گیری از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به مقصود برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. پس تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی گردد تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می گردد به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.

گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات

وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و علت های مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
می­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با مطالعه متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها نباشد، عرضه کننده موظف می باشد اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می­گردد.[4]

علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات می باشد. یک کالا ممکن می باشد به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درمورد خطرها و زیان­های احتمالی و چگونگی بهره­برداری از آن معیوب محسوب گردد.[5]

یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی بهره گیری از آن، ناسالم و خطرناک می­باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می­باشند.[6]

نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می­گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می­دهد.

بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه­تر و مطلع­تر از طرف دیگر فرض شده مکلف می باشد، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[7]

پس عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیف­تر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و …می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قوی­تر به طرف ضعیف­تر را توجیه می­نماید.[8]

در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه­تر  قرار می­گیرد.[9]

در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دين مبين اسلام اهميت حفظ اجتماع و ياري رساندن به يكديگر بسيار مورد تاكيد مي‌باشد به گونه‌اي كه در قرآن كريم آمده می باشد نجات جان يك بشر مانند زنده كردن همه انسانهاست و كشتن يك بشر مانند كشتن همه انسانهاست[10].

تعداد صفحه :160

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان